أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمسؤوليته في "جرائم حرب" ارتُكبت في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في فبراير 2022، في حين اعتبرت الخارجية الروسية، قرار المحكمة، "لا معنى له".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليق على قرار المحكمة الدولية، إنه "لا معنى لقرارات المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية".
وأشارت إلى أن "روسيا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا تتحمل أي التزامات بموجبه. ولا تتعاون روسيا مع هذه الهيئة".
وأكدت زاخاروفا، في بيان عبر "تليجرام"، أن روسيا تعتبر مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية "باطلة قانونياً".
وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديميتري بيسكوف، على أن بلاده "لا تعترف بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية"، ووصف اتهامات المحكمة بـ"شائنة وغير مقبولة".
وجاء في بيان المحكمة أن "الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق شخصَين في إطار الوضع في أوكرانيا: السيد فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين والسيدة ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا"، وهي المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية، الرئيس الروسي، بارتكاب "جرائم حرب" متمثلة في ترحيل ونقل الأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا بطريقة غير قانونية.
وقالت المحكمة في بيانها، إن "ثمة أسباب منطقية للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه الجرائم، لارتكابه لها بشكل مباشر، (و/ أو) بالاشتراك مع أشخاص آخرين، (و/ أو) من خلال أشخاص آخرين".
مرحلة تمهيدية
المتحدث باسم الجنائية الدولية فادي عبد الله قال لـ"الشرق"، إن قرار المحكمة "جاء بناء على طلب من 43 دولة عضو في "نظام روما" (المؤسس للمحكمة)، إضافة إلى إعلان سابق من أوكرانيا بـ"قبول اختصاص المحكمة في حال حصول جرائم من قبل مواطنها أو على أراضيها".
وأشار عبد الله إلى أن "المدعي العام قدم أدلة"، وبناء عليها "اعتبرت الدائرة التمهيدية الثانية أن هناك أسباباً معقولة تدعوا للاعتقاد بأن بوتين و بيلوفا قد ارتكبا الجرائم المنسوبة إليهما، وهي تتعلق بالتهجير والترحيل القصري، ونقل الأطفال إلى داخل الأراضي الروسية".
وأوضح المتحدث باسم الجنائية الدولية أن القرار بـ"المرحلة التمهيدية وليس حكماً يبت في القضية، وهي مرحلة تقول إن هناك ضرورة للقبض على الشخصين المشتبه بهما من أجل أن يكون هناك إمكانية لدفاع والنظر في القضية، أو إذا كانت ستحال للمحاكمة".
ترحيب أوكراني
من جانبه، رحب وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، بقرار المحكمة، قائلاً إن "عجلة العدالة بدأت بالدوران".
وقال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يتهم بوتين بالمسؤولية عن جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا "تاريخي بالنسبة لأوكرانيا والنظام القانوني الدولي بالكامل".
واعتبر أندريه يرماك، كبير موظفي الرئاسة الأوكرانية، أن إصدار المذكرة "مجرد البداية".
وسبق أن قال المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، "أكّدنا (مع المدعي العام الأوكراني) حرصنا المشترك على أن أفعالاً كهذه سيتم التحقيق فيها بشكل كامل، وأن المسؤولين عن جرائم دولية سيحاسبون".
والمحكمة الجنائية الدولية، التي أُنشئت في عام 2002، تحقق منذ أكثر من عام في "جرائم حرب محتملة" أو "جرائم ضد الإنسانية" اُرتكبت خلال الغزو الروسي.
ولا تشارك روسيا أو أوكرانيا في عضوية المحكمة، وبالتالي فإن قراراتها غير ملزمة للبلدين، لكن كييف قبلت بعمل المحكمة على أراضيها وتعمل مع المدعي العام.
كما أن الولايات المتحدة والصين لا تشاركان أيضاً في عضوية المحكمة المؤلفة من 123 دولة.
اقرأ أيضاً:
