أفاد دبلوماسيون على اطلاع بمباحثات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن إنتاج إيران لليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 84%، بأن هناك انقساماً غربياً بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بشأن الرد على تجاوزات طهران، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".
وأضاف الدبلوماسيون، أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تفضل توجيه اللّوم العلني لطهران، فيما تحجم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن القيام بذلك.
في المقابل، قال دبلوماسيون أوروبيون، إن إنتاج مواد تستخدم في صنع أسلحة نووية، قد يكون الشرارة لإلغاء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، بينما أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن التخصيب المستخدم في صنع الأسلحة هو خط أحمر، دون أن يحددوا علناً ما سيكون رد تل أبيب على ذلك.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت هذا الأسبوع، إن إيران أنتجت جزيئات من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تبلغ نحو 84% في الأسابيع الماضية، في أقرب نسبة تصل لها طهران من نسبة 90% اللازمة لصنع الوقود النووي المستخدم في صنع الأسلحة.
وأشار تقرير الوكالة الذرية، إلى أن إيران لا تخزن مواد قريبة من إنتاج الأسلحة، وأنها لا تزال تنتج يورانيوم مخصب بنسبة 60% في منشأة "فوردو"، وهو مستوى مرتفع، ولكنه أقل خطورة.
تصعيد "غير متعمد"
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن المناقشات مع طهران بشأن ما حدث مستمرة، حيث أشار مسؤولون مقربون من الوكالة إلى أنهم لا يستطيعون القول على وجه اليقين، ما إذا كان إنتاج إيران عرضياً أم متعمداً، فيما ذكرت طهران أن إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 84% "لم يكن مقصوداً".
والأربعاء، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، بأن واشنطن "ستواصل التشاور عن كثب مع شركائها للقيام بما تعتقد أنه سيكون أكثر فعالية" لمواجهة التحدي النووي الإيراني قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويمكن للولايات المتحدة وشركائها الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس محافظي الوكالة في وقت ما في المستقبل، إذا توصلت الوكالة إلى استنتاج واضح حول ما إذا كانت إيران تنوي إنتاج المواد، إضافة إلى إمكان إحالة المسألة إلى مجلس الأمن الدولي.
ومن المتوقع أن يتوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي إلى طهران، الخميس.
محادثات إحياء الاتفاق النووي
وكلف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظراؤه البريطانيون والفرنسيون والألمان كبار المسؤولين في ميونخ الشهر الماضي، بالنظر في الخيارات الدبلوماسية المتاحة، لمنع طهران من المضي قدماً في برنامجها.
وقال دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون، إن محادثات إحياء الاتفاق النووي، ليست على جدول الأعمال حالياً نظراً لحملة القمع التي تشنها إيران على المتظاهرين المناهضين للحكومة، ودعم الغزو الروسي لأوكرانيا.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تختلف فيها الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون حول كيفية التعامل مع برنامج إيران النووي.
وغادر كبار المفاوضين الأوروبيين مفاوضات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي في مارس الماضي، محبطين من أن واشنطن وطهران لم يتوصلا إلى اتفاق.
وقال دبلوماسيون أوروبيون، إن واشنطن بدت على مدى الأشهر الـ12 الماضية غير مستعدة، لتحمل التكلفة السياسية لإحياء الاتفاق النووي أو المخاطرة باتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن أنشطة إيران النووية.
وبعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018، بدأت إيران في توسيع برنامجها النووي. وقبل عامين، بدأت في إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 60%، وهي الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية التي تفعل ذلك.
وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا الأسبوع، أنها أخذت عينات من موقع "فوردو" النووي الإيراني تحت الأرض في 22 يناير بعد يوم من اكتشافها أن إيران ربطت سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة وآلات لتخصيب اليورانيوم دون إبلاغ الوكالة.
وأشارت الوكالة إلى أن إيران فشلت أيضاً في التعاون مع تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواد النووية غير المعلنة التي عثر عليها في طهران.
اقرأ أيضاً:
