أقدم "دويتشه بنك" و"سيغنيتشر بنك"، المصرفان المفضلان لدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على مقاطعته، بعد اقتحام مؤيّدين له مقرّ الكونغرس الأسبوع الماضي.
وأفادت وكالة بلومبرغ بأن "دويتشه بنك"، قرر الامتناع عن إجراء مزيد من الأعمال مع ترمب وشركته، علماً أن الأخير يدين للمصرف، الذي يتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقراً، بأكثر من 300 مليون دولار.
وكان "دويتشه بنك" أعلن الشهر الماضي استقالة روزماري فرابليك، التي عملت في قسم الخدمات المصرفية الخاصة، وأدارت علاقة ترمب بالمصرف، الذي أقرض شركة الأخير مئات الملايين من الدولارات طوال سنوات. وعرّضت تلك العلاقة المصرف لضغوط، مارسها مشرّعون ومدعون عامون في الولايات المتحدة، لنيل معلومات بشأنها، خلال رئاسة ترمب.
"سيغنيتشر بنك"
كذلك أعلن "سيغنيتشر بنك" (مقرّه نيويورك)، الذي يخدم عائلة ترمب منذ فترة طويلة، غلق حسابين شخصيّين للرئيس، احتفظ فيهما بنحو 5.3 مليون دولار. ووَرَدَ في بيان أصدره المصرف: "نعتقد بأن الإجراء المناسب سيكون استقالة رئيس الولايات المتحدة، وهذا ما يخدم مصالح أمّتنا والشعب الأميركي". وأضاف: "لم نعلّق سابقاً على أي مسألة سياسية، ونأمل بألا نفعل ذلك مجدداً".
وعمل "سيغنيتشر بنك" مع ترمب ومقرّبين منه، بينهم ابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، ومحاميه السابق مايكل كوهين. وفي عام 2011، عيّن المصرف إيفانكا عضواً في مجلس إدارته، لكنها استقالت بعد سنتين.
وقال ناطق باسم المصرف إنه لن يجري أعمالاً تجارية مستقبلاً، مع أيّ من أعضاء الكونغرس الذين صوّتوا برفض انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة.
يأتي ذلك بعدما أفادت "بلومبرغ" بأن مصارف وشركات، بما في ذلك "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" و"جي بي مورغان" و"ماريوت إنترناشيونال"، تخطط لتجميد كل تبرّعاتها السياسية، بعد اقتحام مقرّ الكونغرس. ويستهدف هذا الإجراء خصوصاً أعضاء جمهوريين في الكونغرس، صوّتوا برفض المصادقة على فوز بايدن.
