أقرّ مجلس النواب الروسي "الدوما"، الثلاثاء، استحداث نظام إلكتروني توجّه عبره أوامر استدعاء المطلوبين للتجنيد الإجباري، في إجراء من شأنه أن يسهّل عملية استدعاء المجنّدين في خضمّ الهجوم الروسي على أوكرانيا، وسط تأكيدات الكرملين بعدم وجود تعبئة جزئية جديدة في روسيا.
ووافق مجلس النوّاب بالإجماع على مشروع القانون في القراءة الثانية، وهي المرحلة الأهمّ في النظام التشريعي الروسي، ومن ثم في القراءة الثالثة.
وقال مجلس الدوما (الغرفة الثانية في البرلمان الروسي) في بيان، إن "التغييرات تنص على رقمنة نظام السجل العسكري". وكانت الطريقة القديمة تتم عبر تسليم أوامر استدعاء المطلوبين لـ"خدمة العلم" باليد، وكان العديد من الشبّان يتهرّبون من تسلّم الاستدعاءات سواء عبر تجاهلها، أو تغيير مكان سكنهم، أو حتّى مغادرة البلاد.
وبموجب التشريع الذي أقرّه "الدوما" سيصبح من الممكن تلقّي أمر التعبئة إلكترونياً، عبر البوابة الرقمية للخدمات العامة الروسية، وينصّ القانون الروسي كذلك على السجن لمن يتهرّب من الالتحاق بالجيش.
وأوضح "الدوما" أنه بموجب الآلية الجديدة "يُعتبر متهرّباً من أداء الخدمة، كل شخص مطلوب للخدمة العسكرية الإلزامية، إذا رفض استلام أمر استدعائه أو إذا تعذّر الوصول إليه".
وشمل مشروع القانون كذلك على إنه بمجرد "استلام المواطنين استدعاءات التجنيد يمنعون من مغادرة البلاد قبل زيارتهم لمكتب التسجيل والتجنيد العسكري".
ومن بين الإجراءات الأخرى الذي تضمنها التشريع "تقييد الحق في قيادة السيارة للمتهربين من الخدمة وذلك في حال عدم ذهابه بعد حصوله على الاستدعاء إلى مكتب التسجيل في غضون 20 يوماً من استلامه".
الكرملين ينفي
وقبيل إقرار مجلس "الدوما" هذا التشريع، قال المتحدّث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، ردّاً على سؤال إنّه "لن تكون هناك موجة ثانية" من التعبئة، بعد التي أمر بها الرئيس فلاديمير بوتين في سبتمبر الماضي، لتعزيز قواته في حربها في أوكرانيا.
وبرّر بيسكوف الإجراء الذي أقرّه النواب بأنّه تعديل تقني "ضروري للغاية" من أجل "تحسين وتحديث" نظام التعبئة الوطنية، حاضاً على "التحلي بالصبر في موضوع التشريع وسيوضح البرلمان جميع القضايا".
وبموجب أمر التعبئة الجزئية الذي أصدره بوتين، العام الماضي، التحق مئات آلاف الشبّان الروس بالجيش، في حين تجاهل آخرون أوامر استدعائهم بينما فضّل عشرات الآلاف الفرار من البلاد.
وطمأن بيسكوف إلى أن الكرملين "لا يتوقع إطلاقاً" أن يؤدي هذا التشريع الجديد إلى موجة فرار جديدة للشبان من البلاد، مشدّداً على أنّ هذا التشريع "لا علاقة له بالتعبئة".
وسبق أن تعهد الكرملين العام الماضي، بإصلاح "الأخطاء" التي حصلت في التعبئة الأولى منها استدعاء رجال غير مؤهلين للتجنيد بسبب السن أو الظروف الطبية للقتال في أوكرانيا، بحسب "رويترز".
وأثار إعلان التعبئة في أواخر سبتمبر الماضي موجة نزوح جماعي للرجال إلى الخارج وبعض الاحتجاجات المحدودة في روسيا.
وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في أكتوبر الماضي اكتمال تعبئة 300 ألف من جنود الاحتياط خلال أكثر من شهر بقليل، مشيراً إلى أن 41 ألفاً منهم موزعون في وحدات عسكرية في أوكرانيا.
