قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الجمعة، إن تحقيقاً استمر قرابة عامين خلص إلى أن طائرة هليكوبتر عسكرية سورية واحدة على الأقل أسقطت أسطوانات غاز الكلور على مبانٍ سكنية في مدينة دوما بسوريا التي كانت خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في 2018، ما أودى بحياة 43 شخصاً.
وكان هجوم السابع من أبريل 2018 على مشارف دمشق جزءاً من هجوم عسكري كبير أعاد المنطقة إلى سيطرة قوات حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بعد حصار طويل مدعوم من روسيا على معقل المعارضة.
وفي مارس 2019 خلص بالفعل تحقيق سابق أجرته المنظمة إلى وقوع هجوم كيماوي في دوما، لكن هذا التحقيق لم يكن مفوضاً بتوجيه اتهامات.
وشكلت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي، فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في نوفمبر 2018 لتحديد مرتكبي الهجمات الكيماوية في سوريا، وذلك بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تشكيل بعثة مشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وتنفي سوريا استخدام أسلحة كيماوية، لكن تحقيقاً مشتركاً سابقاً للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة وجد أن الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب (السارين) في هجوم وقع في أبريل 2017، كما استخدمت غاز الكلور مراراً كسلاح، واتهمت تنظيم داعش باستخدام غاز الخردل.
وأشار أحدث تحقيق إلى أن 4 أشخاص في وحدة واحدة تابعة للقوات الجوية السورية هم المسؤولون، لكن لم يُعلن عن أسمائهم.
وقالت المنظمة إن النتائج تستند إلى تحليل فني لنحو 70 عينة بيولوجية وبيئية ولصور من الأقمار الصناعية و66 مقابلة مع شهود واختبارات للصواريخ الباليستية والذخيرة.
وجاء في ملخص للتقرير: "طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل تابعة لوحدة القوات السورية الخاصة المعروفة باسم النمر أسقطت أسطوانتين تحتويان على غاز الكلور السام على مبنيين سكنيين في منطقة مدنية مأهولة بالسكان في دوما، ما أسفر عن سقوط 43 شخصاً وإلحاق أضرار بعشرات آخرين".
وقوات "النمر" هي قوات النخبة السورية التي تستخدم بشكل عام في العمليات الهجومية في الحرب.
وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس: "العالم يعرف الحقائق الآن. الأمر متروك للمجتمع الدولي كي يتخذ إجراءات، في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها".
وتأتي النتائج في أعقاب تحقيق أجري بين يناير 2021 وديسمبر 2022. وقالت المنظمة إن النتائج "تم التوصل إليها على أساس "أسباب معقولة" وهي معيار الأدلة الذي تتبعه باستمرار هيئات تقصي الحقائق الدولية ولجان التحقيق".
وتعارض سوريا وحليفتها العسكرية روسيا بشدة عمل فريق التحقيق وتحديد المسؤولية، وتقولان إنه غير قانوني.
ولم تتعاون دمشق وموسكو مع المسؤولين عن التحقيق الأخير. ونفى البلدان استخدام الذخائر السامة المحظورة، وقالا إن الهجوم في دوما كان مدبراً.
وحقق الفريق في عدة نظريات مدعومة من روسيا بشأن الهجوم لكنه لم يستطع إثباتها. ومن بين هذه النظريات أن أسطوانات غاز الكلور والجثث زرعتها قوات المعارضة في مكان الواقعة وأن الغاز السام جاء من مستودع قريب تستخدمه قوات المعارضة.
وجاء في ملخص للتقرير أنه في أحد المواقع التي تم تسجيل أكبر عدد من الضحايا فيها "اصطدمت الأسطوانة بسطح مبنى سكني مكون من 3 طوابق دون أن تخترقه بالكامل، فتحطمت وسرعان ما أطلقت غاز الكلور السام بتركيزات عالية للغاية لينتشر بسرعة داخل المبنى ويخلف 43 ضحية تم تحديد هوياتهم".
واستخدام الكلور كسلاح محظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي صادقت عليها سوريا عام 2013.
ودفع هجوم بالأسلحة الكيميائية في دوما الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى شن ضربات صاروخية على أهداف للحكومة السورية بعد ذلك بأسبوع في أكبر عمل عسكري غربي ضد دمشق خلال الحرب الأهلية التي بدأت في 2011.
اقرأ أيضاً:
