أعلنت السلطات في فنزويلا، الخميس، أنها ستوقّع اتفاقاً مع المعارضة يتيح تحرير موارد فنزويلية مجمّدة في الخارج، من أجل تمويل مشاريع اجتماعية، وذلك بعد استئناف المفاوضات بين الطرفين في المكسيك.
وقال خورخي رودريغيز، رئيس البرلمان ورئيس وفد السلطة المكلّف التفاوض مع المعارضة، إن الطرفين اتفقا على توقيع اتفاق في المكسيك "يُنشئ آلية عملية تهدف إلى الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية الحيوية ومشاكل الخدمة العامة"، مع "استعادة الموارد المشروعة وممتلكات الدولة الفنزويلية، والتي هي اليوم مجمّدة في النظام المالي الدولي".
وكان مصدر في المعارضة قال لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء، إن اتفاقاً ذا طابع "اجتماعي" سيُوقّع السبت.
وستُستخدم هذه الأموال لتعزيز نظام الصحة العامة والبنية التحتية للمدارس وشبكة الكهرباء، بالإضافة إلى "الاستجابة" للاحتياجات الناجمة عن الفيضانات والانهيارات الأرضية الناتجة من الأمطار، حسب البيان.
ولم يُحدّد البيان حجم الأموال التي سيُفرَج عنها، بعدما جُمّدت عقب فرض عقوبات مالية على فنزويلا.
وأكدت السفارة النرويجية في المكسيك أن ممثلي الطرفين (السلطة والمعارضة) سيستأنفون محادثاتهم رسمياً السبت.
محاولات سابقة
بدأت الحكومة والمعارضة مفاوضات في المكسيك في أغسطس 2021، بعد فشل محاولتين سابقتين لحل الأزمة السياسية.
ولكن الحكومة علّقت المفاوضات في أكتوبر 2021، ردًاً على تسليم جمهورية الرأس الأخضر أليكس صعب، وهو صديق مقرّب للرئيس الفنزويلي، ووسيط للسلطة في الخارج، إلى الولايات المتحدة التي اتهمته بغسل أموال.
مذّاك، حاول عدد من الوسطاء الدوليين إعادة إطلاق المفاوضات، منهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى وساطة الفاتيكان الذي أرسل وفداً إلى كراكاس في الآونة الأخيرة.
وتشهد البلاد أزمة سياسية منذ انتخابات الرئاسة عام 2018، إذ تعترف الولايات المتحدة ودول أخرى حليفة بخوان جوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، وسحبت اعترافها بالرئيس نيكولاس مادورو بعد اتهامه بتزوير الانتخابات.
وجذب زعيم المعارضة جوايدو آنذاك حشوداً هائلة من المؤيدين إلى الشوارع، لكن زخمه تبدّد وانخفضت شعبيته من نحو 60% قبل 3 سنوات إلى أقل من 15% في فبراير الماضي، بحسب "أسوشيتد برس".
اقرأ أيضاً:
