قالت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي قد يشهد رقماً قياسياً آخر من الأشخاص الساعين للوصول إلى حدوده هذا العام، عبر سبل غير قانونية، مع مزيد من المهاجرين المدفوعين بأسباب مثل الفقر وتغير المناخ، وليس الصراع.
وسجلت "فرونتكس" وصول 330 ألف مهاجر غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي، عبر جميع طرق الهجرة العام الماضي، في أعلى رقم منذ عام 2016. وأثارت زيادة أعدادهم خطاباً مناهضاً للهجرة أكثر تشدداً في دول التكتل، بما في ذلك الدنمارك وهولندا والنمسا.
ووصل أكثر من مليون مهاجر، معظمهم فروا من الحرب في سوريا، إلى شواطئ أوروبا عام 2015، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تشديد قوانين الحدود الخارجية واللجوء.
وقالت "فرونتكس" إنه منذ بداية العام الجاري ارتفع عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية، من شمال إفريقيا عبر طرق الهجرة صوب إيطاليا، إلى أكثر من 42 ألفاً، وهي زيادة بنسبة 292% بين يناير وأبريل، مقارنة بالأشهر الأربعة نفسها من عام 2022.
وانخفضت عمليات العبور غير النظامية عبر غرب وشرق البحر المتوسط الأقل شيوعاً، وأيضاً عبر البلقان وبولندا، مع رصد نحو 81 ألف شخص.
وقال هانس ليتنس، الذي تولى رئاسة "فرونتكس" في مارس، إن عدد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في ارتفاع، مما يشير إلى تحول في أسباب الهجرة، لتصبح مدفوعة بالفرار من الفقر وتغير المناخ، بدلاً من الحرب.
وأضاف أن "هذا العام قد يسجل رقماً قياسياً آخر، وإذا نظرت إلى التركيبة السكانية للمهاجرين فإن السؤال يتعلق بمدى احتمال انتهاء هذا في غضون عام.. تركيبة التدفق أكثر تماسكاً، وليس بسبب حدث ما".
انتقادات لقانون إيطالي
في سياق متصل، وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، الجمعة، قانوناً إيطالياً جديداً، يحد من حقوق اللجوء بهدف إثناء المهاجرين عن التوجه إلى إيطاليا، بأنه "قمعي، وغير إنساني".
وسنّت حكومة جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، القانون بعد تحطم سفينة قبالة ساحل جنوب إيطاليا في فبراير، أسفر عن غرق أكثر من 90 مهاجراً.
ويشدد القانون، الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي، عقوبة سجن مهربي البشر، ويحد من إمكانية حصول الوافدين الجدد على تصريح إقامة يكفل "حماية خاصة" إذا لم يستوفوا شروط الحصول على حق اللجوء الكامل.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان: "سيكون للقانون الجديد تأثير مدمر على حقوق المهاجرين، بما يشمل استطاعتهم طلب الحماية والحصول على إجراءات لجوء عادلة، وممارستهم لحرية التنقل".
وقالت الحكومة الإيطالية إن "النظام السابق به ثغرات تمت إساءة استغلالها"، مشيرة إلى أن السلطات أصدرت العام الماضي 10 آلاف و506 إقامات يحق لحامليها الحماية الخاصة، مقارنة بإصدار 7494 تصريحاً يكفل وضع اللجوء، و7039 توفر شكلاً آخر من أشكال الحماية الدولية.
كما يوقف القانون دورات تدريبية لتعليم اللغة الإيطالية بتمويل من الدولة، ويلغي خدمات الاستشارة القانونية للمهاجرين الذين تستضيفهم مراكز استقبال رسمية، وهو أمر أثار الجدل أيضاً.
وقالت حكومة ميلوني إنها تريد توجيه الموارد إلى المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا، عبر القنوات القانونية.
اقرأ أيضاً:
