فرضت الولايات المتحدة، الخميس، حزمة عقوبات جديدة على جهات وأشخاص على صلة بإيران، وقالت إنهم يساعدونها في إنتاج الطائرات المسيرة والتسلل إلى النظام المالي العالمي رغم العقوبات الدولية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنها فرضت عقوبات على شبكة مقرها الصين مؤلفة من 5 شركات وشخص واحد اتهمتهم بدعم جهود إيران في حيازة الطائرات المسيرة عبر بيع قطع غيار طائرات إلى شركة صناعة الطائرات الإيرانية، الضالعة في إنتاج طائرات مسيرة استخدمتها طهران في مهاجمة ناقلات نفط وصدرتها إلى روسيا.
وأضافت الوزارة أن الشركة تشارك في إنتاج الطائرات المسيرة من طراز "شاهد-136" التي استخدمتها إيران في مهاجمة ناقلات نفط وصدرتها إلى روسيا.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، في البيان، إن "إيران متورطة بشكل مباشر في وقوع ضحايا بصفوف المدنيين الأوكرانيين نتيجة استخدام روسيا للطائرات المسيرة الإيرانية في أوكرانيا".
وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة استهداف شبكات المشتريات الإيرانية العالمية التي تزود روسيا بطائرات مسيرة فتاكة كي تستخدمها في حربها غير الشرعية بأوكرانيا".
وأوضح بيان الوزارة أن "هذه الشبكة التي يقع مقرها في الصين مسؤولة عن بيع وشحن آلاف المكونات التي تدخل في صناعة المسيرات، بما في ذلك التي يمكن استخدامها في شركة صناعة الطائرات الإيرانية (HESA)".
وأضاف أن الشركة الإيرانية أسهمت في إنتاج نموذج مسيّرة (شاهد -136) الذي استخدمته إيران لمهاجمة ناقلات النفط وقامت بتصديره إلى روسيا.
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك أو سفارة الصين في واشنطن حتى الآن على طلبات للتعليق.
شبكة ظل مصرفي
كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات على شبكة من 39 كياناً، وصفتها بأنها شبكة "ظل مصرفي" توفر عشرات المليارات من الدولارات سنوياً وتسهل وصول إيران إلى النظام المالي العالمي.
وتستهدف العقوبات كيانات ساعدت شركات بتروكيماويات إيرانية على الوصول إلى النظام المصرفي العالمي.
وقالت الوزارة، في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على هذه الشبكة التي تُعد واحدة من عدة "أنظمة تمويل غير مشروعة" تتيح للكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات إمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي وإخفاء تعاملاتها مع العملاء الأجانب.
وذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على تويتر أن بلاده ستواصل فرض عقوبات على النظام الإيراني وتعطيل شبكات تمويله، مشيراً إلى أن هذه الشبكات "تسهل أنشطة التهرب من العقوبات".
انتهاك حقوق النساء
وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الأربعاء، عن فرض عقوبات على مسؤولين كبيرين اثنين بقطاع السجون الإيراني لمسؤوليتهما عن انتهاكات جسيمة لحقوق النساء والفتيات، وذلك تزامناً مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات أيضاً على أعلى قائد عسكري إيراني ومسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني و3 شركات إيرانية وقادتها، بسبب مساهمتهم جهات إنفاذ القانون في ارتكاب أعمال قمع.
وأكد براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة لـ"شؤون الإرهاب" والمعلومات المالية في بيان، أن "الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شركائها وحلفائها، تقف مع نساء إيران اللائي يدافعن عن الحريات الأساسية في مواجهة نظام حكم وحشي يعامل النساء على أنهن مواطنات من الدرجة الثانية، ويحاول قمع أصواتهن بأي وسيلة".
وأضاف نيلسون "سنواصل اتخاذ إجراءات ضد النظام الذي يستمر في ممارسة الإساءة والعنف ضد مواطنيه، وخاصة النساء والفتيات".
بدورها، وصفت وزارة الخزانة الأميركية الإجراءات بأنها الجولة العاشرة من عقوبات تستهدف مسؤولين إيرانيين منذ قمع طهران لاحتجاجات على مستوى البلاد اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني خلال سبتمبر من العام الماضي، أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" في العاصمة طهران التي تطبق قوانين الزي الصارمة.
ولفتت وزارة الخزانة إلى أنها اتخذت هذه الإجراءات العقابية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وتُمثل احتجاجات الإيرانيين أحد أجرأ التحديات التي تواجه النظام الديني الحاكم منذ عام 1979، في وقت تتهم طهران القوى الغربية بإثارة الاضطرابات التي واجهتها قوات الأمن بأعمال عنف دامية.
وبحسب ما تنص عليه العقوبات الجديدة، سيتم تجميد أي أصول أميركية لأولئك المستهدفين، وكذلك يُحظر عموماً على الأميركيين التعامل معهم.
اقرأ أيضاً:
