أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أنه قرر ترك منصبه عند انتهاء فترته الحالية في يوليو المقبل، حتى وإن طُلب منه الاستمرار لفترة جديدة.
وقال في مقابلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية، الأحد، إنه لم يُطلب منه العمل لفترة جديدة، وأنه يرى أن الفترة الماضية كافية.
وأضاف: "ما حدا (لا أحد) طلب مني التجديد"، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وأوضح سلامة أن الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان ترجع إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعصف به، وأن أسعار الصرف الموازية سببها عدم كفاية احتياطياته من النقد الأجنبي.
وتابع: "الحرية المتروكة بالسوق عشان (لأن) معنديش (ليس لدي) احتياطي كفاية للتدخل".
وأشار سلامة إلى أن احتياطيات لبنان الحالية من النقد الأجنبي، تبلغ 10 مليارات دولار وأنه يرغب في توحيد أسعار الصرف، وهو أحد مطالب صندوق النقد الدولي لحصول البلاد على تمويلات للمساعدات بقيمة 3 مليارات دولار.
ومضى قائلاً: "الاحتياطي اليوم 15 ملياراً، 10 مليارات بقدر (أستطيع) استعملهم بالخارج والباقي دولارات محلية"، مشيراً إلى أن احتياطيات "الذهب بلبنان قيمتها تساوي بحدود 17 ملياراً".
ويحظى سلامة الذي تولى منصبه في عام 1993، بمزيد من الاهتمام في الداخل والخارج منذ أن بدأ النظام المالي اللبناني في الانهيار عام 2019.
وأدى الانهيار إلى منع معظم المدخرين من استخدام حساباتهم المصرفية، ودفع أكثر من 80% من سكان لبنان إلى الفقر.
في غضون ذلك، يخضع سلامة للتحقيق في لبنان وخارجه في مزاعم "اختلاس".
إيجاد البديل صعب
وكان وزير المالية اللبناني يوسف خليل صرح لـ"رويترز" على هامش القمة العالمية للحكومات، في دبي قبل أيام، أنه سيكون من الصعب إيجاد بديل لرياض سلامة عند انتهاء فترته الحالية.
وقال خليل، رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت المناقشات حول خليفة محتمل قد بدأت، إنه لا يوجد توافق بعد، مشيراً إلى أن المناخ السياسي الحالي في لبنان يجعل من الصعب بشكل خاص إجراء تغيير كبير مثل هذا.
وخفض لبنان هذا الشهر رسمياً قيمة عملته المحلية لأول مرة منذ أكثر من عقدين إلى 15 ألف ليرة للدولار بنسبة 90%، وألغى سعر 1507.5 ليرة للدولار.
ولا يزال هذا السعر بعيداً عن السوق الموازية التي حامت حول مستوى قياسي بلغ 80 ألف ليرة مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي.
وتتضمن شروط الصندوق المسبقة أيضاً تدقيقاً، لوضع الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، ومنها الذهب.
وكان المصرف المركزي قد أعلن في نوفمبر 2022، أن "شركة تدقيق عالمية متخصصة ومحترفة"، استكملت عملية تدقيق لموجودات خزينة مصرف لبنان من الذهب (سبائك ونقود معدنية)، لكنه لم يعلن قيمة الذهب.
اقرأ أيضاً:
