أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، الخميس، أن سفناً وطائرات تابعة لمجموعة "نيميتز كاريير سترايك" ومجموعة "ماكين آيلاند" البرمائية الجاهزة أجرت مع وحدة المشاة البحرية الثالثة عشر، عمليات هجومية مشتركة في بحر الصين الجنوبي.
وفي بيان عبر موقعه الإلكتروني، أشار "البنتاجون" إلى أن المجموعات المشاركة تدربت معاً لتعزيز قابلية التشغيل البيني مع إظهار التزام الولايات المتحدة بالحلفاء والشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في نفس الوقت.
وأظهرت العمليات، بحسب البيان، قدرة قتالية حربية فريدة من نوعها، وتفوقاً بحرياً، وإبرازاً للقوة، وجاهزية.
وخلال فبراير الفائت، اتفقت الولايات المتحدة والفلبين على استئناف الدوريات المشتركة في البحر، وإبرامهما اتفاقاً لمنح القوات الأميركية إمكان الوصول إلى أربع قواعد عسكرية أخرى في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وتجري القوات الأميركية تدريبات في بحر الصين الجنوبي الذي تبلغ مساحته نحو 3.5 مليون كيلومتر مربع، وهو طريق أساسي يربط بين موانئ المحيطين، الهادئ والهندي، وتمرّ عبره سنوياً، سلع وثلث حركة النقل البحري في العالم، بقيمة 5 تريليونات دولار.
وتثير الجزر الصغيرة في البحر الجنوبي "نزاعاً إقليمياً شرساً" بين 6 دول أساسية، هي بروناي والصين وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام، ما قد يشعل "حريقاً إقليمياً أوسع"، إذ تتنافس على "مسائل مرتبطة بالسيادة، ولا حلّ قانونياً سهلاً لها". كذلك "تتعمق الخلافات، نتيجة تفشي القومية"، فيما تعتبر الصين تلك المنطقة ضمن مناطق سيادتها الإقيلمية.
أنشطة مراقبة صينية
وفي يناير الماضي، أفاد تقرير يرصد أنشطة شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، بأن مراقبة الأقمار الاصطناعية الصينية للجزر المتنازع عليها وللمياه في بحر الصين الجنوبي والشرقي، زادت خلال عام 2022.
وبحسب ما أوردت صحيفة "ساوث تشاينا مورنيج بوست"، تم تحسين خدمة الاستشعار عن بُعد في جزر دياويو في بحر الصين الشرقي، وكذلك في جزر سكاربورو في بحر الصين الجنوبي، إضافة إلى جرف ماكليسفيلد وجزر سبراتلي والمياه المحيطة بها.
ولفت التقرير إلى أن الصين كانت قادرة على توظيف خدمات الاستشعار عن بُعد في جميع البحار والجزر الخاضعة لإدارتها، إذ يوفر برنامج الأقمار الاصطناعية المحسّن بيانات مهمة لإدارة المياه والجزر، بالإضافة إلى الجزر ذات الأغراض الخاصة، التي تستخدمها الصين كقواعد بحرية إقليمية.
وأشار إلى أن الأقمار الاصطناعية الصينية تُستخدم أيضاً لمراقبة ديناميكيات المحيطات، وألوانها وأنشطتها المتغيرة، لرصد البيئة البحرية والتنبؤ بها.
كما أفاد بأن أنظمة الأقمار الفضائية تشكّل الآن "قدرة مراقبة مستمرة عالية التردد مع تغطية عالمية"، إذ تم استخدامها بشكل فعّال في إدارة البحار والجزر، وكذلك التحقيق والإشراف على الموارد الطبيعية البحرية.
الصراع في بحر الصين الجنوبي
في السنوات الأخيرة، عززت بكين بشكل كبير سيطرتها على بحر الصين الجنوبي، وهو موضوع العديد من النزاعات الإقليمية بين دول المنطقة.
وكانت هناك خلافات متكررة حول ترسيم حدود الأراضي وحقوق الصيد، فضلاً عن تطوير حقول النفط والغاز.
وتوصف العديد من البؤر في هذه المنطقة بأنها "ساخنة"، إذ ترسل الولايات المتحدة بشكل متكرر سفناً حربية في تدريبات "حرية الملاحة" في ما يصفه البعد بالتحركات التي تُمثل دعماً لحلفائها في في بحري الصيني الجنوبي من جهة، وتحدياً للصين من جهةٍ أخرى.
وشكّلت جزر دياويو غير المأهولة شمال شرقي تايوان والتي تُديرها اليابان وتطالب بها الصين أيضاً، مصدر توتر بين بكين وطوكيو في العقد الماضي، فضلاً عن صخرتيْ سكاربورو شول المحاطتين بالمرجان واللتين تطالب بهما الصين والفلبين.
وبعد مواجهة بحرية بينهما في عام 2012، سيطرت الصين على المياه الضحلة التي تسمى جزر تشونجشا، إضافة إلى جرف مع ماكليسفيلد المغمور بالمياه.
وهزمت الصين فيتنام في عام 1974 في حرب قصيرة لاحتلال جزر شيشا أو ما يُعرف بجزر باراسيل، وهي مجموعة من الجزر الطبيعية الواقعة بالجزء الغربي من بحر الصين الجنوبي، إذ تسيطر الصين عليها منذ ذلك الحين، فيما تواصل هانوي المطالبة بها.
أما أرخبيل سبراتلي فيمثل النزاع الأكثر تعقيداً في بحر الصين الجنوبي، مع مطالبات متداخلة من الصين وفيتنام والفلبين وماليزيا وبروناي وتايوان، حيث تحتل كل من تلك الدول بعضاً من الجزر والشعاب المرجانية هناك.
وتُغضب الولايات المتحدة ودول حليفة، مثل بريطانيا وأستراليا، الصين، بمرور سفنها الحربية على بعد 12 ميلاً بحرياً من جزر تزعم بكين سيادتها عليها في البحر الجنوبي. وتدرج واشنطن ذلك في إطار حرية الملاحة، علماً أن "معاهدة قانون البحار" تتيح لسفينة حربية أجنبية أن تمرّ على بعد 12 ميلاً بحرياً من دولة أخرى، طالما أنها تتخذ مساراً مباشراً، ولا تنفذ عمليات عسكرية.
وتعارض الصين عمليات العبور، معتبرة أنه على السفن البحرية ألا تعمل في المناطق الاقتصادية الخالصة لدول أخرى. لكنها تتجاهل تناقضاً بين موقفها هذا، ونشاطاتها في البحر الجنوبي، حيث تعمل سفنها البحرية بانتظام في المناطق الاقتصادية الخالصة لدول أخرى، وفق "ذي كونفرسيشن".
اقرأ أيضاً:
