تأخر إنتاج الأسلحة يثير قلق البنتاجون من اندماج شركات الدفاع

طائرة مقاتلة من طراز "F-35" تهبط على السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس واسب" التابعة للبحرية الأميركية في بحر الصين الشرقي. 5 مارس 2018 - REUTERS
طائرة مقاتلة من طراز "F-35" تهبط على السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس واسب" التابعة للبحرية الأميركية في بحر الصين الشرقي. 5 مارس 2018 - REUTERS
دبي-الشرق

تعاني شركات الإنتاج الدفاعي الأميركية من صعوبة في سد النقص من الأسلحة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا بسرعة، ما دفع مسؤولي وزارة الدفاع (البنتاجون) إلى إعادة النظر بشأن عمليات دمج شركات الصناعات الدفاعية، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

واعتبرت وزارة الدفاع أن اندماج الجهات المصنعة للأسلحة خلق كيانات ضخمة، وباتت منافسة الشركات الأقل حجماً معها صعبة. وأشارت إلى أن عمليات الدمج والاستحواذ على مدار عقد من الزمان، تركت أكبر 6 شركات تتقاسم غالبية إنفاق البنتاجون على المعدات العسكرية. 

وفي المقابل، كانت هناك حوالي 50 شركة تتنافس على العقود الكبيرة في تسعينات القرن العشرين، بحسب "وول ستريت جورنال" التي قالت إنه نتيجة لذلك، تنتج أكبر شركات الدفاع، مثل شركات صناعة المركبات العسكرية، بنفسها منتجات أقل مما اعتادت عليه، وتعتمد أكثر على "التعاقد من الباطن".

وتقلصت القاعدة الصناعية الدفاعية إلى 55 ألف بائع في عام 2021 مقارنة بـ69 ألفاً في عام 2016، وأصبحت الشركات الأصغر، تعاني من نقص العمالة والرقائق ومحركات الصواريخ والمكونات الأخرى ما يعيق الجهود المبذولة لتعزيز إنتاج الأسلحة.

وقالت حليمة نجيب لوقا، نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون القاعدة الصناعية، في ندوة بشأن اندماج الشركات، استضافتها جامعة "جورج ميسون"، إن البنتاجون "يعتمد بشكل متزايد على عدد أقل من المتعاقدين لتصنيع هذه القدرات الحيوية"، مضيفة أن "هذا يؤثر على قدرة الجميع على زيادة الإنتاج".

محاولات لوقف الاندماج

وكانت وزارة العدل الأميركية حاولت، العام الماضي، وقف الدمج بين شركتين للأمن السيبراني، رغم أن قاضياً رفض هذا الخريف منع الاندماج.

ورفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية في يناير الماضي لمنع خطط شركة "لوكهيد مارتن"، أكبر شركة دفاع في العالم، لشراء شركة "إيروجيت روكتداين هولدنجز" لصناعة الصواريخ مقابل 4.4 مليار دولار، ما دعا لوكهيد لإسقاط الصفقة.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن شركة "إيروجيت" صغيرة لكنها حاسمة في صناعة الدفاع. 

وأدت قضايا العمالة والموردين إلى تأخير تسليم الشركة محركات الصواريخ، والتي تستخدم في صواريخ "جافلين" و"ستينجر" المنتشرة في أوكرانيا.

وقالت إيلين دريك، الرئيسة التنفيذية لشركة "إيروجيت"، في نوفمبر إن حريقاً في أحد جهات التوريد عطل الإنتاج لكن الشركة أقامت مصنعاً جديداً وحسنّت التوظيف وعززت سلسلة التوريد الخاصة بها.

وذكرت شركة "رايثيون تكنولوجيز كورب" التي تصنع صواريخ "جافلين" بالتعاون مع "لوكهيد" إن "إيروجيت" لن تلبي طلبات المحركات قبل عام 2024.

وظهرت معركة في مجلس الإدارة بعد فشل بيع "إيروجيت" لشركة "لوكهيد مارتن"، وتم طرح الشركة مرة أخرى للبيع، وبلغت العروض ذروتها بعرض الشهر الماضي بقيمة 4.7 مليار دولار من قبل شركة "L3Harris Technologies"، أصغر شركات الدفاع الأميركية الـ6 الرئيسية من حيث المبيعات.

وتخضع هذه الصفقة أيضاً لموافقة المساهمين والجهات التنظيمية لمكافحة الاحتكار، مما يمنح البنتاجون، ووزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية فرصة لإدراج الدروس المستفادة من ما يقرب من 12 شهراً من الصراع في أوكرانيا في تحليلهم.

قياس تأثير الصفقات

وقالت حليمة نجيب لوقة، نائبة مساعد وزير الدفاع لقضايا القاعدة الصناعية، إن الوزارة تعمل على التكليف بالمزيد من العمل الأكاديمي في قطاع الصفقات الصناعية، وتحسين البيانات المتاحة لمساعدتها في تحليل الصفقات.

وأضافت: "نراجع عن كثب عمليات الاندماج والاستحواذ التي يمكن أن تزيد من تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية وتضر بالمنافسة".

وقال محللون وخبراء قانونيون إن مراجعة عرض "L3Harris" للاستحواذ على "إيروجيت" ستوفر اختباراً لما إذا كانت الصفقة التي ستجعل الشركة أكثر قدرة على زيادة الإنتاج بما يفوق أي آثار مانعة للمنافسة، ويتوقع معظمهم الموافقة عليها.

 وقال بايرون كالان، محلل الدفاع في شركة الاستشارات السياسية "كابيتال ألفا بارتنرز" في واشنطن: "لا نرى عقبات تنظيمية أمام صفقة (L3Harris) و(إيروجيت)، ولا تزال الشركة الناتجة عن الاندماج المحتمل أصغر من العديد من الشركات الأكبر حجماً".

وقال جيف بيالوس، الشريك في شركة "Eversheds Sutherland" ورئيس الشؤون الصناعية السابق في البنتاجون، إن وزارة الدفاع "ستنظر فيما إذا كان الاستحواذ سيساعد الشركة على تحقيق أهداف الإنتاج".

قلق بشأن الصواريخ

وتم تسليط الضوء على أهمية شركة "إيروجيت"، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، للأمن القومي عندما أصدر البنتاجون في فبراير تحديثاً لحالة موردي الدفاع، مشيراً إلى قطاع محركات الصواريخ كمجال مثير للقلق.

وقال البنتاجون إن تقلص عدد مقدمي الخدمات يمكن أن يضعف الابتكار والمنافسة السعرية، ويترك الجيش عرضة لانقطاع الإمدادات.

وأياً كان القرار الذي يتخذه البنتاجون بشأن عمليات الاندماج المستقبلية، سيكون من الصعب الارتداد عن سنوات من عمليات الاندماج السابقة.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى تقلص عدد كبار منتجي الطائرات والسفن والصواريخ إلى اثنين أو ثلاثة في كل فئة.

وأعرب مسؤولو البنتاجون عن قلقهم من أن الشركات الكبرى تتمتع بنفوذ سياسي كبير لدرجة أنه بدون منافسة، يمكن تشويه قرارات الاستثمار وينتهي الأمر بدافعي الضرائب إلى إنفاق المزيد على المعدات الدفاعية.

اقرأ أيضاً:

تصنيفات