شهدت تونس، مساء الاثنين، سلسلة توقيفات أمنية طالت وزيرين سابقين ومدير إذاعة محلية، وذلك بعد أيام من توقيف آخرين بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، بحسب وكالة "تونس أفريقيا للأنباء".
وشملت التوقيفات وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري وهو أيضا نائب رئيس حركة النهضة، والوزير السابق لزهر العكرمي المحامي، ومدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار.
وقالت إذاعة "موزاييك" التونسية إن "فرقة أمنية فتشت منزل مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار وإيقافه، مساء الاثنين، 13 فيفري (فبراير) الجاري، دون الإفصاح لعائلته عن سبب الإيقاف".
ودان رئيس حركة النهضة راشد العنوشي، في بيان صحافي، ما وصفه بـ"عمليات الاختطاف والتنكيل الممنهج بالمعارضين"، مطالباً بإطلاق سراح "كل المعتقلين خارج إطار القانون".
"التآمر على أمن الدولة"
وأوقفت قوات الأمن الناشط السياسي خيام التركي، السبت، فيما قال محاميه غازى الشواشي إن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أعلمه أن موكله متهم بـ"التآمر على أمن الدّولة".
وأوضح "الشواشي" أن التركي موقوف في هذه القضيّة مع 5 آخرين، بينهم رجل الأعمال كمال اللّطيف والقيادي السّابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، بالإضافة إلى الدّبلوماسي السابق المنصف عطيّة الذّي جرى إطلاق سراحه، الأحد.
وفي 10 فبراير الجاري، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال استقباله وزيرة العدل ليلى جفال، على "ضرورة محاسبة كل من أجرم على قدم المساواة"، قائلاً إن "من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرّد قرائن".
وأكد سعيد على "الدور الذي يضطلع به القضاء في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها تونس"، مضيفاً أن "الشعب التونسي يريد المحاسبة، وقد طال انتظاره، والواجب المقدّس يقتضي أن تتمّ الاستجابة لهذا المطلب في أسرع الأوقات لأنه مطلب شعبي مشروع".
"الدفاع عن الحريات"
وفي مطلع الشهر الجاري، دعا "الاتحاد العام التونسي للشغل"، أحد أهم القوى النقابية في البلاد، مناصريه إلى "التعبئة والاستعداد للدفاع عن الحريات العامة والفردية"، وذلك بعدما قال مسؤولون نقابيون، إن الشرطة التونسية اعتقلت مسؤولاً في الاتحاد بسبب إضراب في محطات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة.
واتخذ الاتحاد موقفاً قوياً بشكل متزايد ضد توسيع سلطات الرئيس، ودعا إلى تظاهرات خلال الفترة الأخيرة، وتعهد بـ"اكتساح" الشوارع رفضاً للسياسة الاقتصادية والسياسية.
ولعب "الاتحاد العام التونسي للشغل"، الذي يضم أكثر من مليون عضو، وأثبت قدرته على شل الاقتصاد بالإضرابات، دوراً رئيسياً في السياسة التونسية منذ احتجاجات 2011، وساعد في التوسط بين الفرقاء السياسيين، في خطة انتهت بوضع دستور توافقي في عام 2014.
كما أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن تنظيم "يوم غضب وطني للصحفيين" أمام مقر الحكومة، الخميس، بسبب ما تعتبره النقابة "ضغوطات" على قطاع الإعلام، والتسبب في تدهور الأوضاع المادية والمعنوية للصحفيين والدفاع عن حرية واستقلالية الصحافة.
