أعلنت "جنرال أتوميكس إيرونوتيكال سيستمز" الأميركية الرائدة في صناعة الطائرات المسيّرة المخصصة للمراقبة العسكرية، الأربعاء، أنها مستعدة لبيع طائرتين لأوكرانيا مقابل دولار واحد فقط، حال موافقة حكومة الولايات المتحدة على الصفقة.
وقالت الشركة إنها ظلت تحض واشنطن منذ أشهر على تزويد أوكرانيا بطائرات من طراز "جراي إيجل" و"ريبر" التي تنتجها وسبق أن استخدمتها القوات الأميركية بشكل كبير في أفغانستان وسوريا والعراق ومناطق نزاع أخرى.
وأضافت أن "الطائرات المسيّرة القادرة على التحليق لمسافات طويلة وارتفاعات متوسطة هي أكثر ما تحتاجه أوكرانيا الآن في حربها ضد روسيا".
من جانبه، قال ليندن بلو، الرئيس التنفيذي للشركة في بيان: "منذ بداية الغزو الروسي، بدأنا في البحث عن خيارات للاستجابة عبر منتجاتنا لطلبات القوات الأوكرانية، بما في ذلك تزويدها بمسيّرات (أم كيو ناين ريبير) و(أم كيو وان سي جراي إيجل)".
وأضاف أن الشركة "عرضت تدريب مشغلين أوكرانيين لطائراتها دون أي كلفة على الحكومتين الأميركية أو الأوكرانية"، فيما أبدت أيضاً استعدادها لتسليم أوكرانيا مسيّرتين من تلك المخصصة للتدريب مع محطة تحكم أرضية وأجهزة أخرى، مقابل مبلغ رمزي هو دولار واحد فقط.
ولفت بلو إلى أنه سيتعين على أوكرانيا أو أي جهة أخرى دفع تكاليف تجهيز الطائرات ونقلها وإعدادها لنشرها في الجو فوق ساحة المعركة، واصفاً العرض بأنه "صفقة رائعة بدون شروط أو قيود".
وتابع: "المطلوب فقط موافقة حكومة الولايات المتحدة"، مشيراً إلى حاجة القوات الأوكرانية للهيمنة المعلوماتية من أجل كسب هذه الحرب.
وكان الجيش الأميركي قد زوّد أوكرانيا بطائرات مسيّرة صغيرة عدة تُستخدم في مجالات الاستطلاع والهجوم، ولكن الأمر لم يتوسع ليشمل طائرات ذات قدرات متقدمة.
"سرقة التكنولوجيا"
في نوفمبر الماضي، قال مسؤولون أميركيون، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، رفضت منح أوكرانيا طائرات مسيرة متطورة من طراز "جراي إيجل"، رغم مناشدات كييف ومجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حسبما أفادت "وول ستريت جورنال".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وأشخاص آخرين مطلعين على القرار، لم تكشف هوياتهم، قولهم إن "وزارة الدفاع (البنتاجون) رفضت الطلب بسبب مخاوف من إمكانية أن تؤدي هذه الطائرات المتقدمة لتصاعد الصراع وإرسال رسالة إلى روسيا مفادها أن الولايات المتحدة تقدم أسلحة يمكن أن تستهدف مواقع داخل أراضيها".
وأعرب المسؤولون الأميركيون عن قلقهم من إمكانية "سرقة التكنولوجيا" الموجودة داخل الطائرة في ساحة المعركة، مشيرين إلى أن "احتمالية سرقة الكاميرات الموجودة على متن الطائرة في حال تم إسقاطها لم تكن جانباً أساسياً من القرار"، وفق "وول ستريت جورنال".
اقرأ أيضاً: