حضت أستراليا وبريطانيا الإدارة الأميركية على تخفيف القيود المفروضة على تبادل التكنولوجيا والمعلومات، معتبرتين أن القيود تهدد بتقويض اتفاقية "أوكوس" الأمنية الثلاثية.
ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، الأحد، عن أشخاص مطلعين على المناقشات أن كانبيرا ولندن تريدان ضمان عدم تأخر الركيزة الثانية لاتفاق "أوكوس" التي تشمل التعاون في مجالات مثل الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، عن الركيزة الأولى المتمثلة في الصفقة التاريخية لمساعدة أستراليا على اقتناء غواصات تعمل بالطاقة النووية.
ومن المتوقع أن يكشف الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن كيفية وموقع بناء الغواصات في اجتماع مشترك سيُعقد في الولايات المتحدة في 13 مارس الجاري، وفقاً للصحيفة.
وأعرب مسؤولون عن تفاؤلهم بإيجاد الولايات المتحدة طرقاً لمشاركة أسرار الدفع النووي التي تخضع لحراسة مشددة مع أستراليا.
تفاؤل رغم العقبات
وأعرب مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان مؤخراً عن تفاؤله للغاية بمسار الاتفاق، لكن ثمة مخاوف من أن تواجه الركيزة الثانية، التي تشمل القدرات البحرية والحرب الإلكترونية، "عقبات تبطئ زخمها"، بحسب الصحيفة البريطانية.
وأوضحت "فاينانشيال تايمز" أن العقبات تتمثل في نقل التكنولوجيا، ومتطلبات الترخيص التي تنص عليها لوائح تجارة الأسلحة الدولية، وتصنيف "المعلومات غير المسموح بالإفصاح عنها للمواطنين الأجانب"، الذي يحظر مشاركة المعلومات مع المواطنين غير الأميركيين.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على المحادثات: "بريطانيا وأستراليا تضغطان على الولايات المتحدة للقيام بما يجب القيام به لضمان نجاح (أوكوس) وحل المشكلات القديمة"، مشيراً إلى وجود "رغبة في مشاركة تكنولوجيا أكثر حساسية تتعلق بالدفع النووي للغواصات".
وشدد على وجوب التأكد "من أن القيود لن تمنعنا من تحقيق كافة المكاسب التي نريدها من الركيزة الثانية"، متسائلاً "إذا لم نتمكن من إصلاح هذه المشكلات من أجل (أوكوس)، فكيف سنتمكن من إصلاحها؟".
وقالت الباحثتان في مؤسسة "مركز الأمن الأميركي الجديد" البحثية ستايسي بيتيجون وبيكا واسر إن استخدام تصنيف المعلومات غير المسموح بالإفصاح عنها للمواطنين الأجانب بالطريقة التي يُطبق بها في تحالف "العيون الخمس" (وهي شبكة تبادل معلومات استخبارية تتألف من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأستراليا، وكندا، ونيوزيلندا) يعني أن حتى أقرب الحلفاء "سيتم تهميشهم واستبعادهم من الكثير من النقاشات والفعاليات".
واكتسبت قضية مشاركة المعلومات الاستخباراتية أهمية أكبر خلال العامين الماضيين، مع ضغط واشنطن على الحلفاء لبذل المزيد من الجهد مع الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في محاولة لمواجهة الصين والاستعداد لحرب محتملة على تايوان.
وأحرزت الولايات المتحدة تقدماً العام الماضي، حيث أقنعت الفلبين باستخدام 4 قواعد عسكرية.
ويرى الحلفاء أن الولايات المتحدة يجب أن تصلح لوائحها لمواكبة التعاون المتزايد وتعزيز التشغيل البيني بين جيوشهم.
وقال مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون الأمنية في المحيطين الهندي والهادئ إيلي راتنر إن الإدارة الأميركية تجري مراجعة "لأنظمتها القديمة" وتحاول تغيير ثقافتها.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أنها "ملتزمة" بتسهيل "النقل الآمن للتكنولوجيا" الضرورية لاتفاق "أوكوس"، مُضيفة أن تصاريح التصدير الخاصة بالشركاء في الاتفاق الأمني أُصدرت بشكل أسرع من التصريحات الخاصة بالدول الأخرى.
وأشارت الوزارة إلى إطلاق برنامج "الترخيص العام المفتوح"، وهو برنامج تجريبي يهدف إلى تخفيف بعض الإجراءات البيروقراطية، لكن بعض الخبراء قالوا إن هذا البرنامج مُخصص للتكنولوجيا غير السرية.
وأفاد مسؤول بريطاني بأن بلاده تريد توسيع نطاق برنامج "الترخيص العام المفتوح" لتأكيد فوائده، موضحاً أن الامتثال للوائح تجارة الأسلحة الدولية يُكلف بريطانيا الملايين من الجنيهات الإسترلينية سنوياً.
وقال بعض المسؤولين الأميركيين إنهم يريدون مشاركة المزيد من المعلومات، ولكنهم شددوا على ضرورة منع أي ثغرات أمنية.
ولفت السفير الأسترالي آرثر سينودينوس لمؤسسة "مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية" البحثية إن كانبرا أظهرت لواشنطن إجراءاتها لمنع تسريب التكنولوجيا، لكن المنتقدين يرون أن هناك المزيد من الجهود التي يتعين القيام بها.
ويعتقد الكثير من الخبراء أن "البنتاجون" سيضطر في نهاية المطاف إلى إصدار تشريعات لإصلاح لوائح تجارة الأسلحة الدولية.
