قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الاثنين، إن بلاده لن تخرق العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد اتهامات أميركية لتركيا بالالتفاف على هذه العقوبات.
وأشار جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، إلى أن تركيا "غير مشاركة في العقوبات على روسيا، وأنها لا تشارك في عقوبات مفروضة من طرف واحد، وتلتزم بالقرارات التي تتخذها الأمم المتحدة".
وأكد وزير الخارجية التركي أنّ بلاده "لم تسمح بدخول أي سفينة حربية إلى البحر الأسود بعد الحرب الأوكرانية الروسية"، مضيفاً أنه "منذ البداية قلنا إنّ تركيا لن تسمح من خلالها بخرق وتجاوز العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".
وشدد على اتخاذ تركيا لـ"التدابير اللازمة من أجل منع وصول منتجات أوروبية إلى روسيا عبر تركيا"، لافتاً إلى أن "حجم التجارة بين تركيا وروسيا زاد بنسبة 60%، معظمها من الغاز الطبيعي المستورد من روسيا، نظراً لارتفاع سعره للضعفين بسبب الحرب".
ونفى جاويش أوغلو تصريحات سابقة لنظيره الأميركي اتهم فيها تركيا بتصدير معدات إلكترونية تستخدم في الصناعات الدفاعية إلى روسيا، مطالباً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بـ"إظهار وثائق تثبت ذلك".
وأضاف: "إن وقع أي انتهاك بهذا الشأن فإننا سنتخذ ما يلزم، موقفنا في غاية الوضوح".
وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، عقوبات على روسيا في أعقاب غزو أوكرانيا واستمرت في زيادة الضغط منذ ذلك الحين.
وكان من بين أهداف عقوبات واشنطن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والقطاع المالي ورجال الأعمال الداعمين للنظام في موسكو. لكن هناك "مخاوف أميركية محددة بشأن التفاف تركيا عن تلك العقوبات" بحسب وكالة "رويترز".
وتعارض أنقرة، العضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، العقوبات الواسعة على روسيا من حيث المبدأ، لكنها تقول إنه لن يتم التهرب منها في تركيا، وحضت الغرب على تقديم أدلة.
وسبق أن حذرت الولايات المتحدة تركيا بداية الشهر الجاري من تصدير مواد كيماوية ورقائق دقيقة ومنتجات أخرى إلى روسيا يمكن أن تستخدمها في مجهودها الحربي بأوكرانيا، مشيرة إلى أنها قد تتحرك لمعاقبة الشركات والبنوك التركية التي تنتهك العقوبات.
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو، السبت، إن بلاده ستحذر الشركات بشكل مباشر من التهرب من العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا، لافتاً إلى أن "الحملة على التهرب من العقوبات باستخدام العقوبات، وقيود التصدير وأدوات أخرى، ستركز بشكل كبير على السلع المصنعة والبناء والمواد ذات الاستخدام المزدوج التي لها تطبيقات تجارية وعسكرية".
تحركات أوروبية
ودفعت هذه المخاوف الاتحاد الأوروبي إلى منح نفسه، في نوفمبر الماضي، إمكانية معاقبة دول ثالثة ورعاياها أو كياناتها التي قد تلتف على العقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
وأكد بيان صادر عن الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن "إدراج انتهاك القيود في قائمة الجرائم، هو الخطوة الأولى من مرحلتين لضمان مستوى مماثل من تطبيق العقوبات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وردع محاولات التحايل على تدابير الاتحاد الأوروبي أو انتهاكها".
وأشار البيان إلى أن "المرحلة الثانية تنص على اعتماد تشريع لتعريف الجرائم الجنائية والعقوبات التي سيتم تطبيقها في حال خرق العقوبات الأوروبية، إذ إن لدى الدول الأعضاء حالياً تفسيرات مختلفة لما يشكل انتهاكاً للقيود.
وعلقت 5 بنوك تركية استخدام نظام الدفع الروسي (مير) بعد أن استهدفت وزارة الخزانة الأميركية، في سبتمبر الماضي، رئيس الكيان المشغل للنظام بعقوبات جديدة، وحذرت من يساعدون موسكو من الالتفاف عليها.
وتوازن أنقرة بين علاقاتها الجيدة مع كل من موسكو وكييف خلال الحرب، وسبق لها أن أجرت محادثات مبكرة بين الطرفين وساعدت أيضاً في التوسط في اتفاق للسماح بشحن الحبوب من أوكرانيا.
