تعمل روسيا منذ بدء ما وصفته بـ"العملية العسكرية" في أوكرانيا فبراير الماضي، على رفع نشاطها التجاري مع دول عدة، بهدف الحافظ على الاقتصاد الذي يسعى لزيادة موارده وتقليل فعالية العقوبات الغربية، وسط توقعات لصندوق النقد الدولي بتحقيق اقتصاد موسكو نمواً بحوالي 0.3% العام الحالي.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، بأن البيانات الحديثة أظهرت زيادة في الأنشطة التجارية في بعض الدول المجاورة لروسيا، مشيرةً إلى دول مثل تركيا، والصين، وبيلاروس، وكازاخستان، وقيرجيزستان.
وذكرت الصحيفة أن تلك الدول تتدخل لإمداد روسيا بالعديد من المنتجات التي حاولت الدول الغربية حظرها على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا.
وتعيق هذه العقوبات، التي تتضمن قيوداً على أكبر البنوك الروسية وحظر بيع التقنيات التي قد يستخدمها الجيش الروسي، قدرة موسكو على الحصول على مجموعة متنوعة من المنتجات.
تعافي واردات روسيا
وتُشير تقديرات المحللين إلى أن واردات روسيا ربما تكون قد تعافت أو ستتعافى قريباً، بالمقارنة مع المستويات التي كانت عليها قبل الحرب، بحسب "نيويورك تايمز".
ويعود ذلك جزئياً إلى أن العديد من الدول وجدت صعوبة في الخروج من روسيا، إذ أظهرت بحوث حديثة أن أقل من 9% من الشركات الموجودة في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مجموعة السبع، سحبت استثماراتها من أحد فروعها في روسيا، وفقاً للصحيفة الأميركية.
ولاحظت شركات تتبع الشحن البحري زيادة في نشاط أساطيل الشحن التي يُحتمل أنها تساعد روسيا على نقل صادراتها من الطاقة، وتجنب القيود الغربية على هذه المبيعات.
وتتضمن العقوبات الغربية فرض سقف لأسعار النفط الروسي، وتقييد حصول موسكو على أشباه الموصلات وغيرها من التقنيات المهمة.
ورغم ذلك يتواصل الطلب على النفط الروسي من الأسواق الآسيوية، التي شهدت الصادرات المنقولة بحراً إليها من خام "الأورال" هذا الشهر ارتفاعاً كبيراً، ما ساعد موسكو على التأقلم بعد توقف معظم الأسواق الغربية عن الشراء، وفقاً لبيانات من "Eikon Refinitiv".
"مرونة مفاجئة"
وأوقفت بعض الشركات -مثل "H&M"، و"IBM"، و"Volkswagen"، و"Maersk"، عملياتها في روسيا بعد غزو أوكرانيا، لكن الاقتصاد الروسي أظهر مرونة مفاجئة، أثارت تساؤلات بشأن فعالية العقوبات الغربية.
وواجهت الدول صعوبة في تخفيض اعتمادها على روسيا للحصول على الطاقة وغيرها من السلع الأساسية، كما تمكن البنك المركزي الروسي من دعم قيمة الروبل والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
وتوقع صندوق النقد الدولي، الاثنين، نمو الاقتصاد الروسي هذا العام بنسبة 0.3%، ما يمثل تحسناً كبيراً مقارنة بتقديراته السابقة، إذ توقع الصندوق تراجع الاقتصاد بنسبة 2.3%.
كما توقع صندوق النقد الدولي أيضاً أن يظل حجم صادرات النفط الخام الروسي قوياً نسبياً في ظل السقف الحالي لأسعاره، مع استمرار إعادة توجيه التجارة الروسية نحو الدول التي لم تفرض عقوبات على موسكو.
وتوقفت روسيا عن نشر بيانات أنشطتها التجارية بعد غزو أوكرانيا، ولكن المحللين والاقتصاديين لا يزالون قادرين على استخلاص استنتاجات بشأن أنماط التجارة من خلال البيانات التي تصدرها الدول الأخرى عن أنشطتها التجارية مع روسيا.
وتشير تقديرات الكاتب الاقتصادي الأميركي ماثيو كلاين، إلى انخفاض قيمة الصادرات العالمية إلى روسيا في نوفمبر بنسبة 15% عن المتوسط الشهري قبل الغزو.
ورجّح كلاين أن الصادرات العالمية إلى روسيا تعافت تماماً في ديسمبر الماضي، رغم أن العديد من الدول لم تصدر بعد بياناتها التجارية لهذا الشهر، موضحاً أن الصين وتركيا هما المحركان الأساسيان لهذا الانتعاش.
وأشار كلاين إلى عدم وضوح حجم الأنشطة التجارية التي تنتهك العقوبات الأميركية والأوروبية على موسكو.
