يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم اقتراحات جديدة تتعلق بفرض حظر على مرور العديد من البضائع والسلع عبر روسيا، وذلك في محاولة لتشديد العقوبات التي فُرضت العام الماضي.
وقالت مصادر لـ"بلومبرغ"، إن حظر العبور سيشمل العديد من المنتجات التقنية والسلع الأخرى، بما في ذلك أنواع عدة من المركبات، ولكن لن يتم حظر جميع البضائع التي تمر عبر روسيا إلى دولة ثالثة في وجهة نهائية.
وستكون هذه الحزمة الجديدة من العقوبات المقترحة، الحادية عشرة للاتحاد الأوروبي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
وقالت مصادر "بلومبرغ"، أن الحزمة الجديدة من العقوبات المقترحة قد تستهدف أيضاً الناقلات والسفن التي لا تعمل على أنظمة الملاحة، مما يجعل تعقبها أمراً صعباً. وأشارت إلى أنه يجري تحويل النفط الروسي الخاضع للعقوبات في البحر بالقرب من اليونان.
وتوقعت المصادر أن تدرج العقوبات الجديدة، 30 كياناً جديداً، والمزيد من القيود على العديد من الشركات والكيانات الروسية.
وذكرت "بلومبرغ" أنه من غير المرجح استهداف شركة "روساتوم" للطاقة النووية الروسية الحكومية، رغم دعوة العديد من الدول الأعضاء إلى معاقبتها لدورها في الاستيلاء على محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا، موضحة أن "العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد تعارض فرض عقوبات عليها".
سد الثغرات
وستُركز الحزمة الجديدة التي يعتزم الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي وضعها، على سد الثغرات والتعامل مع التحايل على القيود الحالية، بما في ذلك من قبل الشركات في بلدان ثالثة.
وتحتاج المقترحات إلى دعم جميع الدول الأعضاء ليتم تبنيها، إذ يمكن أن تتغير قبل تقديمها رسمياً إلى المبعوثين الدبلوماسيين، أو أثناء المناقشات للاتفاق على الحزمة.
وكشفت تقارير أن بعض دول الاتحاد الأوروبي المتاخمة لروسيا، بما في ذلك فنلندا وإستونيا، شهدت طفرة في التجارة مع دول في آسيا الوسطى، وأن هذه البضائع غالباً ما كانت تمر عبر روسيا.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ"، تضغط بولندا وإستونيا وليتوانيا على الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على العبور عبر روسيا للسلع والتقنيات التي يمكن أن تستخدمها الصناعات العسكرية والفضائية والطيران في روسيا، وكذلك على العناصر التي يمكن أن تسهم في تعزيز قدرة موسكو الصناعية.
