بدأ محققون أوروبيون، الاثنين، عملهم في العاصمة اللبنانية بيروت بالاستماع إلى شهود في إطار تحقيقات تتعلق بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وذلك وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني.
وقال المصدر طالباً عدم الكشف عن اسمه إن "محققين من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج استمعوا الاثنين إلى سعد العنداري، وهو نائب سابق لحاكم مصرف لبنان بصفة شاهد، بحضور القاضيين عماد قبلان وميرنا كلاس اللذين توليا طرح الأسئلة".
ولم يحضر خليل قاصاف، العضو السابق في هيئة الرقابة على المصارف، والذي كان مقرراً الاستماع إليه في وقت سابق الاثنين، بعد تقديمه عذراً طبياً، بحسب المصدر القضائي.
تجميد أصول
وفي 28 مارس 2022، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست" أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج جمّدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة و4 من المقربين منه بتهم تبييض أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار، و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".
وخلال الشهر الماضي، أفاد مصدر قضائي لبناني بأن زيارة المحققين الأوروبيين هدفها استكمال تحقيقات عالقة في قضايا مالية مرتبطة بسلامة. وأكد مصدر قريب من الملف في فرنسا المعلومة.
ومن المقرر أن يستمع المحققون الأوروبيون، الثلاثاء، إلى شاهدين آخرين، هما النائب السابق لحاكم المصرف المركزي أحمد جشي ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك الموارد مروان خير الدين، وهو وزير سابق.
وتشمل قائمة الأشخاص الذين يعتزم المحققون الأوروبيون الاستماع إليهم كشهود: موظفين سابقين وحاليين في مصرف لبنان، ومدراء عدد من المصارف.
وقالت مصادر قضائية متقاطعة، إن اسم حاكم المصرف المركزي غير مدرج ضمن اللائحة في هذه المرحلة.
شكاوى بحق سلامة
ويواجه سلامة شكاوى كثيرة ضده في لبنان ودول أوروبية، لكنه يكرر نفي الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية "لتشويه" صورته.
وتُحقق سويسرا منذ نحو عامين بعمليات اختلاس أموال "تضر بمصرف لبنان"، يُشتبه بوقوف سلامة وشقيقه رجا خلفها وقُدرت بأكثر من 300 مليون دولار.
ومنذ يوليو 2021، يُحقق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة، وقد وجّه بداية ديسمبر لامرأة أوكرانية مقربة منه اتهامات من بينها غسل أموال واحتيال ضريبي.
وفي لبنان، يُواجه سلامة قضايا عدة بينها تحقيق محلي بشأن ثروته بناء على التحقيق السويسري، إلا أنها لم تصل إلى أي نتيجة.
ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو 2023.
ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019 وفقدان الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها، يتعرض سلامة لانتقادات حادة لسياساته النقدية باعتبار أنها راكمت الديون.
لكنه دافع مراراً عن نفسه قائلاً إن المصرف المركزي "موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال"، محملاً المسؤولين السياسيين مسؤولية الانهيار.
اقرأ أيضاً:
