أفاد تقدير نشره البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الأوكرانية، الأربعاء، بأن أوكرانيا ستحتاج إلى 411 مليار دولار لتعافيها وإعادة إعمارها بعد عام من النزاع الذي تسبب به الغزو الروسي في 24 فبراير 2022.
ومع استمرار المعارك، أشارت هذه المؤسسات والمنظمات إلى حاجة فورية لـ14 مليار دولار اعتباراً من هذا العام بهدف تنفيذ "الاستثمارات الملحة وذات الأولوية" والتي تتيح بدء عملية إعادة الإعمار.
ويشكل المبلغ الإجمالي البالغ 411 مليار دولار أكثر من ضعفي اجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا في 2021، بحسب البنك الدولي. وبلغ التقدير السابق للحاجات والذي نشر نهاية أكتوبر، 350 مليار دولار.
ونقل التقرير عن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، قوله: "نشكر للبنك الدولي تحليله الذي سيكون أداة مهمة بالنسبة إلينا وإلى شركائنا في إطلاق مشروعات النهوض المقبلة والتي بدأت" فعلاً.
سنوات لإعادة الإعمار
الحكومة الأوكرانية أوضحت أن تقدير الأضرار لا يشمل المناطق التي تحتلها القوات الروسية حالياً.
وأورد التقرير أن الحاجات تتركز في الدرجة الأولى في قطاعات النقل والإسكان والطاقة والتي تشكل نحو 50% من الأضرار التي طالت أوكرانيا بعد عام من النزاع.
وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى آنا بييردي إن "إعادة الإعمار ستستغرق أعواماً عدة، لكن الأنباء الجيدة تتمثل في مقاومة البلاد وتصميمها ودعم الشركاء بهدف الحد من الخسائر وتقليص الحاجات".
والثلاثاء، أعلن صندوق النقد الدولي، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية بشأن خطة مساعدة بقيمة 15.6 مليار دولار خلال 4 سنوات، ويتطلب الاتفاق مصادقة مجلس إدارة الصندوق.
ومنح البنك الدولي أوكرانيا أكثر من 20 مليار دولار حتى الآن، على شكل قروض وهبات، فيما قدمت الولايات المتحدة أكثر من 110 مليارات دولار منذ بدء النزاع، تشمل الدعم العسكري.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال، في فبراير، إن الحياة تحولت إلى "جحيم مستعر" في أوكرانيا.
وأشار إلى أن نحو 17.6 مليون شخص، أي ما يُشكل 40% من السكان في حاجة إلى مساعدات إنسانية.
استخدام أموال روسية
وفي يناير، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إنه يريد بحث فكرة إدارة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي البالغة نحو 300 مليار دولار، لتحقيق أرباح يمكن تخصيصها بعد ذلك لجهود إعادة إعمار أوكرانيا، حسبما نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.
وحض ميشيل زعماء دول الاتحاد الأوروبي على المضي قدماً في محادثات بشأن استخدام أصول البنك المركزي الروسي المصادرة، معتبراً أن "الأمر يتعلق بالعدالة والإنصاف ويجب أن يتم بما يتماشى مع المبادئ القانونية".
وفي يونيو الماضي، قالت وزارة الخزانة الأميركية، إن الولايات المتحدة وحلفائها جمّدوا أصولاً روسية بقيمة 330 مليار دولار منذ بدء الغزو.
وفي مايو الماضي، دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، دول التكتل إلى البحث في الاستيلاء على الاحتياطات الروسية المجمّدة بالعملات الأجنبية لاستخدامها في دفع تكاليف إعادة الإعمار.
وذكَّر بوريل بأن الولايات المتحدة تتحكّم في أصول بمليارات الدولارات، مملوكة للمصرف المركزي الأفغاني لتعويض ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، ولتأمين مساعدات إنسانية للبلاد.
واعتبر بوريل أن التفكير في اتخاذ خطوات مشابهة مع الاحتياطات الروسية، سيكون منطقياً، وقال لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية: "سأكون مؤيّداً بشدة (لهذا الأمر)، لأنه منطقي جداً. المال بحوزتنا، وعلى أحدهم أن يشرح، لماذا (هذه الخطوة) جيدة بالنسبة إلى المال الأفغاني، وليست جيدة بالنسبة إلى المال الروسي".
اقرأ أيضاً:
