صادق البرلمان المجري، الاثنين، على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" لتصبح الدولة الإسكندنافية أقرب لنيل عضوية التحالف من السويد التي تواجه عراقيل في تركيا والمجر.
وفي البرلمان الذي يهيمن عليه حزب رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان، صوّتت أغلبية كبيرة (182 من أصل 199 نائباً) على انضمام هلسنكي إلى الحلف، بينما ستتمّ "لاحقاً" مناقشة عضوية السويد بحسب حزب "فيدس" الحاكم.
وشكرت رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، المجر على هذا التصويت "الواضح"، لكنّها دعت إلى ضمّ السويد سريعاً "لتعزيز أمن كلّ التحالف".
وكتبت مارين على تويتر: "من مصلحة الجميع أن تصبح السويد أيضاً عضواً في حلف شمال الأطلسي قبل قمة فيلينيوس (ليتوانيا)" في يوليو المقبل.
ومن أصل الأعضاء الـ30 في الحلف، صادقت 28 دولة على انضمام البلدين. ومع الغزو الروسي لأوكرانيا، قرّرت فنلندا والسويد طيّ صفحة سياستهما القائمة على عدم الانحياز العسكري السارية منذ التسعينيات، والموروثة من عقود من الحياد الإلزامي أو الاختياري، عبر المطالبة بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في مايو 2022.
وأعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منتصف مارس الجاري، موافقته على انضمام فنلندا للحلف، على أن يتم التصويت في البرلمان قريباً.
عراقيل تركية ومجرية
والوضع حساس أكثر بالنسبة للسويد التي لا تزال تواجه اعتراضاً من تركيا التي تتهمها بأنها ملاذ للمسلحين الأكراد، وبأنها ترفض تسليم مطلوبين، وهو أمر يقرره القضاء السويدي.
من جانب آخر، فإن ستوكهولم قلقة أيضاً من تأخر بودابست رغم الدعم الذي عبرت عنه حكومة أوربان رسمياً.
والأسبوع الماضي اعتبر مدير مكتب رئيس الوزراء المجري جيرجلي جولياس، أن هناك "فرصة جيدة" لحسم التصويت خلال دورة الربيع للبرلمان التي تنتهي في 15 يونيو.
لكنّ حزب "فيدس" يماطل، إذ ندد مرات عدة بـ"الأكاذيب" التي ينشرها السياسيون السويديون بشأن سيادة القانون في المجر، بينما يواجه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بانتظام انتقادات من قبل المنظمات الدولية بأن لديه "نزعة سلطوية".
بالنسبة للمعارضة المجرية فإن هذا التأخر "يخدم مصالح" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يريد أوربان الحفاظ على العلاقات معه كما أعلن النائب فيرينك جيرينسير، الاثنين.
و هناك سبب آخر للقلق من جانب السويد، إذ يمكن أن تستخدم المجر عضوية الناتو، كورقة مساومة في معركتها مع الاتحاد الأوروبي، حيث تجمد بروكسل (عاصمة الاتحاد) مليارات اليورو مخصصة لبودابست، في انتظار إصلاحات من أجل مكافحة الفساد بشكل أفضل.
