أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، فرض عقوبات على كيانات وشخصيات أوروبية وبريطانية، رداً على فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات بسبب"انتهاكات لحقوق الإنسان" في إطار "قمع" الاحتجاجات التي اندلعت منذ سبتمبر الماضي.
وفرضت الخارجية الإيرانية عقوبات على "3 كيانات و22 شخصاً في الاتحاد الأوروبي و8 أشخاص بريطانيين"، مشيرةً في بيان إلى أن إيران "تدين الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني في دعم وتسهيل، وكذلك الامتناع عن مواجهة الأعمال التخريبية للأشخاص والمؤسسات المذكورة، والتي تنتهك الالتزامات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب".
واعتبرت أن قيام بروكسل ولندن بـ"فرض العقوبات وتشديد العقوبات الجائرة، انتهاك واضح للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة".
وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، الاثنين، حزمة جديدة من العقوبات بحق مسؤولين وكيانات إيرانية، على خلفية "انتهاكات لحقوق الإنسان" في إطار "قمع" الاحتجاجات التي اندلعت منذ 16سبتمبر بعد وفاة مهسا أميني إثر توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق" في طهران.
وأدرج التكتل الأوروبي أسماء 37 شخصية وكياناً إيرانيين، بما يشمل قادة من "الحرس الثوري" ووحدات عسكرية تابعة له، على قائمته للعقوبات، على خلفية ارتكاب "انتهاكات لحقوق الانسان".
من جهتها، فرضت بريطانيا عقوبات على 5 أشخاص وكيانين، ليرتفع بذلك عدد الأشخاص والكيانات الإيرانيين الذين أدرجتهم على قائمتها السوداء إلى 50، بما يشمل تجميد أصول ومنع سفر.
وبالتزامن مع خطوة الأوروبية والبريطانية، أعلنت الولايات المتحدة فرض حزمة عقوبات جديدة، شملت 10 أفراد وكيان واحد إيرانيين، تستهدف "الضالعين في قمع الاحتجاجات السلمية".
وأتت الخطوة الأوروبية والبريطانية الأخيرة في ظل توتر متنامٍ بين طهران والأوروبيين على خلفية قضايا عدة، أبرزها تعامل السلطات مع الاحتجاجات، واتهام الغرب لطهران بتوفير دعم عسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.
ولقي المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، حتفهم خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، وأعلن القضاء الإيراني إصدار 18 حكماً بـ"الإعدام" على خلفية اعتداءات مرتبطة بالاحتجاجات، تم تنفيذ 4 منها.
وسبق لمسؤولين إيرانيين أن اتهموا من وصفوهم بـ"أعداء" طهران، بالوقوف خلف الاحتجاجات التي يعتبرون جزءاً كبيراً منها بمثابة "أعمال شغب"، في حين أعربت أطراف غربية عدة، تتقدمها واشنطن ولندن وبروكسل، عن دعمها لهذه التحركات، وهو ما تعتبره إيران "تدخلاً" في شؤونها الداخلية.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات شملت تجميد أصول وحظر إصدار تأشيرات، على أكثر من 60 مسؤولاً إيرانياً وكياناً على خلفية قمع التظاهرات، كما اتخذت لندن وبرلين إجراءات مشابهة.
من جهتها، ردت إيران في السابق على إجراءات كهذه بإدراج أشخاص وكيانات على لائحتها للعقوبات، بما يشمل منعهم من زيارة إيران وتجميد أي أصول قد يمتلكونها على أراضيها.
وكانت طهران أعلنت في ديسمبر الماضي، فرض عقوبات على جهاز الاستخبارات الداخلي البريطاني "إم آي 5" ومسؤولين عسكريين بريطانيين وسياسيين ألمان رداً على عقوبات اعتبرتها "غير قانونية" فرضها الأوروبيون عليها.
