وصف كبير المفاوضين السويديين، أوسكار ستينستروم، الأربعاء، الاجتماع مع تركيا بشأن المصادقة على طلب انضمام بلاده لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بـ"الجيد" لكنه قال إن "تركيا ليست مستعدة لاتخاذ قرار بعد"، فيما طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السويد، بألا تتوقع الحصول على موافقة أنقرة "ما لم توقف الاحتجاجات المعادية لتركيا".
واستضافت العاصمة التركية، الأربعاء، الاجتماع الرابع للآلية المشتركة الدائمة بين تركيا وفنلندا والسويد و"الناتو"، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".
واستمر الاجتماع الذي عقد بضيافة كبير مستشاري أردوغان عاكف تشاجطاي قليج، لمدة 3 ساعات، وفق قناة TRT التركية الرسمية، التي قالت إن الناتو مثّله في الاجتماع مدير المكتب الخاص لأمين عام الحلف ستيان جنسن، فيما ترأس الوفد السويدي، سكرتير وزارة الخارجية السفير، جان كنوتسون، بينما رأس الوفد الفنلندي، سكرتير الخارجية يوكا سالوفارا.
وعقب الاجتماع، قالت الرئاسة التركية إن أعضاء الاجتماع اتفقوا على "مواصلة مناقشاتهم بشأن عضوية السويد في الحلف"، مشيرةً إلى "الاتفاق على مواصلة العمل بشأن الخطوات الملموسة المرتقبة لانضمام السويد إلى الناتو".
وقال كبير المفاوضين السويديين في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن "أنقرة وستوكهولم ستواصلان المناقشات بهدف حل مسألة الاعتراضات التركية على الطلب السويدي للانضمام إلى الناتو"، نافياً وجود موعد محدد لمواصلة هذه المحادثات التي "ستكشف عن العقبات التي لا تزال قائمة".
ولفت المفاوض السويدي إلى أن "تركيا ليست مستعدة لاتخاذ قرار بعد وتعتقد أنها بحاجة إلى مزيد من الإجابات على الأسئلة"، مشيراً إلى أن "وظيفتي هي إقناع نظيري بأننا فعلنا ما يكفي، وأعتقد أننا فعلنا ذلك".
وجدد ستينستروم التأكيد على أن بلاده "ليست ملاذاً آمناً للإرهاب ولا لحزب العمال الكردستاني"، الذي تصنفه تركيا "منظمة إرهابية".
"بعض التقدم"
جاء ذلك بالتزامن مع تأكيد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، على "إحراز بعض التقدم" خلال محادثاته في تركيا التي أجريت في وقت سابق من الشهر الجاري، بشأن محاولة المصادقة على انضمام السويد للحلف، لكنه أشار إلى أنه "لا يمكن تحديد موعد انتهاء هذه المحادثات".
وأضاف ستولتنبرج في مؤتمر صحافي: "لقد قلت مراراً وخصوصاً خلال زيارتي الأخيرة لإسطنبول إن السويد يجب أن تنضم فقد أقروا تعديلات دستورية لتعزيز قانون مكافحة الإرهاب كما رفعت حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا، لذلك سنواصل العمل من أجل المصادقة على عضوية على السويد في أقرب وقت ممكن".
في المقابل تجاهل الرئيس التركي أردوغان، الأربعاء، الضغوط الدولية المتزايدة على بلاده للمصادقة على طلب عضوية السويد في الحلف، قبل اجتماع التكتل الدفاعي المقرر في يوليو المقبل في ليتوانيا.
وقال أردوغان في تصريحات نشرها مكتبه، إن "السويد لديها توقعات لكن هذا لا يعني أننا سنلبيها، لنقوم بتلبية هذه التوقعات، يتعيّن أولاً على السويد أن تؤدي دورها".
وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده "لا يمكنها الموافقة على عضوية السويد في الحلف قبل إيجاد حل لمسألة مكافحة الإرهاب".
ونُقل عن الرئيس التركي قوله للصحافيين على متن طائرة عائدة من أذربيجان، مساء الثلاثاء، إن بلاده لا يمكن أن ترد بالإيجاب على طلب السويد في الوقت الذي يتظاهر فيه "إرهابيون" في ستوكهولم، مشدداً على ضرورة وفاء السويد بوعودها في إطار المذكرة الثلاثية.
مذكرة تفاهم ثلاثية
كانت تركيا والسويد وفنلندا، وقعت مذكرة تفاهم في 28 يونيو 2022، على هامش قمة حلف الناتو في مدريد، بشأن عضوية البلدين الأخيرين، بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة وتبديد مخاوفها الأمنية.
