أعلن زعيم الحزب الحاكم "خادم الشعب" في أوكرانيا ديفيد أراخاميا، الأحد، أن رئيس الاستخبارات العسكرية كيريلو بودانوف، سيشغل منصب وزير للدفاع بدلاً من أولكسي رزنيكوف، وذلك وسط "فضائح فساد" طالت الوزارة أخيراً.
وقال أرخاميا عبر تطبيق "تليجرام" إن "الحرب تتطلب تغيرات عدة في الحكومة.. الظروف الحالية تتطلب التعزيز وإعادة ترتيب الأورواق.. هذا ما يحدث الآن وفي المستقبل.. العدو يستعد للهجوم.. ونحن نستعد للدفاع عن أنفسنا وإعادة أراضينا".
وفي وقت سابق، الأحد، قال رزنيكوف، في مؤتمر صحافي، إن بلاده تتوقع هجوماً روسياً، بالتزامن مع الذكرى الأولى لانطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا، في 24 فبراير الجاري، مشيراً إلى أن "الروس يحبون الأشياء الرمزية".
وطالت فضائح الفساد وزارة الدفاع الأوكرانية أخيراً، ما دفع نحو 10 شخصيات في الوزارة إلى الاستقالة الشهر الماضي، في أكبر تغيير سياسي في أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي.
كما استقال فياتشيسلاف شابوفالوف نائب رزنيكوف، الذي عمل على توفير الدعم اللوجستي للجيش، بعد اتهام وزارة الدفاع بتوقيع عقود أغذية بأسعار أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات من الأسعار الحالية للمواد الغذائية الأساسية.
رزنيكوف ينفي إجباره على الاستقالة
وأشار أولكسي رزنيكوف، إلى أنّ عمليات تدقيق عقود المشتريات جارية بعد فضائح فساد، لكنّه امتنع عن تأكيد التقارير التي أشارت إلى احتمال إجباره على الاستقالة قريباً.
وقال للصحافيين: "بدأنا بعمليات تدقيق داخلية" لكلّ عقود المشتريات، ولكنه رفض القول ما إذا كان سيبقى وزيراً للدفاع.
وأضاف: "إنه شخص واحد - القائد الأعلى للقوات المسلّحة الرئيس فولوديمير زيلينسكي - الذي يقرّر إذا كنت سأبقى وزيراً للدفاع أم لا".
وأشار إلى أنّ "تخصّصي كمحامٍ يسمح لي بالتفكير بتفاؤل بأنني بالتأكيد سأجد مشروعاً مثيراً للاهتمام لنفسي، لن يسمح لنا فقط بالفوز في الحرب، ولكن أيضاً بمعاقبة القيادة العسكرية والسياسية للاتحاد الروسي لاحقاً".
وكان موقع "يوكرينسكا برافدا" أفاد نقلاً عن مصادر لم يحدّد هوياتها، بأنّ رزنيكوف (56 عاماً) سيُستبدل بكيريلو بودانوف، رئيس الاستخبارات العسكرية البالغ من العمر 37 عاماً.
يُعدّ ريزنيكوف أحد أشهر الوجوه خلال هذه الحرب، وتمّ تعيينه وزيراً للدفاع في نوفمبر 2021، وكان يشرف على القوات المسلّحة طوال فترة الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في 24 فبراير العام الماضي.
دهم وتفتيش
والأربعاء، نفّذت السلطات الأوكرانية سلسلة مداهمات وعمليات أمنية استهدفت شخصية نافذة وإدارات ومسؤولين، خصوصاً في مجال إمدادات الجيش.
وذكر زعيم الحزب الحاكم أراخاميا، أن العمليات التي نفّذتها الشرطة استهدفت الملياردير إيجور كولومويسكي ووزير الداخلية السابق أرسين أفاكوف، ومكتب الضرائب الأوكراني، فيما عُلّقت مهام إدارة الجمارك. وشملت زيارات المحققين أيضاً منازل ومكاتب مسؤولين كبار بوزارة الدفاع.
وتصاعدت حملة الإقالات والاستقالات في أوكرانيا خلال الأسابيع الماضية، على خلفية نشر تقارير إعلامية عن تهم "فساد" تتعلق بشراء إمدادات للجيش بأسعار مضاعفة.
وشملت قرارات الإقالة أو الاستقالة أكثر من 10 من كبار المسؤولين الأوكرانيين، أبرزهم حكام مناطق كييف وسومي ودنيبروبتروفسك وخيرسون وزابوروجيا.
ودارت معارك رئيسية بين روسيا وأوكرانيا في المناطق الخمس خلال العام الماضي، ما أعطى حكامها مكانة وطنية مرموقة غير عادية.
وتمتلك أوكرانيا سجلاً من قضايا الفساد والحكم الهش، وتتعرض لضغوط دولية لإظهار أنها تستحق المساعدات الغربية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
ويتزامن بيان المكتب مع حملة صارمة واسعة النطاق على الفساد، اكتسبت زخماً هذا الأسبوع قبل زيارة لأوكرانيا من جانب مسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي.
وجعل الاتحاد الأوروبي من التصدي للفساد أحد شروط انضمام أوكرانيا إلى التكتل المؤلف من 27 دولة.
اقرأ أيضاً:
