فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على شركات تتهمها بلعب دور حساس في إنتاج وبيع وشحن البتروكيماويات والنفط الإيرانيين إلى مشترين في آسيا، ضمن جهود واشنطن لزيادة الضغط على إيران.
قالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إنها فرضت عقوبات جديدة على 6 شركات إيرانية لتصنيع البتروكيماويات أو شركات فرعية تابعة لها، و3 شركات في ماليزيا وسنغافورة بسبب إنتاج وبيع وشحن البتروكيماويات والنفط الإيراني، بمبالغ تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
ويأتي أحدث تحرك للولايات المتحدة في مواجهة تهريب النفط الإيراني، مع توقف جهود إحياء الاتفاق النووي الموقع مع إيران والقوى الكبرى عام 2015، وتزايد توتر العلاقات بين إيران والغرب في الوقت الذي يواصل فيه الإيرانيون الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
"التحايل الإيراني"
واعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن العقوبات الجديدة على إيران تستهدف عرقلة محاولات طهران "التحايل" على العقوبات الأميركية الخاصة ببيع البتروكيماويات والمنتجات البترولية.
وأضاف على "تويتر" أن بلاده "ستواصل اتخاذ مثل هذه الإجراءات".
وقال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، في بيان: "يزداد توجه إيران إلى المشترين في شرق آسيا لبيع منتجاتها من البتروكيماويات والنفط، في انتهاك للعقوبات الأميركية".
وأكد أن بلاده "لا تزال تركز على استهداف مصادر طهران من الإيرادات غير المشروعة، وستواصل تطبيق عقوباتها على من يسهلون هذه التجارة عمداً".
واستهدف التحرك الجديد الشركات التي تتهمها وزارة الخزانة بالتورط في تسهيل بيع منتجات البتروكيماويات والنفط وشحنها بالنيابة عن شركة "تريليانس بتروكيميكال" المحدودة والتي طالتها عقوبات واشنطن في 2020.
ومن بين الشركات الإيرانية المستهدفة شركة "أمير كبير بتروكيميكال" المنتجة للبتروكيماويات، وشركة "سيمرج بتروكيميكال" التابعة لها، و4 شركات تابعة لشركة "مارون بتروكيميكال" التي شملتها عقوبات في وقت سابق.
وقالت وزارة الخزانة إن "تريليانس" اشترت "بولي إيثيلين" منخفض الكثافة بملايين الدولارات عن طريق شركة "أمير كبير" لشحنها إلى مشترين في الصين.
وتتهم الوزارة الأميركية، "شركة آسيا للوقود المحدودة" ومقرها سنغافورة، والتي استُهدفت أيضاً بالعقوبات، بتسهيل شحن منتجات نفط بقيمة ملايين الدولارات إلى عملاء في شرق آسيا.
وشملت العقوبات أيضاً شركة "سينس" للشحن والتجارة في ماليزيا وشركة "يونيشس إنرجي" المحدودة ومقرها في سنغافورة.
وبموجب هذه الخطوة، سيتم تجميد أي أصول للشركات المشمولة في العقوبات في الولايات المتحدة، وسيتم منع الأميركيين بشكل عام من التعامل معها، ويعرض من يدخلون في معاملات معينة مع الشركات أنفسهم لخطر توقيع عقوبات عليهم.
مستويات جديدة
ووصلت صادرات النفط الإيرانية في آخر شهرين من عام 2022 إلى مستويات مرتفعة جديدة، واستهلت 2023 ببداية قوية، على الرغم من العقوبات الأميركية، وفقاً لشركات تتبع تدفقات الخام التي أرجعت ذلك إلى زيادة الشحنات للصين وفنزويلا.
وأدت عقوبات فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018 بعد أن انسحب من الاتفاق النووي، إلى الحد من صادرات النفط الإيرانية والحد من إيرادات الحكومة الإيرانية.
وزادت الصادرات في ولاية الرئيس الحالي جو بايدن، الذي سعى لإحياء الاتفاق النووي، ووصلت إلى أعلى مستوى منذ 2019 في بعض التقديرات، على الرغم من رياح معاكسة مثل إصابة محادثات إحياء الاتفاق النووي بالجمود، ومنافسة النفط الروسي منخفض السعر.
وقالت شركة "إس.في.بي إنترناشونال" لاستشارات الطاقة إن صادرات إيران من النفط الخام في ديسمبر بلغت في المتوسط 1.137 مليون برميل يومياً، بما يشكل ارتفاعاً مقداره 42 ألف برميل يومياً عن شهر نوفمبر، وأعلى مستوى سجلته في 2022 بناء على تقديرات سابقة.
وتقدر شركة "كبلر" للمعلومات أن صادرات الخام الإيرانية بلغت 1.23 مليون برميل يومياً في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2022، وتعادل تقريباً مستوى بلغته في أبريل 2019 حين سجلت 1.27 مليون برميل يومياً، على الرغم من أنها تراجعت لما يقل قليلاً فقط عن مليون برميل يومياً في ديسمبر.
وتعد الصين أكبر مستهلك للنفط الإيراني، وفقاً لمحللين من بينهم شركة "إف.جي.إي"، التي قالت إن أغلب شحنات النفط الخام الإيراني المصدرة للصين تصل على أنها خام من دول أخرى لتجنب العقوبات.
ووسعت إيران، العام الماضي، من نطاق دورها في فنزويلا، التي تخضع هي الأخرى لعقوبات أميركية، بإرسال إمدادات من الخام الخفيف للتكرير ومخففات لإنتاج درجات خام قابلة للتصدير.
