أفادت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، بأن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد تصاعدت، إذ شملت إضرابات في مدن متفرقة، فيما أجازت الأمم المتحدة إجراء تحقيق دولي في قمع للاحتجاجات.
وقال تلفزيون "إيران إنترناشيونال"، إن هناك استجابة واسعة لدعوات الإضراب العام في عشرات المدن الإيرانية، مشيراً إلى أن الدعوات وجدت استجابة كبيرة في محافظات أصفهان وكرمنشاه وأذربيجان الغربية، إضافة لعدد من مدن إقليم كردستان بإيران.
وأضافت القناة التلفزيونية أن السلطات اعتقلت وريا غفوري نجم كرة القدم الإيرانية، ولاعب المنتخب السابق وفريق فولاذ، الذي أعلن دعمه للاحتجاجات الشعبية، لافتةً إلى أن السلطات وجهت لغفوري تهم "إهانة المنتخب الإيراني والدعاية ضد البلاد".
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاحتجاجات التي بدأت على خلفية وفاة مهسا أميني بعد اعتقالها في 16 سبتمبر من قبل "شرطة الأخلاق". وتصاعدت التظاهرات ضد النظام الإيراني في الأيام الأخيرة، لتشمل بلدات عدة غربي إيران خلال تشييع ضحايا من المحتجين.
تحقيق أممي
وأجاز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، إجراء تحقيق دولي في القمع الدامي للاحتجاجات في إيران بهدف جمع أدلة، تمهيداً لملاحقة محتملة للمسؤولين عن هذا الأمر.
وتم تبني القرار الذي قدمته ألمانيا وأيسلندا بتأييد 25 دولة واعتراض 6 دول، وامتناع 16 خلال اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وكانت محاولة صينية لتمرير تعديل على الاقتراح في المجلس باءت بالفشل، إذ كانت تسعى لإلغاء الفقرة الرئيسية التي تشير إلى تحقيق جديد في قمع إيران للاحتجاجات الشعبية.
وتنص الفقرة المعنية على تشكيل "بعثة دولية لتقصي الحقائق" تكون جاهزة للعمل حتى أوائل عام 2024.
الخارجية الأميركية اعتبرت في بيان أن النظام الإيراني يقوم بـ"حملة قمع قاسية ضد المتظاهرين السلميين، بما في ذلك الرد المميت في 19 نوفمبر في مهاباد، والاعتقالات الجماعية التي شملت الاحتجاز الاستباقي للصحافيين، واستخدام عقوبة الإعدام ضد المتظاهرين السلميين".
وشددت في تعقيبها على جلسة مجلس حقوق الإنسان، على أن الولايات المتحدة تواصل دعم الشعب الإيراني "في مواجهة هذا القمع الوحشي. ونكرر دعوتنا للنظام إلى أن ينهي فوراً حملته القمعية القاسية وأن يوقف عنفه ضد النساء والفتيات".
ووفق بيان الخارجية الأميركية، فإن "بعثة تقصي الحقائق التي أنشئت ستساعد على ضمان تحديد هوية المتورطين في القمع العنيف المستمر للشعب الإيراني وتوثيق أفعالهم".
وأشارت الخارجية الأميركية إلى أنه "من المهم أيضاً أن يعمل المجتمع الدولي في شراكة لضمان ألا تلعب إيران أي دور في الأمم المتحدة أو غيرها من الهيئات الدولية المكلفة بحماية وتعزيز حقوق المرأة. وكما أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس مؤخراً، تعمل الولايات المتحدة مع دول أخرى لإقصاء إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة".
اعتقال 14 ألف شخص
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، قال في وقت سابق الخميس، إن هناك أزمة شاملة لحقوق الإنسان في إيران، مشيراً إلى اعتقال 14 ألف شخص بينهم أطفال منذ بدأت الاحتجاجات.
وشدد تورك خلال اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضواً، على ضرورة إنهاء "الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة".
وعبّر عن مخاوفه من أن التحقيقات في وفاة أميني "لم تفِ بالمعايير الدولية"، معرباً في الوقت نفسه عن "قلق عميق" إزاء الزيادة المقلقة في عمليات الإعدام في إيران.
من جهته، رد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان على الانتقادات الغربية، قائلاً إن "الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ليسوا في موقع يسمح لهم بأن يطلقوا ادعاءات بشأن حقوق الإنسان".
إلى ذلك، نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) زهرة الهيان، قولها إنه تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للبت في موضوع الأحداث وأعمال الشغب والاضطرابات التي حدثت في الأسابيع الأخيرة.
وأوضحت الهيان أن ممثلين عن الحكومة وبكامل صلاحياتهم، وممثلين عن مجلس الشورى، وعن السلطة القضائية، وممثلاً عن المنظمات المدنية، سيشاركون في هذه اللجنة. وتابعت أن لجنة تقصي الحقائق سترفع تقريرها النهائي بعد انتهاء التقصي، إلى مجلس الشورى.
"نداء سري"
والأربعاء، نقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر أن قادة كباراً في النظام الإيراني وجهوا "نداءً سرياً" إلى اثنتين من العائلات المحسوبة على التيار الإصلاحي، للتدخل من أجل تهدئة الاحتجاجات.
وطلب رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، وفقاً للصحيفة الأميركية، من ممثلي عائلتي رفسنجاني والخميني، التحدث علناً لتهدئة الاضطرابات. وقال إنه إذا حدث ذلك، فإن "التدابير الليبرالية" التي يسعى إليها المتظاهرون يمكن أن تطبق، على حد قول أشخاص تحدثوا للصحيفة، مؤكدين رفض العائلتين الطلب.
واعتبرت الصحيفة أن المرشد الإيراني علي خامنئي، ودائرته المقربة يواجهان "مأزقاً شديداً" بعد شهرين من الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، إذ أدّت عمليات "تطهير الحكومة من كبار المنافسين الإصلاحيين" في السنوات الأخيرة إلى الحد من الخيارات المتاحة لإخماد "واحد من أخطر التحديات الداخلية" التي واجهها النظام الحاكم في إيران على مدى تاريخه الممتد عبر 43 عاماً.
وقال إصلاحيون إيرانيون بارزون للصحيفة إن تأييد الاحتجاجات "غذته نار الغضب من اقتصاد أرهقته العقوبات والتضخم، ومن قوانين تطالب المرأة بتغطية وجهها أمام الناس، ومن حكومة استبعدت الإصلاحيين من صفوفها".
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن المعتدلين كانوا يمثلون "جزءاً لا يتجزأ من نظام الحكم في إيران"، ولكنهم الآن يحتشدون بأعداد متزايدة خلف دعوات المحتجين لهدم النظام.
اقرأ أيضاً:
