أكد المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأميركية سامويل وربيرج، الثلاثاء، أن بلاده سترسل مساعدات إنسانية إلى جميع المناطق في سوريا، مشدداً على أن المساعدات الإنسانية "مستثناة" من العقوبات الأميركية.
وتسبب الزلزال المدمر، في وفاة أكثر من 7 آلاف في سوريا وتركيا، في حصيلة غير نهائية، فيما لا تزال مئات العائلات عالقة تحت الأنقاض.
وأوضح وربيرج لـ"الشرق" أن الرئيس الأميركي جو بايدن "كان واضحاً جداً في بيانه، والذي قال فيه إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة لازمة بلا أي قيود أو حدود".
وفي سؤاله عن مدى تأثير العقوبات المفروضة في إطار "قانون قيصر" على تقديم المساعدات لسوريا، قال وربيرج: "ليس هناك أي عراقيل أو حواجز أمام إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري في ظل العقوبات الأميركية أو الأممية".
دعوة لـ"عدم التسيس"
ولفت المتحدث الأميركي إلى أن "كل الشعب السوري يستحق المساعدات الإنسانية الدولية، لذلك حان الوقت في ظل هذه الكارثة الصعبة، لعدم التسييس أو التمييز"، موضحاً أن بلاده تتحدث "منذ زمن لإبقاء المعابر الحدودية مفتوحة، ونحن لدينا معبر واحد وهو باب الهوى".
وشدد على ضرورة "فتح معابر أخرى، وبذل كل ما بوسعنا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى كل سوريا"، لافتاً إلى أن لدى واشنطن "علاقات منذ سنوات مع مؤسسات إنسانية غير حكومية داخل شمال وشرقي سوريا".
وبسؤاله عن إمكان أن يتم تسليم المساعدات الأميركية إلى نظام الرئيس بشار الأسد، شدد المتحدث الأميركي على أن ليس لبلاده علاقة دبلوماسية أو تواصل مباشر مع النظام السوري، لكنه قال: "لدينا، منذ بداية الصراع في سوريا، تواصل وعلاقات مع منظمات غير حكومية داخل البلاد وخارجها، لذلك يمكننا تقديم المساعدة المباشرة للسوريين".
وعن إمكان أن تتعرض أي دولة ترسل مساعدات عبر المطارات السورية للعقوبات الأميركية، قال وربيرج: "لا ليس هناك أي عقوبات على أي نوع من المساعدات الإنسانية المقدمة من أي دولة، وهي مستثناة من أي عقوبات".
وأكد أن بلاده مستمرة في "التنسيق" أيضاً مع الأمم المتحدة لإيصال هذه المساعدات لكل سوريا، معتبراً أن وجود "فرق بحث وإنقاذ" هو "أولوية حالياً"، متوقعاً أن تكون هناك حاجات أخرى في الأيام القادمة مثل "الخيام والإمدادات الطبية".
انتقادات سورية
وكانت وزارة الخارجية السورية اتهمت في بيان، الثلاثاء، الولايات المتحدة بـ"تضليل الرأي العام العالمي بشأن العقوبات الاقتصادية على الشعب السوري"، نافية صحة الحديث عن أنه ليس هناك في "قانون قيصر" والعقوبات الأميركية، ما يمنع المساعدات الإنسانية الطارئة والأدوية عن الشعب السوري.
وذكرت الخارجية السورية أن السوريين أثناء مواجهتهم لكارثة الزلزال "يحفرون أحياناً بين الأنقاض بأيديهم، لأن أدوات رفع الأنقاض محظورة عنهم، ويستخدمون أبسط الأدوات القديمة لإنقاذ شخص يستغيث تحت الركام، لأنهم معاقبون أميركياً، وتمنع عنهم التجهيزات والمعدات المطلوبة".
ولفتت إلى أن السوريين "ممنوعون من الحصول على الأدوية والأجهزة الطبية التي يمكن أن تساعدهم لمواجهة الأخطار والأمراض، وأجهزة وأدوية علاج السرطان خير دليل على ذلك".
وبدأ في 17 يونيو 2020 العمل رسمياً بـ"قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الذي أقره الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في ديسمبر 2019، بموافقة ودعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وتسعى الولايات المتحدة من خلال التشريعات الصارمة التي يتضمنها "قانون قيصر" إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي تعانيها أساساً الحكومة السورية، وكذلك محاصرة ومعاقبة حلفاء الأسد، بغية إجباره على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254.
ويطاول "قانون قيصر" الجهات الدولية والإقليمية كافة، التي تتعاون مع الحكومة السورية بشكل مباشر وغير مباشر، أو تسهم في حملاتها العسكرية، وهو ما يحرمها إمكان الالتفاف على العقوبات التي تستهدف أيضاً أي تعامل مع إيران أو الأطراف والجهات الإقليمية والدولية إذا فكرت في الاستثمار في سوريا أو العمل فيها.
