يجتمع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في مسعى لـ"تفعيل اقتصاد الحرب"، الأربعاء، لإعداد خطة لإمداد أوكرانيا بالذخائر، رغم تعرّض المخزونات لضغوط، في مرحلة أولى بقيمة مليار يورو.
وسيعمل الوزراء المجتمعون في ستوكهولم، بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج ونظيرهم الأوكراني أوليكسيتش ريزنيكوف، على خطة من ثلاثة أجزاء، بهدف اعتمادها في 20 مارس الجاري خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين.
ويهدف الجزء الأول الذي وضعه دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام مليار يورو تسحب من "صندوق السلام الأوروبي" من أجل إرسال قذائف متوفرة في مخزونات جيوش الدول خلال أسابيع.
كذلك تنص الخطة على طلبيات مشتركة لجيوش الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا من أجل تشجيع مصنّعي القذائف على زيادة قدراتهم.
وحتى الآن، لجأ الحلفاء الأوروبيون لأوكرانيا بشكل كبير إلى مخزوناتهم العسكرية بدعم يصل إلى 12 مليار يورو، بما في ذلك 3.6 مليارات من الصندوق نفسه.
وسيناقش الوزراء كذلك ما إذا كان ينبغي أن تقدم طلبيات الشراء وكالة الدفاع التابعة للاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء التي تمتلك خبرة أكبر في هذا النوع من العقود.
350 ألف قذيفة شهرياً
المشروع القائم على مشتريات مشتركة كبيرة لطمأنة الشركات المصنعة بشأن استمرارية الطلبات، يهدف إلى تلبية الاحتياجات الفورية لكييف وتعزيز قدرات صناعة الدفاع الأوروبية على الأمد الطويل.
يأتي ذلك في وقت حذّر داعمو كييف الغربيون في الأسابيع الأخيرة من أن الجيش الأوكراني الذي يطلق آلاف الذخائر يومياً لصد الغزو الروسي، يواجه نقصاً حاداً في القذائف من عيار 155 ملليمتراً لمدافعه.
وقال مسؤولون أوروبيون إنه ما زال هناك كميات من قذائف 155 ملليمتراً في المخزونات كافية لدرء الخطر عن دول الاتحاد الأوروبي، لكن على وزراء الدفاع توضيح هذه النقطة بالتفصيل.
وتطالب دول مثل إستونيا التي عرضت تقديم المزيد (4 مليارات يورو ومليون قذيفة) بالذهاب أبعد من ذلك، إذ قال ماديس رول المسؤول في وزارة الدفاع الإستونية: "وفقاً للاحتياجات الأوكرانية، سيحتاجون إلى 350 ألف قذيفة من عيار 155 ملليمتراً على الأقل في الشهر".
"تنشيط اقتصاد الحرب"
ومن نقاط الخلاف الأخرى فرضية شراء قذائف من خارج أوروبا من أجل التقدم بسرعة أكبر حسب البعض، لكن من دون دعم أوساط الصناعات العسكرية الأوروبية.
وفي هذا السياق، حذّر مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بروتون، الثلاثاء، من أن "الصناعة الأوروبية ليست مستعدة لاحتياجات صراع شديد الحدة"، مضيفاً: "يجب أن تعمل صناعة الدفاع لدينا بسرعة على تنشيط وضع اقتصاد الحرب".
لكن هناك توافق بين الدول الـ27 على أنه بعد عدة سنوات من خفض الاستثمارات العسكرية بعد الحرب الباردة وما يسمى بـ "الصراعات غير المتكافئة"، يجب الاستعداد مجدداً للصراعات بين القوى العظمى.
وتأتي المناقشات الأوروبية بينما أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجيش بتعزيز دفاعه عن مدينة باخموت (شرق البلاد)، مركز القتال المهدَّد بالتطويق.
