يبحث وزراء الهجرة في الاتحاد الأوروبي، الخميس، قيود التأشيرات وتحسين التنسيق داخل التكتل حتى يتمكنوا من إعادة المزيد من الأشخاص الذين لا يحق لهم طلب اللجوء في أوروبا، إلى بلدانهم الأصلية بما في ذلك العراق.
وبعد 3 سنوات من موافقة الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، على فرض قيود على تأشيرات الدخول لدول يُعتقد أنها لا تتعاون في عملية استعادة مواطنيها، تمت معاقبة جامبيا رسمياً فقط.
واقترحت المفوضية الأوروبية خطوات مماثلة مع العراق والسنغال وبنجلادش، إلا أن مسؤولين اثنين بالاتحاد الأوروبي قالا إن التعاون مع داكار بشأن عودة مواطنيها شهد تحسناً منذ ذلك الحين.
ومع ذلك، بلغ المعدل الإجمالي لعمليات الإعادة الفعلية في الاتحاد الأوروبي 21% في عام 2021، وفقاً لبيانات يوروستات، وهي أحدث بيانات متاحة.
وقال أحد المسؤولين: "هذا مستوى تعتبره الدول الأعضاء منخفضاً بشكل غير مقبول".
تضارب المصالح
والهجرة موضوع حساس للغاية من الناحية السياسية في الاتحاد، إذ تفضل الدول الأعضاء مناقشة تسريع عمليات الإعادة والحد من الهجرة غير النظامية في المقام الأول، بدلاً من معالجة الخلافات الحادة بشأن كيفية تقاسم مهمة رعاية الوافدين إلى أوروبا الحاصلين على حق اللجوء.
ووصل نحو 160 ألفاً عبر البحر المتوسط عام 2022، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، إلى جانب تسجيل ما يقرب من 8 ملايين لاجئ أوكراني في أوروبا.
ويجتمع الوزراء قبل أسبوعين من اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الهجرة، ومن المتوقع أيضاً أن يطالب الزعماء أيضاً بإعادة المزيد من المهاجرين.
والضغوط من وزراء الهجرة لمعاقبة بعض البلدان بفرض قيود على التأشيرات تصدى لها في السابق وزراء الخارجية والتنمية في الاتحاد الأوروبي، أو فشلت بسبب تضارب المصالح في العديد من دول التكتل.
وبينما تحتج بشدة دول، مثل النمسا والمجر، على استقبال مهاجرين غير شرعيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذات الأغلبية المسلمة، فإن ألمانيا من بين الدول التي تسعى لفتح سوق العمل أمام العاملين الذين تشتد الحاجة إليهم من خارج التكتل.
اقرأ أيضاً:
