أعلنت السلطة القضائية في إيران، السبت، تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق علي رضا أكبري الذي شغل من قبل منصب نائب وزير الدفاع الإيراني، بعد صدور حكم بإعدامه بتهمة "التجسس" لصالح بريطانيا التي يحمل جنسيتها، في حين ندد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بتنفيذ حكم الإعدام، واصفاً إياه بأنه "عمل قاس وجبان".
وقال سوناك على تويتر: "هالني إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري في إيران".
وأضاف: "كان هذا عملاً قاسياً وجباناً نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه".
وكتب جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني على تويتر: "هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة، ولن يمر دون رد".
وأوردت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء، أن إعدام أكبري شنقاً نُفّذ، صباح السبت، بعد إدانته بـ"الإفساد في الأرض والمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية".
وأثار الحكم بحق أكبري (61 عاماً) انتقاد لندن التي طالبت بوقف تنفيذه، معتبرة أنه "ذا دوافع سياسية".
وكان الإعلام الرسمي الإيراني أفاد بأنه سبق لأكبري أن شغل مهاماً في وزارة الدفاع والمجلس الأعلى للأمن القومي.
مناصب حساسة
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن أكبري شغل مناصب عدة في هيكيلية الدفاع والأمن في إيران، منها: معاون وزير الدفاع للعلاقات الخارجية ومستشار قائد القوات البحرية ورئيس قسم في مركز بحوث وزارة الدفاع، إضافة إلى عمله في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، من دون تقديم تفاصيل إضافية بخصوص أدواره.
وقالت الوكالة إن أكبري من قدامى المحاربين في الحرب مع العراق (1980-1988)، ويبلغ من العمر 61 عاماً (مواليد 21 أكتوبر 1961)، وتم توقيفه في عام 1398 (وفق التقويم الهجري الشمسي المعتمد في إيران، أي بين مارس 2019 ومارس 2020).
وكانت صحيفة "إيران" الحكومية أجرت في فبراير 2019، مقابلة مع أكبري، وقدّمته على أنه نائب سابق لوزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي، الإصلاحي الذي تولى رئاسة الجمهورية الإيرانية بين 1997 و2005.
وسبق للسلطات الإيرانية أن أعلنت توقيف الكثير من الأشخاص على خلفية قيامهم بالتجسس على إيران لحساب أجهزة استخبارات "معادية" مثل الأميركية والإسرائيلية والبريطانية.
وفي مطلع ديسمبر الماضي، أعلنت السلطة القضائية إعدام 4 أشخاص أدينوا بتهمة "التعاون" مع إسرائيل.
ويأتي إعدام أكبري في وقت تشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي على إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في البلاد.
ولقي المئات حتفهم بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما أوقف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها "أعمال شغب" ينخرط فيها "أعداء" البلاد.
وأعلن القضاء الإيراني حتى الآن إصدار 18 حكماً بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، تمّ تنفيذ 4 منها بحق مدانين باعتداءات على قوات الأمن.
اقرأ أيضاً:
