أعلنت وزارة النفط العراقية، الخميس، عن إبلاغ السلطات التركية باستئناف تصدير نفط إقليم كردستان العراقي من ميناء جيهان التركي اعتباراً من السبت المقبل، وسط ترقب لرد تركيا بعد أكثر من شهر على توقفه إثر خلافات بين بغداد وأربيل.
وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في بيان إن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" أبلغت شركة "بوتاش" التركية بـ"استئناف عمليات التصدير والتحميل اعتباراً من السبت المقبل".
وأشار الوزير العراقي إلى "الانتهاء من إبرام التعاقدات مع الشركات الدولية لبيع وتسويق النفط الخام من منفذ جيهان التركي وفق الآليات التي تعتمدها شركة تسويق النفط العراقية (سومو)".
وبعد سنوات من تصديره منفرداً للنفط عبر تركيا، بات على إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، الالتزام اعتباراً من أواخر مارس الماضي بقرار هيئة تحكيم دولية أعطى لبغداد الحقّ في إدارة كاملة لنفط كردستان.
وتوقفت إثر ذلك الصادرات من الإقليم، في حين ينص اتفاق موقت وقّع بين بغداد وأربيل مطلع أبريل الماضي على أن تتم مبيعات نفط كردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية "سومو".
أما الإيرادات المحققة من حقول الإقليم، فتودع في حساب مصرفي لدى البنك المركزي العراقي أو أحد المصارف المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي، كما أفاد مصدر حكومي لوكالة "فرانس برس".
ومن شأن ذلك تعزيز عائدات نفط الحكومة المركزية، وقد بلغت إيرادات بغداد المالية من النفط 7,5 مليار دولار في شهر مارس، حيث يعدّ العراق ثاني أكبر دول منظمة "أوبك" ويصدّر معدّل 3,3 مليون برميل في اليوم.
انتظار رد تركيا
وقال بيان لوزارة الثروات الطبيعية الذي ورد على موقع حكومة الإقليم كردستان، الخميس، إنها توصلت لاتفاق مع الحكومة الاتحادية العراقية بشأن "استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان".
وذكر البيان أن شركة "سومو"، طلبت "رسمياً"، الأربعاء، من الجانب التركي "استئناف عملية تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب كركوك-جيهان"، مشيراً إلى "انتظار وزارتي الموارد الطبيعية والنفط الاتحادية الرد التركي لاستئناف صادرات النفط".
ومطلع الشهر الجاري، تحدّث وزير النفط العراقي خلال مشاركته في "منتدى العراق" عن أسباب تأخر استئناف التصدير، مشيراً إلى "الفحوصات التي أجراها الجانب التركي للأنابيب" لتلافي التسربات النفطية المحتملة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي، لكنه تحدّث كذلك عن نقاط مالية لا تزال عالقة مثل "كيفية التعامل مع الحساب المالي أو الأموال التي تأتي من خلال هذا التصدير".
ويتعلق الأمر كذلك بموازنة الدولة العراقية التي لم يتم إقرارها بعد في البرلمان، إذ في حين تدير بغداد الموارد النفطية، لكنها تخصص للإقليم نحو 12% من الموازنة الاتحادية.
من جهة ثانية، لا يزال هناك مبلغ "الغرامات" الذي ينبغي على أنقرة أن تقوم بدفعه إلى السلطات العراقية، وفق وزير النفط العراقي.
وحدد اتفاق موقّع في العام 1973 بين أنقرة وبغداد ينظم استخدام أنابيب النفط والصادرات، عند 1,19 دولاراً مبلغ أجور النقل لكل برميل ينقل عبر ميناء جيهان، لكن إقليم كردستان كان يدفع "أكثر من هذا المبلغ بكثير"، وفق الوزير الذي أضاف: "نحن نعتقد أن هذه المبالغ الزائدة ترجع إلى الحكومة العراقية".
وقال مسؤول كبير في وزارة النفط فضل عدم الكشف عن هويته لـ"فرانس برس" إن "مبلغ الغرامات التي ينبغي على تركيا دفعها قد يتخطى 1,8 مليار دولار"، لكن ينبغي في المقابل أن توافق أنقرة على هذا المبلغ.
وأواخر مارس الماضي، نفى وزير الطاقة التركي فاتح دونميز أن يكون على بلاده دفع تعويضات بقيمة 1,4 مليار دولار للعراق، وفق تصريح نقلته وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول".
قانون النفط والغاز
وشكّل النزاع في موضوع النفط مصدر توتر أساسي بين بغداد وأربيل لسنوات، فقد وصل الأمر العام الماضي إلى القضاء، حيث كانت ترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى لوضع يدها على ثروات الإقليم.
وفي فبراير 2022، أمرت المحكمة الاتحادية في بغداد الإقليم بتسليم النفط المنتج على أراضيه إلى بغداد، وإلغاء عقود وقعها الإقليم مع شركات أجنبية.
ووصل الأمر إلى حدّ إبطال القضاء في بغداد لعقود مع شركات أجنبية عديدة لا سيما أميركية وكندية.
تفتح التسوية الآن الباب أمام إقرار قانون للنفط والغاز يدير هذا الملف، وينهي الجدل القانوني فيه القائم منذ العام 2005.
ورأى خبير النفط شيرواني في تصريحات لـ"فرانس برس" أن "الطرفين، حكومة بغداد وإقليم كردستان، يعتبران رابحين من الاتفاق النفطي" الذي يضمن "للإقليم استمرارية تصدير النفط بالاتفاق مع شركة سومو التي لها قائمة من المشترين، ويمكّنها من بيع النفط بأسعار أفضل".
وحتى الآن، كان إقليم كردستان يبيع نفطه بأسعار "تفضيلية" أقلّ لجذب المشترين الذين أبعدتهم "الضغوطات الاقتصادية" وتهديدات الملاحقات القضائية من بغداد، كما يذكر الخبير.
وقال وزير المالية في حكومة إقليم كردستان ورئيس الوفد المفاوض من الإقليم مع بغداد أوات شيخ جناب لـ"فرانس برس" إن "إقليم كردستان العراق لا يعتبر نفسه خاسراً في اتفاقية النفط، وأعتقد أن كلا الجانبين رابح".
وأضاف جناب: "إذ كلما ارتفع سعر مبيعات النفط، ارتفعت مساهمة حكومة إقليم كردستان في الموازنة العامة للعراق، وهذا سيقلل الضغط المالي على الموازنة العراقية".
