أفادت وثائق عسكرية أميركية مٌسّربة، بأنَّ الاستخبارات الأميركية ترى أن روسيا ستكون قادرة على تمويل الحرب في أوكرانيا لمدة عام آخر على الأقل، في ظل العقوبات الغربية المتزايدة على نحو غير مسبوق، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".
وتقدم الوثائق لمحة عن نظرة واشنطن إلى فاعلية العقوبات الاقتصادية على موسكو وفحوى استجابة الأخيرة لها، إذ وجدت الاستخبارات الأميركية أنَّ كبار المسؤولين الروس، والوكالات، والأغنياء الروس يحاولون التكيف مع تلك العقوبات.
وفي حين أنَّ بعض النخب في الاقتصاد الروسي قد لا تتفق مع مسار البلاد في أوكرانيا، وأضرت العقوبات بأعمالها، إلا أنها لن تسحب دعمها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقاً لتقييم يبدو أنه يعود إلى أوائل مارس، ونقلته الصحيفة الأميركية.
وجاء في التقييم، الذي وُصف بأنه "سري للغاية": "تعتمد موسكو على زيادة ضرائب الشركات، وصندوق الثروة السيادي، وزيادة الواردات، وقدرة الشركات على التكيف للمساعدة في تخفيف الضغوط الاقتصادية".
والوثائق هي جزء من مجموعة تمت مشاركتها في غرفة دردشة "ديسكورد" وحصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية. وتم اتهام الجندي في الحرس الوطني الجوي بولاية ماساتشوستس جاك تيشيرا بأخذ الأوراق السرية ونقلها. وقد يواجه عقوبة السجن لمدة 15 عاماً.
ومنذ بدء غزو أوكرانيا العام الماضي، أطلقت الولايات المتحدة وحلفاؤها سلسلة من العقوبات على الأشخاص والشركات المرتبطة بالكرملين، إلى جانب ضوابط التصدير، وغيرها من التدابير التجارية المصممة للضغط على الاقتصاد الروسي.
"تحايل على العقوبات"
ووجد التقييم الأميركي المسّرب أن النخب الروسية "من المرجح أن تستمر في دعم أهداف الكرملين داخل أوكرانيا، ومساعدة موسكو في التحايل على العقوبات". لكن خبراء قالوا إنَّ فعالية العقوبات تعتمد على عوامل أكثر تعقيداً مما يمكن أن يأخذه تقييم واحد في الاعتبار.
ولا تتناول الوثائق تأثير العقوبات المفروضة حديثاً أو الآثار طويلة الأجل لسقف أسعار النفط في أوروبا، حيث انخفضت عائدات النفط الروسية.
احتواء العقوبات الغربية
ووفقاً للتقرير المسّرب، وجدت الاستخبارات الأميركية أنَّ وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف صاغ خطاباً لرئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين في مارس، يطالب بالحصول على دعم لخطط طوارئ من شأنها أن تجنب "انهيار مُحرج محتمل" للكيانات التي تسيطر عليها الدولة، مثل بنك الاستثمار الدولي، والبنك الدولي للتعاون الاقتصادي، وبنك الاستثمار الأوراسي، بسبب العقوبات الغربية.
وفي 12 أبريل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مباشرة على بنك الاستثمار الدولي الذي يتخذ من بودابست مقراً له مما دفع الحكومة المجرية إلى إعلان انسحابها من التعاون مع المؤسسة المالية التي تصفها روسيا بأنها بنك تنمية دولي.
قلق روسي
ووفقاً لوثيقة أخرى، وجدت الاستخبارات الأميركية أن المسؤولين في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، كانوا قلقين بشأن عدم كفاية العملات الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك الروسية المحلية. كما حذّروا من أن واشنطن قد تفرض عقوبات على الشركات الصينية التي تتعامل مع موسكو، وحثوا على إبقاء هذه المعاملات سرية.
وقالت الوثيقة أيضاً إن "موظفاً مالياً" في طبقة "الأوليجارش" كان قلقاً من أن الشركات الصينية ستنهي أعمالها مع روسيا لتجنب تأثير العقوبات.
وأصدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن تقريراً هذا الشهر وجد أن روسيا لا تزال تمتلك "درجة ملحوظة من القدرة على التكيف مع العقوبات الغربية" مؤكداً ما ورد في التقييم السري.
وأشاد بوتين علناً بمرونة الاقتصاد الروسي في يناير، مما يشير إلى أنه تجاوز توقعات النمو، لينكمش بنحو 2.5% فقط خلال عام 2022. وقال خلال اجتماع افتراضي حول الاقتصاد إن الديناميكيات الفعلية للاقتصاد تبين أنها أفضل من العديد من توقعات الخبراء. وفي الوقت ذاته، انكمش الاقتصاد الأوكراني بأكثر من 30%.
اقرأ أيضاً:
