تضاعفت واردات الأسلحة إلى أوروبا تقريباً عام 2022، مدفوعة بعمليات تسليم ضخمة إلى أوكرانيا التي أصبحت ثالث أكبر وجهة للأسلحة في العالم.
وأفاد تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، نشر، الاثنين، بأن الواردات ازدادت بفعل تسارع الإنفاق العسكري من جانب دول أوروبية عدة مثل بولندا والنرويج.
ويقصد المعهد بالأسلحة الرئيسية الطائرات، والسفن الحربية، والدبابات، والمدفعية، والصواريخ، ومختلف منظومات الدفاع الثقيلة.
ومن المتوقع أن تتسارع الواردات أكثر استناداً إلى هذه الدراسة المرجعية، مع زيادة نسبتها 93% على مدار عام واحد.
وقال بيتر ويزمان، المشارك في إعداد التقرير السنوي منذ أكثر من 3 عقود، لوكالة "فرانس برس" إن "الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب فعلاً في زيادة كبيرة في الطلب على الأسلحة في أوروبا وهو ما سيكون له تأثير أكبر وسيؤدي على الأرجح إلى زيادة واردات الأسلحة من جانب دول أوروبية".
وقال ويزيمان، في بيان: "على الرغم من انحسار نقل الأسلحة على مستوى العالم، إلا أن انتقالها إلى أوروبا زاد كثيراً بسبب التوتر بين روسيا ومعظم الدول الأوروبية".
وحتى العام الماضي، لم تكن أوكرانيا مستورداً مهماً للأسلحة، لكنها تحولت بشكل سريع في عام 2022 إلى ثالث أكبر وجهة للأسلحة في العالم، بعد قطر والهند، كنتيجة مباشرة للمساعدات الغربية لصد الغزو الروسي.
واستحوذت أوكرانيا على 31% من عمليات نقل الأسلحة إلى أوروبا، وعلى 8% من إجمالي عمليات التسليم العالمية، وفقاً لبيانات "سيبري".
وازدادت واردات كييف، بما فيها التبرعات الغربية، بأكثر من 60 مرة في عام 2022، حسب المعهد.
وعلى الرغم من صعوبة تحديد قيمة لها بالدولار نظراً لأن الكثير من العقود غير شفافة، إلا أن إجمالي تجارة الأسلحة العالمية يتجاوز 100 مليار دولار سنوياً.
وقال المعهد، العام الماضي، إن إجمالي النفقات العسكرية قد تجاوز للمرة الأولى تريليوني دولار، وحذر في ذلك الحين من أن الترسانة النووية العالمية ستنمو على الأرجح خلال السنوات المقبلة.
وكانت القفزة في الواردات الأوروبية متوقعة بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا، لكنها تُسرّع بشكلٍ هائل الاتّجاه التصاعدي الذي تشهده القارّة العجوز نتيجة إعادة التسلّح التي بدأت منذ سنوات عدّة بعد ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية (2018-2022)، وهي الفترة التي لجأ إليها المعهد لتحديد الاتجاهات الرئيسية، زادت الواردات الأوروبية بنسبة 47% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.
وخلافا لأوروبا، أظهرت كل القارات الأخرى انخفاضاً في الواردات على مدى السنوات الخمس الماضية، مع انخفاض ملحوظ في إفريقيا (-40%) وأميركا الشمالية والجنوبية (-20%) وحتى في آسيا (-7%) والشرق الأوسط (-9%).
وعلى صعيد التصدير، لا تزال الولايات المتحدة في المقدمة بنسبة 40% من صادرات الأسلحة العالمية وارتفعت بنسبة 14% في الفترة من عام 2013 إلى عام 2017.
وفي المرتبة الثانية روسيا بنسبة 16% انخفاضاً من 22%، ثم فرنسا بنسبة 11%، والصين بنسبة 5%، وأخيراً ألمانيا بنسبة 4%.
ورجح سيمون تي. ويزيمان الباحث في المعهد، أن "يواصل غزو أوكرانيا الحد من صادرات الأسلحة الروسية، لأن روسيا ستعطي الأولوية لإمداد قواتها المسلحة ولأن طلب الدول الأخرى سيظل منخفضاً بسبب قيود التجارة المفروضة على موسكو".
اقرأ أيضاً:
