روسيا تخطط لجمع أموال من شركات كبرى مع ارتفاع تكاليف الحرب

تخطط موسكو لجني المزيد من الأموال من بعض منتجي السلع الأساسية، والشركات الحكومية، وتقليص الإنفاق غير الدفاعي، وفقاً لما ورد في أمر حكومي، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف غزو أوكرانيا المستمر منذ فبراير الماضي.

وأفادت "بلومبرغ"، بأن الخطة تشمل حصص أعلى من توزيعات أرباح الشركات الحكومية، و"دفعة لمرة واحدة" من قبل منتجي الأسمدة والفحم، بموجب تعليمات أصدرها رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين للمسؤولين في منتصف ديسمبر.

وتصف الوثيقة، التي اطلعت "بلومبرغ" على نسخة منها، هذه الجهود بأنها في إطار "حشد الإيرادات"، كما تطلب أيضاً إنفاقاً إضافياً بقيمة 175 مليار روبل (2.4 مليار دولار) لإعادة توطين 100 ألف شخص من خيرسون في روسيا.

واعتبرت "بلومبرغ" أن هذه الخطة تشكل "اعترافاً واضحاً" بأن الكرملين لديه أمل ضئيل في استعادة السيطرة على المنطقة الأوكرانية التي انسحبت منها قواته في الخريف، بعد أسابيع فقط من ضمها.

ولفتت إلى أن ميزانية روسيا تتعرض لضغوط متزايدة مع دخول الغزو الروسي عامه الثاني، وانكماش الاقتصاد في ظل عقوبات أميركية وأوروبية قاسية. 

وساعد توزيع الأرباح وضريبة أرباح مفاجئة دفعتها شركة "غازبروم" بالفعل، على تضخم الفائض المالي في أواخر العام الماضي، قبل أن تؤدي التزامات الإنفاق الكبيرة في ديسمبر على الأرجح إلى تدهور الميزانية.

ونقلت "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر، لم تذكر أسماءهم، قولهم إن بعض الأموال الإضافية ضرورية لتغطية التكاليف المتعلقة بالحرب.

وأضافوا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن حجم أرباح الأسهم أو الضريبة لمرة واحدة، لأن المبلغ سيعتمد على كيفية أداء الميزانية في عام 2022 بأكمله.

وأوضحوا أن السلطات ستحاول تحديد توزيعات أرباح أعلى من 50% من صافي الدخل للشركات الحكومية كلما أمكن ذلك.

في غضون ذلك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "عدم وجود قيود" على الإنفاق العسكري للحرب، مع بقاء البرامج الاجتماعية أكبر عنصر منفرد من بنود الميزانية. وعلى النقيض من ذلك، تأثر الإنفاق على التعليم والطب.

احتياجات تمويل

ومع ترسخ عجز الموازنة لسنوات مقبلة، وإغلاق أسواق الدين الدولية أمام روسيا، تتزايد الحاجة الملحة لضمان حصول الحكومة على التمويل مع تعرض عائدات الطاقة لضغوط.

وبعد ما توقعت العام الماضي عجزاً في الموازنة بنسبة 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، رجحت وزارة المالية الآن حدوث عجز بنسبة 2% في كل من عامي 2022 و2023. 

وإجمالاً، بلغ الإنفاق العام الماضي حوالي 30 تريليون روبل، حسبما أعلن وزير المالية أنطون سيلوانوف في أواخر ديسمبر، أو نحو 27% أكثر مما كان مخططاً له في البداية.

وأضاف سيلوانوف أن الحكومة لا تخطط لأي تغييرات في الضرائب هذا العام، حتى لو ارتفعت نفقات الميزانية، ويبدو أن أمر ميشوستين لا يقترح أي رسوم دائمة.

وخلال الأشهر التي سبقت الغزو في نهاية عام 2021، تضررت شركات التعدين الروسية، ويشمل ذلك منتجي الفحم والأسمدة، من زيادة معدل ضريبة استخراج المعادن. 

وامتنعت الحكومة منذ ذلك الحين عن تخفيف العبء، حتى في الوقت الذي عطلت فيه العقوبات المبيعات، وأجبرت الشركات على خفض الإنتاج.

اقرأ أيضاً: