حضت مجموعة من المشرعين الأميركيين من بينهم السيناتور عن فلوريدا ماركو روبيو إدارة الرئيس جو بايدن على "منع" الرئيس التنفيذي لهونج كونج جون لي من حضور القمة الاقتصادية السنوية لدول المحيط الهادئ "أبيك" في كاليفورنيا.
وهونج كونج، المركز المالي الصيني، هي أحد الأطراف المشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المقرر عقدها في سان فرانسيسكو في نوفمبر.
غير أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب فرضت في 2020 عقوبات على جون لي لدوره بصفته المسؤول الأمني للمدينة في سحق تظاهرات عارمة مؤيدة للديمقراطية تخللتها أحياناً أعمال عنف في هونج كونج في العام السابق.
وقال المشرعون في رسالة مفتوحة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن إن "دعوة منتهك لحقوق الإنسان فرضت عليه عقوبات، إهانة لجميع المُضطهدين من الحزب الشيوعي الصيني ووكلائه في هونج كونج".
وفي 2020، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن لي منخرط في "إكراه أو اعتقال أو توقيف أو سجن أفراد" بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين.
وقال الموقعون على الرسالة ومن بينهم الديمقراطيان جيف ميركلي وجيم ماكجوفرن بالإضافة إلى الجمهوري كريس سميث: "كونه خاضعاً لعقوبات، لا يُسمح للرئيس التنفيذي لي بزيارة الولايات المتحدة ما لم تمنح الإدارة تنازلاً".
"تعزيز الحوار الاقتصادي"
وكانت مساعدة وزير الخارجية ويندي شيرمان قد أكدت، في وقت سابق، أنه يجري التفكير في دعوة لي، بحسب المشرعين.
ونُقل عن شيرمان قولها "بصفتنا البلد المضيف نعتقد أنه من المهم تعزيز الحوار الاقتصادي الإقليمي وأن تعمل الولايات المتحدة والصين معاً للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي العالمي".
لكن المشرعين عبروا، الأربعاء، عن "استيائهم" من تلك الخطوة وحضوا إدارة بايدن على "الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يمنح (الصين) تمثيلاً غير متناسب في أبيك".
ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الصيني شي جين بينج القمة.
ولم يرد مكتب لي على الفور على طلبات للتعليق.
واعتقلت سلطات هونج كونج أكثر من 10 آلاف شخص خلال الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في 2019.
ومنذ أن فرضت بكين قانون الأمن القومي، أصبحت هونج كونج التي تتمتع بحكم شبه ذاتي "على صورة الصين الاستبدادية" حسب ما ذكرت "فرانس برس"، إذ فقد المجتمع المدني الذي كان نابضاً بالحياة حيويته وتم حل جميع أحزاب المعارضة تقريباً وفرضت رقابة على قطاعات الفنون والثقافة فيها.
اقرأ أيضاً:
