وزير الدفاع الألماني: 100 مليار يورو لا تكفي لتحديث الجيش

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يلوح بيده في منطقة تدريب مشاة مدرعة في ألتنجرابوف بألمانيا. 26 يناير 2023 - REUTERS
وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يلوح بيده في منطقة تدريب مشاة مدرعة في ألتنجرابوف بألمانيا. 26 يناير 2023 - REUTERS
برلين-أ ف ب

قال وزير الدفاع الألماني الجديد وريس بيستوريوس، الجمعة، إن الموازنة المرصودة لتحديث الجيش والبالغة 100 مليار يورو (108.7 مليار دولار) لن تكون كافية.

وكان المستشار أولاف شولتز أعلن عن إنشاء صندوق خاص لتحديث الجيش في 27 فبراير 2022، بعد 3 أيام فقط من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، برصد ميزانية خاصة قدرها 100 مليار يورو.

وأضاف بيستوريوس لصحيفة "سويدويتشه تسايتونج": "مع كل منظومة جديدة، لدينا أيضاً تكاليف صيانة جديدة، ومع كل آلية جديدة، هناك تكاليف تشغيل جديدة ومرتفعة".

كما ألقى بظلال من الشكّ على ميزانية الدفاع السنوية لألمانيا التي تناهز 50 مليار يورو (54.3 مليار دولار) ، قائلاً: "لا أظن أن هذا سيكون كافياً".

ولفت المسؤول الألماني، الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي، إلى أن الجيش سيتحمل تكاليف جديدة تقدّر بالمليارات لتعويض الأسلحة التي يرسلها من مخزوناته إلى أوكرانيا.

الإسراع في تعويض النقص

وتشمل قائمة العتاد الجديد 14 مدفع "هاوتزر" ذاتي الدفع، و5 راجمات صواريخ من طراز "مارس 2" و500 صاروخ "ستينجر" مضاد للطائرات و18 ألف خوذة قتال. كما يجب تعويض 14 دبابة "ليوبارد" تعهدت برلين إرسالها إلى أوكرانيا.

وقال بيستوريوس: "على المدى المتوسط والبعيد، يتعيّن علينا بناء صناعة أسلحة في أوروبا يمكنها القيام بذلك".

وأضاف الوزير الذي من المقرر أن يجري محادثات مع الفاعلين في صناعة الدفاع الألمانية الأسبوع المقبل: "نحن بحاجة إلى الإسراع في التزود".

وبعد سنوات من خفض موازنة الدفاع، تعهّد شولتز في سبتمبر الماضي، جعل الجيش الألماني "الأفضل تجهيزاً" في أوروبا.

وكان قد صوّت البرلمان الألماني في يونيو الماضي، لصالح تعديل دستوري يتيح إنشاء صندوق بـ100 مليار يورو، لزيادة ميزانية القوات المسلّحة في مواجهة توسّع روسيا.

وصادق 567 عضواً في الغرفة السفلى للبرلمان لصالح التعديل في مقابل معارضة 96 عضواً وامتناع 20 عن التصويت.

وأتت الخطوة رداً على انتقادات وجّهها منذ سنوات حلفاء مقربون لألمانيا، يشددون على أن إنفاق برلين على القطاع الدفاعي أدنى من نسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي التي يحددها حلف شمال الأطلسي "الناتو" هدفاً للدول الأعضاء، فيما يتطلب إنفاذ التعديل مصادقة الغرفة العليا للبرلمان.

وسيتيح الاتفاق لبرلين تحقيق الهدف الذي يحدده حلف الأطلسي لدوله الأعضاء بإنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي على القطاع الدفاعي "كمعدل خلال السنوات المقبلة".

اقرأ أيضاً:

تصنيفات