أكدت وزارة الدفاع الأميركية، الثلاثاء، أنّ الولايات المتحدة ستُسلّم إلى أوكرانيا دبابات من طراز "أبرامز" بحلول الخريف، في وتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعاً، كما سترسل أنظمة دفاع جوي "باتريوت" وفقاً لـ "جدول زمني معجّل"، فيما قررت كييف زيادة الإنفاق الدفاعي.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال مسؤول أميركي، ومصدر مطلع، إن الوزارة تعتزم تعجيل تسليم الدبابات من طراز "أبرامز إم1أي1" إلى أوكرانيا.
ومن شأن اتجاه الولايات المتحدة، إلى التعجيل بتسليم الدبابات، أن يوفر المعدات الحيوية لدى كييف في وقت قريب.
وقال المتحدث باسم "البنتاجون"، بات رايدر للصحافيين، إن "واشنطن اتخذت بالتنسيق مع كييف قراراً بإرسال الدبابات".
وأضاف: "سيسمح لنا ذلك بتسريع مهل التسليم إلى حد كبير وتقديم هذه القدرات المهمة إلى أوكرانيا بحلول خريف العام الحالي".
وأكد المتحدث أنّ الدبابات ستمنح أوكرانيا قدرة مشابهة جداً لطراز "إم1 أي2" الذي كانت واشنطن خططت لإرساله في البداية، لكنه رفض الخوض في تفاصيل الاختلافات بين الطرازين، موضحاً أنّ توفير دبابات من الطراز الأول كان سيستغرق أكثر من عام.
وستتسلم أوكرانيا أيضاً أنظمة دفاع جوي متقدّمة من طراز باتريوت قبل الموعد الذي كان مقرراً.
وقال رايدر: "نحن واثقون بأننا سنكون قادرين على تسليم (أنظمة باتريوت) وفقاً لجدول زمني معجّل"، مشيراً إلى أن الأوكرانيين يتدرّبون على النظام "بشكل أسرع من المتوقع، نظراً لاستعدادهم وحماستهم لتنفيذ التدريب".
وتقود الولايات المتحدة، حملة دولية لمساعدة أوكرانيا، بعد أن شكلت على الفور تحالفاً من عشرات الدول لدعم كييف منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.
وتعهدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بتقديم 31 دبابة متطورة من طراز "إم1 إبرامز" إلى أوكرانيا بعد شهور من رفض فكرة نشر الدبابات التي تصعب صيانتها في كييف.
وتسرع الخطة الجديدة بالتسليم نحو عام، وفقاً لما ذكره أحد المساعدين في الكونجرس المطلع على هذه الخطة.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، لشبكة "سي إن إن"، الثلاثاء: "نعمل على ذلك".
وأضاف: "هناك بعض التغييرات التي يمكنك إجراؤها على العملية نوعاً ما لتسريع ذلك".
تعديل الموازنة الدفاعية
على صعيد متصل، صوّت البرلمان الأوكراني، الثلاثاء، على تعديل موازنة الدولة لعام 2023، لزيادة الإنفاق بصورة قياسية في الوقت الذي تسعى فيه كييف إلى تأمين تمويل إضافي للأسلحة وأجور العسكريين بعد الغزو الروسي.
وذكرت وزارة المالية أن المشرعين صوتوا على زيادة الإنفاق في الموازنة بمقدار 537.2 مليار هريفنيا (14.7 مليار دولار) هذا العام.
وقال وزير المالية سيرهي مارشينكو: "تماشياً مع التغييرات المقترحة، سيصل إجمالي الأموال المخصصة لقطاع الأمن والدفاع إلى 1.67 تريليون هريفنيا، وهذا يمثل 26.6% من الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف أن "الموافقة على مشروع القانون ستسمح لأوكرانيا بمواصلة مواجهة العدوان المسلح الروسي بشكل فعال".
وقال مسؤولون حكوميون في وقت سابق إن أوكرانيا، أنفقت 1.48 تريليون هريفنيا على قطاع الدفاع العام الماضي.
وأفادت الوزارة، في بيان، بأن 518.2 مليار هريفنيا ستخصص لأجور العسكريين والمعدات الخاصة.
وتسبب غزو أوكرانيا في تداعيات اقتصادية هائلة، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 30% العام الماضي، وتعرضت البنية التحتية الحيوية لأضرار جسيمة، ودُمرت المدن وفر الملايين إلى الخارج.
ولم تشهد أوكرانيا هذا العجز في الميزانية من قبل، وتعتمد الحكومة بشكل كبير على المساعدات الغربية لتمويل بعض الإنفاق على القطاعات الاجتماعية الرئيسية، ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 38 مليار دولار هذا العام.
اقرأ أيضاً:
