اتفق وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا، الاثنين، على العمل مع المجتمع الدولي لـ"مقابلة الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بمثلها، والتدرج نحو التوصل لحل سياسي" للأزمة في البلاد، داعين لـ"دعم دمشق لمحاولة إنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية".
وقال البيان الختامي للاجتماع الخماسي، إن وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق أكدوا أولوية إنهاء الأزمة في سوريا، وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومعاناة للشعب السوري، وانعكاسات سلبية إقليمياً ودولياً، عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا، وتماسكها، وسيادتها، ويخلصها من الإرهاب.
وذكر البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأردنية، أنه تم بحث الجانب الإنساني، والخطوات المطلوبة لتحقيق تقدم في جهود معالجته، بما ينعكس مباشرة على الشعب السوري، إضافة إلى عدد من القضايا الأمنية والسياسة.
وأشار إلى أن الوزراء اتفقوا على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدول زمني يتفق عليه، وبما يتكامل مع "كافة الجهود الأممية وغيرها ذات الصلة"، وهي الوضع الإنساني، الأمني والسياسي.
وعقد الاجتماع الخماسي لوزراء الخارجية في عمّان استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته السعودية" منتصف أبريل الماضي.
مصالحة وطنية شاملة
واتفق الوزراء على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية التي تسهم في تلبية احتياجات الشعب السوري في أرجاء البلاد، وذلك بالتعاون والتنسيق بين الحكومة السورية، والأمم المتحدة، بما ينسجم مع قرارات المنظمة الأممية ذات الصلة، بما فيها القرارين 2642 و2672، بحسب البيان.
وذكر البيان الختامي أن الوزراء اتفقوا على "العمل لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة" في سوريا.
وأشار البيان إلى أن الوزراء اتفقوا على أن "تعمل الدول المشاركة في الاجتماع مع المجتمع الدولي، لمقابلة الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بمثلها، للبناء على ما يُنجز، والتدرج نحو التوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري والتبعات الكارثية للأزمة السورية".
وشدد على ضرورة أن يحقق الحل السياسي "المصالحة الوطنية، ويضع سوريا على طريق إعادة البناء نحو مستقبل آمن يلبي طموحات الشعب السوري وحقوقه في العيش الآمن، ويعيد لسوريا دورها التاريخي في المنطقة"، وفقاً للبيان.
كما رحب البيان بقرار الحكومة السورية بفتح معبري باب السلامة والراعي أمام الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 فبراير، كما عبّروا عن ارتياحهم لقرار سوريا النظر بتمديد هذا القرار، في ضوء أهمية ذلك في ضمان وصول المساعدات إلى محتاجيها.
مكافحة الإرهاب
ودعا البيان الختامي للاجتماع الخماسي، إلى "التعاون بين الحكومة السورية، والدول المعنية، والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة، لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء تواجد المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية، وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي".
وشدد على ضرورة "العمل على دعم سوريا ومؤسساتها في أي جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية على أراضيها، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي وفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
واتفق الوزراء الخمسة على "تعزيز التعاون بين سوريا، ودول الجوار، والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية"، لافتاً إلى تعاون سوريا مع الأردن والعراق لـ"تشكيل فريقي عمل سياسي وأمني، خلال شهر، لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها".
وسيعمل الفريق أيضاً على تحديد "الجهات التي تنظم، وتدير، وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنهاء هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها"، وفق البيان.
وتوافق المجتمعون على "خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود، عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة".
عودة اللاجئين "فوراً"
واعتبر وزراء خارجية الدول الخمس أن "العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم هي أولوية قصوى"، مشددين على ضرورة "اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً".
كما اتفقوا على "تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين، وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح".
وأشار البيان إلى أن تبدأ الحكومة السورية وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة بـ"تحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة في مناطق عودة اللاجئين، للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية داخلها، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك شمولهم في مراسيم العفو العام".
كما دعا المجتمعون لـ"تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما في ذلك في المناطق التي يُتوقع عودة اللاجئين إليها".
ووفقاً للبيان، ستتعاون سوريا والأردن في "تنظيم عملية عودة طوعية لحوالي 1000 لاجئ سوري في الأردن، وبحيث تضمن الحكومة السورية توفير الظروف والمتطلبات اللازمة لعودتهم".
كما أكد بيان الاجتماع الخماسي على "تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية".
واتفق الوزراء على "تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار المستهدف معالجة حل الأزمة السورية ومعالجة جميع تداعيتها".
ودعا الوزراء سوريا إلى "مواصلة الخطوات والإجراءات للتعامل مع جميع تداعيات الأزمة السورية وصولاً إلى حل سياسي ينهيها، وينهي معاناة سوريا وشعبها".
"حوار مباشر وصريح"
بدوره، ذكر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي بعد ختام أعمال الاجتماع التشاوري، أن الهدف من الاجتماع "استعادة سوريا لأمنها، واستقرارها، وعافيتها، ودورها الرئيس في المنطقة والعالم".
ولفت إلى أن "السبيل" لهذا الهدف هو الوصول لـ"حل سياسي ينهي الأزمة وحل يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها ويخلصها من الإرهاب، ويتيح ظروف العودة الطوعية الأمنة للاجئين".
ووصف الصفدي الاجتماع بـ"المباشر والصريح"، موضحاً أن الدول المشاركة في الاجتماع أرادت أن يفضي لـ"قرارات مؤثرة تضعنا على طريق إنهاء الأزمة ومعناة الشعب السوري".
واعتبر أن التحديات في هذا المسار "كبيرة"، مشدداً على ضرورة مواجهتها. وأشار إلى أن "الوضع الراهن في سوريا لا يمكن أن يستمر"، واصفاً المنهجية السابقة لإدارة الأزمة بـ"غير المنتجة".
اجتماع جدة
وجاء الاجتماع بعد أسبوعين من محادثات عربية جرت في مدينة جدة السعودية، واتّفق خلالها الوزراء المشاركون على أهمّية دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء أزمة دمشق.
وعقب الاجتماع بأيام زار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان دمشق، في أول زيارة رسمية سعودية إلى سوريا منذ بدء النزاع في سوريا قبل 12 عاماً.
وكانت دول عربية عدة أغلقت سفاراتها وسحبت سفراءها من سوريا، احتجاجاً على تعامل النظام السوري عام 2011 مع "انتفاضة شعبيّة" تطوّرت إلى نزاع دامٍ. وعلّقت جامعة الدول العربيّة عضويّة سوريا لديها في نوفمبر 2011.
