تعقد حكومة تسيير الأعمال في لبنان الاثنين المقبل، أول اجتماع لها منذ أكثر من 6 أشهر، وسط انتقادات من التيار الوطني الحر لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
ولم يتضمن جدول الأعمال أي خطوات محتملة نحو تحقيق الإصلاحات اللازمة من أجل اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتخفيف الأزمة المالية في البلاد.
ويشمل جدول أعمال جلسة الخامس من ديسمبر، عدداً من الموضوعات، مثل الصحة والتعليم وغيرهما، ولكنه لا يتطرق إلى القرارات المتعلقة بإعادة الهيكلة المالية اللازمة لإبرام اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
ويمضي لبنان، الذي يعاني بسبب الخلافات بين الفصائل والفساد وسوء الإدارة، عامه الرابع في الانهيار الاقتصادي الذي لم تتخذ إلى حد كبير خطوات للتصدي له، والذي دفع 4 من كل 5 أشخاص إلى هاوية الفقر، حسب ما ذكرت الأمم المتحدة.
يشار إلى أن منصب الرئيس أصبح شاغراً منذ نهاية أكتوبر الماضي، حينما انتهت فترة ميشال عون الرئاسية التي امتدت 6 أعوام.
بري يدعم ميقاتي
وكشفت مصادر لـ"الشرق"، أن ميقاتي لم يكن ليدعو إلى عقد جلسة وزارية قبل أن يضمن حضور ثلثي عدد الوزراء المؤلف من 24 عضواً.
وأفادت المصادر بأن الوزراء المحسوبين على رئيس مجلس النواب نبيه بري سيشاركون في الجلسة، مشيرة إلى أن "الأوضاع الحالية ومعاناة اللبنانيين على المستويين المعيشي والمالي تتطلب عقد جلسة الحكومة".
ووفقاً لمصادر قريبة من ميقاتي، فقد لفتت إلى حسم موعد الجلسة، بعدما تأكد مشاركة الوزيرين المحسوبين على "حزب الله"، وزير الأشغال علي حمية، ووزير العمل مصطفى بيرم.
وقالت المصادر ذاتها إن "ميقاتي" ماض في دعوته لعقد جلسة لمجلس الوزراء، وأن الهدف منها ليس تحدي لأي جهة بل تأتي في سياق تلبية حاجات الناس.
..و"التيار الحر" ينتقد
وعقب إعلان ميقاتي، قال النائب في التيار الوطني الحر غسان عطا الله، عبر تويتر، إن " تخطّي نجيب ميقاتي لكل الأعراف والدساتير ومحاولة تحدي فريق أساسي ووازن، أمر مرفوض ومدان ولا يسهّل العمل بالفراغ ويزيد التوتر... لذلك لن يمرّ".
وقالت مصادر إن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الرافض بشدة لدعوة ميقاتي "سيعمل على استثمارها (رفض الدعوة) إلى الحد الأقصى، ليظهر أنه في مقدمة المدافعين عن موقع رئاسة الجمهورية. وأن أولوية الجميع يجب أن تنصب على انتخاب رئيس الجمهورية أولاً وعدم القفز فوق القواعد الدستورية".
وتوقيع رئيس الدولة لازم لتعيين أي حكومة جديدة، ولكن الأحزاب السياسية العنيدة المنقسمة على أسس طائفية لم تصل إلى إجماع على أي مرشح، وهي عملية كثيراً ما تستغرق أشهراً عدة.
ونظراً لوضعها كحكومة تسيير أعمال، تفتقر إلى السلطات الدستورية الكاملة في اتخاذ القرارات.
وكانت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر قالت قبل يومين إن ميقاتي "يعد لمراسيم غير دستورية ويصدر قرارات غير شرعية بصلاحيات لا يمتلكها. ويترافق ذلك مع حملة سياسية مبرمجة تطالب بعقد جلسة لمجلس وزراء، خلافا للدستور، بحجة تأمين الأموال للمتطلبات الاساسية، تحت طائلة اتهام من يرفض مخالفة الدستور بأنه سيكون في مواجهة مع الناس".
وجاء في البيان أن "التيار الوطني الحر لا يخضع لأي ابتزاز، وهو يرى أن الاولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية، لا أن تكون الأمور كالعادة على نحو ما يخطط له. وهو يرى أن الوزراء ومجلس النواب ملزمون في هذه المرحلة بالقيام بواجباتهم لحين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة".
وفي لبنان سجالات بدأت منذ انتهاء ولاية عون، بشأن دستورية تسلّم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئاسة الجمهورية وعدم دستورية الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف الأعمال إلا في حال الضرورة القصوى خصوصاً وان هناك فراغ في سدة الرئاسة.
لبنان بلا رئيس
والخميس، فشل مجلس النواب للمرة الثامنة على التوالي في انتخاب رئيس للجمهورية، في أعقاب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، فيما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ستكون في الـ8 من الشهر الجاري.
اقرأ أيضاً:
