تركيا.. محاكمة رئيس بلدية إسطنبول المناوئ لأردوغان بتهم فساد

بدأت محاكمة رئيس بلدية مدينة اسطنبول التركية أكرم إمام أوغلو، أحد المعارضين الرئيسيين للرئيس رجب طيب أردوغان، الخميس، على خلفية تهم فساد جديدة قد تقوّض طموحاته السياسية.

تأتي المحاكمة في توقيت ينصب فيه التركيز على التحضير للانتخابات البلدية المقرّرة في مارس 2024 والتي سيحاول فيها أردوغان استعادة السيطرة على إسطنبول وغيرها من المدن الكبرى.

ويحاكَم إمام أوغلو العضو في حزب الشعب الجمهوري بتهمة تزوير عقد مالي في نهاية عام 2015 حين كان رئيساً لبلدية بيليك دوزو إحدى ضواحي إسطنبول، وهو ما ينفيه.

وهو متّهم في هذه القضية مع 6 أشخاص آخرين بـ"تزوير" عقد يعتقد أنه كبّد المالية العامة خسائر بـ250 ألف ليرة (نحو 90 ألف دولار حينها).

تهديد بالحبس

وفي حال أدين في القضية قد يحكم عليه بالحبس بين 3 و7 سنوات وقد يجرَّد من حقوقه السياسية مجدداً، ويقول أوغلو إن تحقيقاً سابقاً في العقد خلص إلى عدم وجود أي مخالفة.

عقدت الجلسة في غياب أوغلو واستمرت ساعة تقريباً، حسب ما قال مكتب أوغلو لوكالة "فرانس برس"، فيما تعقد الجلسة المقبلة في 30 نوفمبر.

وغالباً ما يطول أمد المحاكمات في تركيا وقد تستمر أشهراً.

وسبق أن اتَّهم إمام أوغلو، أردوغان، باستخدام المحاكم أداة ضد خصومه السياسيين.

واعتبر نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري جوكان جونايدن، في بيان، أن "هذه القضية هي مؤامرة سياسية"، وتابع "هذه القضية ستنفجر بين أيدي أولئك الذين رفعوها" إلى القضاء.

وأوغلو مستهدف قضائياً منذ أصبح رئيس بلدية إسطنبول عام 2019 حين ألحق هزيمة كبرى بأردوغان وحزبه اللذين سيطرا على أكبر مدينة في تركيا طوال 25 عاماً.

وحطم فوز إمام أوغلو في مسقط رأس أردوغان هالة الرئيس الذي لا يقهر وتحوّل إلى بطل بالنسبة للخصوم الليبراليين لحزب العدالة والتنمية.

لكن طموحاته السياسية المعلنة وشعبيته في استطلاعات الرأي حوّلته إلى شخصية مكروهة من أردوغان وحزبه.

وفي ديسمبر الماضي، حُكم على أوغلو بالسجن عامين و7 أشهر بالإضافة إلى تجريده من حقوقه السياسية بتهمة "إهانة" أعضاء اللجنة الانتخابية العليا.

وتمكن أوغلو، الذي استأنف على الحكم، من الاحتفاظ بمنصبه حتى الآن، لكن الحكم أدّى إلى استبعاده من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو، على الرغم من أن جزءاً من المعارضة التركية أراد رؤية هذا "المحاور الماهر" يقدّم نفسه منافساً للرئيس أردوغان.

وأُعيد انتخاب أردوغان الذي يحكم تركيا منذ 20 عاماً، لفترة رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات، بعد حصوله على 52.2% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات في مواجهة مرشح المعارضة كمال كيليجدار أوغلو.

ومنذ الاستعداد للانتخابات، دعا أوغلو علناً في عدة مناسبات إلى "التغيير" في صفوف حزب الشعب الجمهوري قبل انتخابات 2024 البلدية، فيما يعتزم كيليجدار أوغلو الذي يرأس الحزب منذ 2010 الاحتفاظ بمنصبه.

لكن الأداء الضعيف للحزب في الانتخابات البرلمانية زاد الضغوط على كيليجدار أوغلو لدفعه إلى إفساح المجال أمام قياديين شبان على غرار إمام أوغلو.

إفساح المجال أمام التغيير

وتزيد القضية التعقيدات لكل من إمام أوغلو والمعارضة الساعية إلى التخلّص من هيمنة أردوغان على غالبية مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد.

وبدأت المحاكمة غداة محادثات أجراها إمام أوغلو مع كيليجدار أوغلو في أنقرة، أفادت تقارير بأنه سعى خلالها لإقناع زعيم المعارضة بإفساح المجال أمام "التغيير"، لكن المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة رفض ذلك.

ويعتبر كليجدار أوغلو أنه يتعين على إمام أوغلو البقاء رئيساً لبلدية إسطنبول للحؤول دون عودة المدينة إلى أحضان أردوغان.

وأفادت شبكة "بي بي سي تركيا" بأن إمام أوغلو أعرب عن تخوّفه من أداء ضعيف للمعارضة في الاستحقاق البلدي المقبل إذا ما أصر كيليجدار أوغلو على التمسّك بمنصبه عاماً إضافياً.

ولم يصدر إمام أوغلو أي تعليق بشأن نتائج المحادثات.

ولدى عودته إلى إسطنبول اكتفى في تصريح للصحافيين بالقول إن "كل الأمور ستكون جيّدة".

اقرأ أيضاً: