قال رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" المقالة من البرلمان الليبي عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، إن حكومته جاهزة لإجراء الانتخابات، معتبراً أن "هذا العام سيكون عام الانتخابات ووحدة المؤسسات"، وذلك وسط مطالب أممية ودولية متزايدة بضرورة التوصل إلى حل ينهي انقسام البلاد.
وحذر الدبيبة في كلمة، بثتها منصة "حكومتنا" التابعة لحكومته، من "محاولات دنيئة لإغراقنا في مستنقع الصراع السياسي"، بحسب وصفه. وأضاف: "لن ندخر جهداً في الحفاظ على الدم الليبي ووحدة وسيادة ليبيا مهما كلفنا ذلك".
ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل نحو عامين (مقالة من البرلمان) يرأسها عبد الحميد الدبيبة الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة. والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيَّنها البرلمان، فبراير الماضي، وتتخذ من سرت (وسط) مقراً مؤقتاً.
استئناف الحوار
وفي سياق متصل، قال تلفزيون "المسار" الليبي الاثنين، إن المجلس الأعلى للدولة صوّت بالموافقة على استئناف الحوار مع مجلس النواب، بعد تعليق الحوار في وقت سابق، إثر إصدار الأخير قراراً باستحداث المحكمة الدستورية.
وفي الأسبوع الماضي، قال مقرر المجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز، إن المجلس اشترط إلغاء قرار مجلس النواب استحداث المحكمة الدستورية، ولكن البرلمان رفض.
وأضاف أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لم يلغ قرار استحداث المحكمة الدستورية، وإنما تعهد بعدم إصدار قوانين تنظيمها.
وفي وقت لاحق اليوم، نقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن نعيمة الحامي عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قولها إن المجلس صوت على رفض دعوة المجلس الرئاسي للاجتماع في غدامس.
وكانت وسائل إعلام ليبية نقلت عن متحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي قولها الأسبوع الماضي إن المجلس حدد يوم 11 يناير الجاري موعداً للقاء صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في مدينة غدامس.
وذكرت المتحدثة نجوى وهيبة أن المجلس الرئاسي أخطر مجلسي النواب والدولة بشكل رسمي بموعد اللقاء ومكانه.
موعد مقترح
وحضّ الممثل الأممي في ليبيا عبد الله باتيلي، الأسبوع الماضي، القادة السياسيين في البلاد على تجنب أي تصعيد من شأنه تهديد وحدة ليبيا واستقرارها الذي وصفه بـ"الهشّ"، وناشد في بيانه الليبيين كافة أن يجعلوا من عام 2023 بداية عهد جديد للبلاد عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ودعت السفارة الأميركية الأطراف كافة للاتفاق على قاعدة دستورية، مطالبة باعتماد "آليات بديلة" بحال الفشل في التوصل لاتفاق، معربة عن "القلق"، وذلك في ذكرى مرور عام على تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة نهاية 2021.
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، نهاية ديسمبر، إنه تم قطع "شوط كبير" مع البرلمان في ما يتعلق بإعداد القاعدة الدستورية، مضيفاً في تصريحات تلفزيونية أنه "من الممكن" إجراء الانتخابات قبل أكتوبر 2023 إذا تم إقرار القاعدة الدستورية قريباً.
وفي 24 ديسمبر الماضي، أعلن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر عن "فرصة أخيرة" لرسم خارطة طريق وإجراء الانتخابات في ليبيا، مشدداً على أن وحدة البلاد "خط أحمر من غير المسموح التعدي عليها".
آليات بديلة
ويعتقد كثير من الليبيين أن القادة السياسيين غير مستعدين لإيجاد طريقة للخروج من المأزق السياسي طويل الأمد في البلاد؛ لأن الانتخابات التي ينظر إليها دولياً باعتبارها مفتاحاً للعملية السياسية، قد تطيح بمعظمهم من السلطة.
وبعد وقف إطلاق النار في 2020، وافقت الأطراف المتحاربة على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021 وشكلت حكومة وحدة وطنية جديدة، كان من المفترض أن تعيد توحيد المؤسسات الوطنية المنقسمة، لكن العملية الانتخابية انهارت وسط خلافات بشأن القواعد.
وقال مجلس النواب الليبي إن تفويض حكومة الوحدة قد انتهى، وأعلن إدارة جديدة، لكن حكومة الوحدة المقالة من البرلمان، رفضت التنازل عن السلطة. وتسببت المواجهة في نشوب قتال عدة مرات، العام الماضي، لكن دون العودة إلى صراع كبير.
