قال مسؤول عسكري عراقي كبير، الأحد، إن تنظيم "داعش" يحتفظ بما بين 400 إلى 500 مقاتل في العراق، فيما يواصل التنظيم شن هجمات متفرقة ضد قوات الأمن ومدنيين.
وأفادت تقديرات تضمنها تقرير مجلس الأمن الدولي، الذي نشر في فبراير الماضي، بأن التنظيم لديه "ما بين 5 آلاف إلى 7 آلاف عضو ومؤيد ينتشرون بين العراق وسوريا، نصفهم تقريباً من المقاتلين.
وبعد صعوده في عام 2014 في العراق وسوريا المجاورة، تعرض "داعش" لهزيمة بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضده في البلدين بدعم من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة.
وفي حين أعلن العراق "الانتصار" على التنظيم المسلح في 2017، لا يزال عناصره ينشطون في مناطق ريفية ونائية في البلاد ويشنون هجمات متفرقة.
وخلال مؤتمر صحافي، الأحد، حضره رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، قال الفريق أول ركن قيس المحمداوي نائب رئيس قيادة العمليات المشتركة، التي تنظم تعاون قوات الأمن العراقية مع التحالف الدولي: "وفقاً لكل الوكالات الاستخباراتية وحسب معلومات دقيقة، فإن مجمل عناصر التنظيم لا يتجاوز 400 إلى 500 مقاتل، في 3 أو 4 محافظات".
وأضاف أن "التنظيم فقد القدرة على كسب عناصر جديدة".
وكشف المحمداوي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق عبد الوهاب الساعدي، خلال المؤتمر، عن عملية عسكرية نُفّذت، في 26 فبراير، ضد معسكر للتنظيم في صحراء محافظة الأنبار الحدودية مع سوريا غرب العراق، لقي خلالها 22 مقاتلاً من "داعش" نحبهم.
وقال الساعدي إن "العملية التي أُطلق عليها اسم (فرسان الحق) هي عملية نوعية، لأنها لم تستهدف مفرزة (تجمع أمني)، إنما استهدفت معسكراً مهماً يضم قيادات ويوجه المفارز في المحافظات".
وفي العراق، لا يزال "التنظيم نشطاً على الرغم من جهود مكافحة الإرهاب العراقية التي نجحت في قتل ما يقرب من 150 عنصراً من داعش في 2022"، وفق تقرير مجلس الأمن.
وأضاف التقرير أن التنظيم عمل في العراق في "المناطق الجبلية الريفية"، مستفيداً "من الحدود العراقية السورية التي يسهل اختراقها".
وتركزت أنشطة التنظيم في العراق "في مسرح لوجستي في الأنبار (غرب)، ونينوى والموصل (شمال)، ومسرح عمليات يضم كركوك (شمال)، وديالى (شمال شرق)، وصلاح الدين (شمال)، وشمال بغداد".
وفي منتصف فبراير، لقي 4 عسكريين عراقيين مصرعهم خلال عملية لملاحقة مسلحين شمال بغداد وتزامنت مع زيارة دينية مهمة.
وعلى الرغم من تراجع احتياطاته المالية المقدرة حالياً بين 25 إلى 50 مليون دولار، وفق تقرير مجلس الأمن، إلا أن التنظيم "بدأ غسل الأموال من خلال استثمارات في أعمال تجارية مشروعة مثل الفنادق والعقارات" في سوريا والعراق.
واستخدم التنظيم أيضاً "سرقة الماشية لجمع الأموال".
اقرأ أيضاً: