تابعت الوفود القضائية الأوربية، الثلاثاء، تحقيقاتها في بيروت بالملفات المالية المتعلقة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشركة "فوري" التي يملكها شقيقه رجا سلامة، وتركزت أسئلتهم حول قرارت مجلس المصرف.
وجرى الاستماع، الثلاثاء، إلى شاهدين، هما رئيس مجلس إدارة بنك الموارد الوزير السابق مروان خير الدين، بحضور وكيله القانوني المحامي مالك أرسلان، والنائب السابق لحاكم مصرف لبنان أحمد جشّي.
وحضر عن الجانب اللبناني المحاميان العامان لدى محكمة التمييز، القاضيان عماد قبلان وميرنا كلاس، اللذان أدارا الجلسة وتوليا طرح الأسئلة على الشاهدين.
ولم تواجه التحقيقات أي تعقيدات قانونية أو لوجيستية، وفق ما أكد مصدر قضائي لـ"الشرق".
وقال المصدر إن "القضاة الأوروبيين حصلوا في جولات التحقيق على مدى يومين على الأجوبة المطلوبة"، وإنهم "طرحوا كلّ الأسئلة رغم كثرتها وتشعباتها". وأشار إلى أن الفريق الأوروبي "مرتاح للتعاون اللبناني معه، وبما يسهّل مهمته".
أسئلة حول قرارات المجلس
وتمحورت الأسئلة الموجهة إلى نواب حاكم المصرف المركزي السابقين، الثلاثاء، حول قرارات اتخذها المجلس المركزي للمصرف في السنوات الماضية.
وقال المصدر القضائي لـ"الشرق"، إن "الأسئلة الموجهة إلى مديري المصارف وأصحابها، ركزت على الحسابات العائدة لرجا سلامة في هذه المصارف، والتحويلات المرتبطة بحسابات عائدة له ولشقيقه رياض سلامة في الخارج".
وأشار المصدر إلى أن "استفسارات عديدة تطرح حول دور شركة فوري التي يملكها رجا سلامة، والتي مارست دور الوسيط في عملية بيع سندات اليوروبوند، ويشتبه بأن المبالغ التي تقاضتها كعمولة جرى تحويلها إلى المصارف الأوروبية".
وأكد المصدر القضائي أن "التحقيق يسير بالشكل الصحيح، وضمن التعاون القضائي، وبما يحفظ السيادة الوطنية".
ورفض المصدر تحديد موعد الجولة الثانية من التحقيقات، ولفت إلى أن "القضاة الأوروبيين سيحددون الخطوات المقبلة بعد انتهاء جولة التحقيق الأولى الجمعة المقبل" .
ومن المقرر أن يمثل أمام المحققين، الأربعاء، كلّ من النائب السابق لحاكم البنك المركزي رائد شرف الدين، ومدير القطع في "المركزي" سابقاً نعمان ندّور.
وبدأ المحققون الأوروبيون، الاثنين، عملهم بالاستماع إلى شهود في إطار تحقيقات تتعلق بحاكم المصرف المركزي.
وقال مصدر قضائي لـ"فرانس برس" إن "محققين من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج استمعوا، الاثنين، إلى سعد العنداري، وهو نائب سابق لحاكم مصرف لبنان بصفة شاهد، بحضور القاضيين عماد قبلان وميرنا كلاس اللذين توليا طرح الأسئلة".
ولم يحضر خليل قاصاف، العضو السابق في هيئة الرقابة على المصارف، والذي كان مقرراً الاستماع إليه في وقت سابق، الاثنين، بعد تقديمه عذراً طبياً، بحسب المصدر القضائي.