واعتبر أردوغان أن التعديلات الدستورية في السويد غير كافية للموافقة على انضمامها إلى "الناتو"، لأن "أنصار التنظيمات الإرهابية يواصلون مسيراتهم في شوارع ستوكهولم".
وأشار إلى أنه بحث ملف العضوية مع أمين عام الحلف، في مدينة إسطنبول أخيراً، لافتاً إلى أنه أثناء عقد اللقاء "كانت هناك مظاهرات لأنصار التنظيمات الإرهابية في السويد".
وتتهم تركيا، السويد بتوفير ملاذ آمن لـ"حزب العمال الكردستاني" الذي تدرجه على قوائم الإرهاب، وبرفض تسليمها "إرهابيين"، بينهم مؤيّدون للداعية التركي المعارض فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016.
وتحض تركيا، السويد، على حظر هذا النوع من التجمّعات وتنفيذ حملات أمنية ضدها، وقال أردوغان: "هناك حقوق ممنوحة لأجهزة إنفاذ القانون (السويدية) بموجب الدستور. استخدموا هذه الحقوق. إن لم تتعاملوا معها، فلا يمكننا (القول نعم) في القمة في فيلنيوس" المقرر عقدها في 11 و12 يوليو.
وتخلت السويد وجارتها الشمالية فنلندا عن عقود من عدم الانحياز العسكري وطالبتا بالانضمام إلى "الناتو" رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وصادقت تركيا والمجر المنضوية أيضاً في الحلف على طلب عضوية فنلندا هذا العام، لكن برلماني البلدين لم يوافقا بعد على انضمام السويد، ما أثار قلق الغرب.
وضغط الرئيس الأميركي جو بايدن على أردوغان لإقناعه بالموافقة على انضمام السويد خلال اتصال هاتفي أجراه معه بعد فوز الرئيس التركي بولاية جديدة، الشهر الماضي.
عضوية الاتحاد الأوروبي
من جهة أخرى وبشأن مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، قال أردوغان: "منذ 50 عاماً والاتحاد يراوح في مكانه بخصوص انضمام تركيا إليه، سنتناول هذا الموضوع وعلينا أيضا إعادة النظر فيه".
واعتبر أن التوجه نحو الشرق أو الغرب في السياسة الخارجية "ليس من مبادئنا، فنحن قريبون من الغرب وعلى المسافة نفسها من الشرق"، وفق تعبيره.
والأسبوع الماضي، أجرى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اتصالاً هاتفياً، مع أردوغان لتهنئته على انتخابه من جديد رئيساً للبلاد، بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وشدد أردوغان خلال الاتصال، على ضرورة تكثيف الاتصالات على جميع المستويات واتباع أجندة ملموسة وإيجابية في سبيل تحقيق عضوية تركيا الكاملة بالاتحاد الأوروبي، منوهاً إلى أهمية التعاون في مجالات تحديث الاتحاد الجمركي وضمان تحرير التأشيرات وإدارة الهجرة ومكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن دعم وجهة نظر العضوية الكاملة والمعاملة العادلة لتركيا، ستضمن فتح آفاق جديدة في العلاقات.
وفي عام 2020، شهدت العلاقات التركية الأوروبية توتراً حول منطقة شرق المتوسط، التي تشهد نزاعاً بين تركيا من جهة، واليونان وقبرص من جهة أخرى، على مناطق "الصلاحية البحرية"، وتصاعدت حدة النزاع بين أنقرة وأثينا بعدما أرسلت تركيا في يوليو العام نفسه، سفناً للتنقيب عن النفط إلى المناطق المتنازع عليها.
يشار أن المفاوضات التي انطلقت في 2005، بشأن إمكانية انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي، تعثرت في السنوات الأخيرة بسبب التوتر الشديد في بعض الأحيان مع بروكسل على ملفات عدة.
واتفاقية الاتحاد الجمركي المعمول بها حالياً بين تركيا والاتحاد الأوروبي، دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 1996، وبموجبها تم إلغاء الرسوم الجمركية في تجارة السلع الصناعية وتم إلغاء تقييد كميات البضائع وبدأ تطبيق تعريفة جمركية مشتركة للدول الخارجية.
وتطالب تركيا بتحديث الاتفاقية وتوسيع نطاقها لتشمل المنتجات الزراعية وقطاع الخدمات والتجارة الإلكترونية.
