قال مسؤول أميركي الخميس، إن الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يقتربان من إبرام اتفاق من شأنه رفع سقف الديون لمدة عامين مع كبح الإنفاق على معظم البنود بخلاف الجيش وقدامى المحاربين، في محاولة لتجنب "تعثّر كارثي" عن السداد.
وتوقّع مصدر مطلع على المحادثات أن "المفاوضين يضعون أرقاماً مرتفعة للإنفاق التقديري بما في ذلك مستوى الإنفاق العسكري، لكنهم سيتركون للمشرعين صياغة باقي التفاصيل من خلال عملية الاعتمادات العادية التي ستتم خلال الأشهر المقبلة".
كما ذكر مصدر آخر أن "الاتفاق سيحدد المبلغ الإجمالي الذي يمكن أن تنفقه الحكومة الأميركية على برامج مثل الإسكان والتعليم"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، والتي أشارت إلى أن "الكونجرس سيحتاج لأيام من أجل تمرير أي اتفاق عبر مجلس النواب".
محادثات مثمرة
وقال البيت الأبيض، الخميس، إن "تخلف واشنطن عن سداد ديونها ليس أمراً مطروحاً للنقاش، وإن المحادثات تتركز على ميزانية البلاد".
وأضاف أن "المفاوضين المكلفين من الرئيس بايدن أجروا محادثات مثمرة بشأن سقف الدين مع الجمهوريين"، وذلك وسط حديث لرئيس الأركان الأميركي مارك ميلي بأن "عدم حل أزمة الدين قد يشكل خطراً على الأمن القومي".
وقال مكارثي: "اعتقدت أننا أحرزنا بعض التقدم في محادثات الأربعاء"، لكنه أضاف "لا تزال هناك قضايا معلقة.. لقد وجهت فريقنا للعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لحل هذه المشكلة".
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه "لا يعتقد أن الجميع سيكونون سعداء في نهاية اليوم.. هذه ليست الطريقة التي يعمل بها هذا النظام"، في حين امتنع عن تحديد موعد أو مكان انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".
نائب جمهوري: هذا موعد الاتفاق
من جهته، قال النائب الجمهوري البارز كيفين هيرن، إنه سيتم التوصل على الأرجح إلى اتفاق بشأن سقف الدين بعد ظهر الجمعة.
وأضاف في تصريحات لـ"رويترز": "نحن نقترب من اتفاق"، معرباً عن اعتقاده بأن "يتم العمل على بعض التفاصيل النهائية حالياً.. على الأرجح سترون اتفاقاً بحلول بعد ظهر الغد".
وتسعى الإدارة الأميركية إلى التوصل لاتفاق مع مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لرفع سقف الدين والسماح للحكومة باقتراض المزيد من الأموال للوفاء بالتزاماتها المالية، وتجنب خطر التخلف عن دفع الديون قبل 1 يونيو، وهو الموعد الذي قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الأموال ستنفد منها فيه.
ويريد الجمهوريون خفض الإنفاق المحلي لأكبر عدد ممكن من السنوات، فيما عرض الديمقراطيون تخفيضات أقلّ على مدى عامين، كما يسعون لتضمين الإنفاق العسكري ضمن إجمالي الخفض في الاتفاقية.
وتثير القضة قلق الجمهوريين المتشددين، الذين يريدون زيادة ميزانية "البنتاجون" على حساب التخفيضات الأعمق في الإنفاق الاجتماعي، فيما قال مكارثي إن التخفيضات الدفاعية يجب ألّا تكون مطروحة على الطاولة.
مكارثي: تحدثت مع ترمب
وقال مكارثي في وقت سابق الخميس، إنه تحدث بإيجاز خلال الأيام الماضية مع الرئيس السابق دونالد ترمب بشأن مفاوضات سقف الدين.
ويقلل ترامب، الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية في عام 2024 وسط مجموعة من التحديات القانونية، من تأثير التخلف عن السداد وحثَ المشرعين الجمهوريين على اتخاذ موقف أكثر تشدداً في المحادثات.
وكتب ترمب على موقع "تروث سوشال" قبل أيام: "لا ينبغي على الجمهوريين إبرام صفقة بشأن سقف الدين إلا إذا حصلوا على كل ما يريدون".
ويقول خبراء الاقتصاد إن التخلف عن السداد سيكون مدمراً على المستوى الاقتصادي وسيحدث هزة في الأسواق المالية حول العالم ويدفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع ويؤدي إلى ركود عميق في الولايات المتحدة مع ارتفاع معدلات البطالة.
وقال مكارثي للصحافيين أمام مبنى الكونجرس: "تحدثت مع ترمب في أحد الأيام وتناولنا الأمر، لكن بإيجاز". وأضاف أن ترمب قال له "تأكد من حصولك على اتفاق جيد بينما تمضي قدماً".
ارتفاع المخاطر
وكانت وكالة "فيتش" أعلنت، الأربعاء، أنّها وضعت التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتّحدة (AAA) تحت المراقبة تمهيداً لاحتمال خفضه بسبب خطر تخلّف واشنطن عن سداد ديونها، إذا لم يتمّ رفع سقف الدين العام الأميركي.
وقالت الوكالة في بيان إنّ قرارها هذا "يعكس التوتّرات السياسية المتزايدة التي تعيق حلّ المشكلة عبر رفع سقف الدين العام أو تعليق العمل به، في وقت يدنو فيه بسرعة الموعد النهائي" لبلوغ الدين العام الأميركي السقف المحدّد له قانوناً.
وحذّرت "فيتش" من أنّ "الفشل في التوصّل إلى اتّفاق سيكون علامة سلبية على صعيد الحوكمة بشكل عام ورغبة الولايات المتّحدة بالوفاء بالتزاماتها في آجالها المحدّدة".
