يبحث أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج مع وزراء دفاع الدول الأعضاء، الامتثال لتخصيص نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لصالح الإنفاق الدفاعي، وذلك خلال اجتماعهم، في بروكسل، الثلاثاء والأربعاء، استعداداً للقمة المُقبلة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس خلال يوليو المُقبل، بحسب وكالة "بلومبرغ".
ورأت الوكالة أن الدول قد تجد صعوبة في الامتثال لهدف الحد الأدنى من الإنفاق الدفاعي، خاصة مع معاناة الاقتصادات من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
وتعهد أعضاء "الناتو" بزيادة الإنفاق على الدفاع في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في فبراير 2022، ولكن العديد من الدول مثل لوكسمبورج، وكندا، وإيطاليا لا تزال تجد صعوبة في الامتثال للنسبة المستهدفة القديمة.
"عملية كبيرة"
ونقلت الوكالة عن الباحث الكبير بمؤسسة "المجلس الألماني للعلاقات الخارجية" البحثية، هاينريش براوس، قوله: "إذا تمكن ستولتنبرج من الحصول على موافقة الجميع على أن تكون نسبة الـ2% هي الحد الأدنى (للإنفاق الدفاعي)، فذلك سيكون من الناحية السياسية عملية كبيرة".
وأضاف براوس الذي شغل منصب مساعد الأمين العام لحلف "الناتو" للسياسات الدفاعية في الفترة بين عامي 2013 و2018: "في الواقع، سيعني ذلك أنه من المتوقع أن تنفق كل دولة أكثر من 2%".
وفي نوفمبر الماضي، قال ستولتنبرج إن الاستثمار الدفاعي سيكون أحد الموضوعات الهامة التي ستُثار خلال قمة فيلنيوس، مُضيفاً أن نسبة الـ2% من الناتج المحلي الإجمالي يجب أن تكون الحد الأدنى للإنفاق الدفاعي وليس الحد الأقصى.
إصلاحات واسعة
تأتي المناقشات في الوقت الذي يخطط فيه التحالف لإجراء إصلاحات واسعة النطاق لدفاعاته بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي يونيو الماضي، اتفق قادة "الناتو"، في العاصة الإسبانية مدريد، على إنشاء نموذج جديد لقواته يهدف إلى وضع 300 ألف جندي في حالة تأهب قصوى، وبناء دوريات للدفاع عن الجناح الشرقي للحلف، ما يتطلب المزيد من الاستثمارات.
ومع تخطيط بولندا لإنفاق 4% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، ربما يواجه الحلفاء في "الناتو" ضغوطاً من دول شرقية لزيادة الإنفاق.
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، حض الحلفاء خلال قمة مدريد على النظر في إنفاق أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. وتتطلع لندن إلى زيادة إنفاقها الدفاعي إلى أكثر من 2.1% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وعلى الرغم من تخطيط ألمانيا لإنفاق ما لا يقل عن 100 مليار يورو (107 مليار دولار) على تحديث أنظمتها الدفاعية، لا تتوقع برلين تحقيق النسبة المستهدفة حتى نهاية عام 2025.
غياب السرعة
ورغم اتفاق الحلفاء على الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، لا تزال سرعة تنفيذ هذا الإجراء مسألة عالقة، وفقاً لدبلوماسي أوروبي كبير.
وأشار الدبلوماسي إلى وجود محاولات لاستثمار جزء أكبر من هذا الإنفاق في القدرات، بدلاً من معاشات التقاعد أو النفقات غير الضرورية الأخرى.
وفي عام 2014، حدد الحلفاء هدفاً لإنفاق 20% من ميزانيات الدفاع على المعدات والأبحاث الجديدة.
وتوقعت "بلومبرغ" أن يُوقع وزراء الدفاع خلال اجتماعهم هذا الأسبوع في بروكسل على مبادئ توجيهية سياسية جديدة من شأنها تحديد متطلبات الاستثمار للاستعداد لأي نشاط عسكري محتمل في المستقبل.
