رصد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في إيران، آثار يورانيوم مخصَّب بنسبة 84%، وهي مستويات أقل بقليل من المطلوب لصنع سلاح نووي، وتعدُّ الأعلى التي يتم اكتشافها حتى الآن، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبرغ" عن اثنين من "كبار الدبلوماسيين".
واعتبرت "بلومبرغ" أنَّ هذا الكشف الجديد "يؤكد أنَّ الأنشطة النووية غير المقيدة لإيران قد تؤدي إلى أزمة جديدة".
وفي ردها على تقرير "بلومبرغ"، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر "تويتر": "نحن على علم بالتقارير الإعلامية الأخيرة عن مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران"، مضيفة أنها "تبحث مع طهران نتائج أنشطة التحقق الأخيرة للوكالة".
وتحاول الوكالة الدولية توضيح كيفية تخزين إيران لليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84%، وهو أعلى مستوى وجده المفتشون في البلاد حتى الآن.
ويعد هذا التركيز أقل بنسبة 6% فقط عن المستوى المطلوب لصنع سلاح نووي (90%)، علماً أن إيران كانت أبلغت الوكالة الدولية للطاقة في وقت سابق أن أجهزة الطرد المركزي لديها مهيأة لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60% فقط.
وبحسب "بلومبرغ"، يسعى المفتشون إلى تحديد ما إذا كانت إيران أنتجت المادة عمداً، أو ما إذا كان التركيز المذكور، عبارة عن تراكم غير مقصود داخل شبكة الأنابيب التي تربط مئات أجهزة الطرد المركزي سريعة الدوران المستخدمة لفصل النظائر.
ثاني اكتشاف
وتعد هذه المرة الثانية هذا الشهر التي يكتشف فيها المراقبون أنشطة مشبوهة متعلقة بالتخصيب.
ووجهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير صدر في 3 فبراير، انتقادات لإيران لإحداثها تغييراً لم تعلن عنه في الربط بين مجموعتين من الأجهزة المتطورة، التي تخصب اليورانيوم لنسبة نقاء تصل إلى 60%، أي ما يقترب من النسبة اللازمة لتصنيع الأسلحة في منشأة فوردو.
ووجدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التغيير المذكور، خلال عملية تفتيش غير معلن عنها 21 يناير في محطة فوردو للتخصيب، حيث يكثف المفتشون عمليات التفتيش بعدما قالت إيران إنها ستوسع التخصيب بشكل كبير.
ولم تقدم إيران النماذج المطلوبة التي تعكس عزمها على رفع مستويات تخصيب اليورانيوم في منشأتين قرب مدينتي نطنز وفوردو، بحسب أحد الدبلوماسيين.
وقال الدبلوماسي الآخر، إنه حتى لو تراكمت المواد المكتشفة عن طريق الخطأ بسبب صعوبات فنية في تشغيل سلاسل أجهزة الطرد المركزي، وهو أمر حدث من قبل، فإنه يبرز خطر قرار إيران إنتاج يورانيوم عالي التخصيب.
وتعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية حالياً على إعداد تقريرها الفصلي عن ضمانات إيران قبل اجتماع مجلس المحافظين في 6 مارس في فيينا، حيث سيحتل النشاط النووي لطهران مكانة بارزة على جدول الأعمال.
دعوة للتعاون
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، دعا إيران الأحد، إلى "التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وذلك في وقت تظهر فيه الدول الغربية قلقاً متزايداً مما تصفه بـ"تصعيد إيران في الملف النووي، وعدم تعاونها مع الوكالة".
وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، طالب بوريل طهران بوقف "انتهاكات حقوق الإنسان" ودعم الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال المسؤول الأوروبي عبر "تويتر": "شددت مرة أخرى على موقف الاتحاد الأوروبي بشأن سلوك إيران: أوقفوا انتهاكات حقوق الإنسان، ودعم الحرب العدوانية الروسية". وأوضح بوريل أنه حضّ طهران أيضاً على "وقف الاحتجاز غير المبرر لمواطني الاتحاد الأوروبي".
من جانبه كشف وزير الخارجية الإيراني أنه بحث مع بوريل "الاتفاق النووي والتعاون مع وكالة الطاقة"، إضافة إلى التطورات في أوكرانيا.
وبحسب عبد اللهيان، بحث الجانبان أيضاً العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه أكد خلال الاتصال أنَّ "إيران تعتمد على شعبها، وهو ما تم إثباته مرة أخرى خلال اليوم الوطني في 11 فبراير".
"تصعيد نووي"
وأعرب وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، السبت، عن قلقهم من تصعيد إيران في الملف النووي، وعدم تعاونها مع الوكالة الدولية الطاقة الذرية، داعين طهران للتراجع.
وعقد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن على هامش "مؤتمر ميونيخ للأمن" في ألمانيا، اجتماعاً مع نظرائه البريطاني جيمس كليفرلي، والألمانية أنالينا بيربوك، والفرنسية كاثرين كولونا، بحسب بيان للخارجية الأميركية.
وعلى الرغم من أهميته، إلّا أن ملف الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني دخل في سبات، أقله في العلن، منذ سبتمبر الماضي، مع تعثر المباحثات الشاقة لإحيائه.
وأتاح الاتفاق الموقع في عام 2015 بين طهران وكلّ من واشنطن وباريس ولندن وبرلين وموسكو وبكين، رفع عقوبات عن إيران مقابل خفض أنشطتها النووية، إلّا أن بنوده باتت في حكم اللاغية منذ الانسحاب الأميركي الأحادي منه في 2018.
وبينما يؤكد مسؤولون إيرانيون استمرار "تبادل الرسائل" بشأن إحياء الاتفاق، يشير أطراف الاتفاق الغربيون إلى أن ذلك لم يعد أولوية راهناً.