منظمة حقوقية تكشف أدلة جديدة على استخدام أوكرانيا ألغاماً محظورة

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الجمعة، إنها رصدت أدلة جديدة على استخدام القوات الأوكرانية ألغاماً أرضية محظورة مضادة للأفراد بشكل عشوائي ضد القوات الروسية.

ودعت المنظمة الدولية الحكومة الأوكرانية إلى الالتزام بتعهد أعلنته في وقت سابق من يونيو الجاري، يتعلق بعدم استخدام تلك الأسلحة والتحقيق في الاستخدام المحتمل لها ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وقال مدير قسم مراقبة الأسلحة بالمنظمة ستيف جوس في بيان: "تعهد الحكومة الأوكرانية بالتحقيق في احتمال استخدام جيشها ألغاماً محظورة مضادة للأفراد هو اعتراف مهم بواجبها في حماية المدنيين".

ولفتت المنظمة إلى أنها شاركت نتائجها مع الحكومة الأوكرانية في رسالة، في مايو، لكن الحكومة لم ترد عليها.

ألغام مضادة للأفراد

ويأتي التقرير الجديد استكمالاً لتقرير صدر في يناير أفاد بأن "جنوداً أوكرانيين أطلقوا صواريخ نثرت آلاف الألغام من طراز (بي إم إف 1) في مناطق احتلتها روسيا وحول مدينة إزيوم شرق البلاد في الفترة ما بين أبريل وسبتمبر 2022، حينما استعادت القوات الأوكرانية المدينة".

وذكر أحدث تقرير أن الأدلة الجديدة على استخدام القوات الأوكرانية للألغام المضادة للأفراد في عام 2022، جاءت من صور نشرها على الإنترنت فرد يعمل في شرق أوكرانيا، إذ أظهرت أجزاءً من الرؤوس الحربية لصواريخ "أوراجان" من عيار 220 مليمتر.

وأوضح التقرير أن كل صاروخ من هذه الصواريخ ينشر عشوائياً 312 من الألغام المضادة للأفراد من طراز "بي إف إم 1إس".

وخلص تحليل لكتابات بخط اليد على أحد الصواريخ إلى أن الكلمة الأولى تعني "من" باللغة الأوكرانية، بينما الكلمة الثانية المكتوبة بالأبجدية اللاتينية تتعلق بإحدى المنظمات في كييف، ولم يحددها التقرير.

وورد في التقرير أيضاً أن الشخص الذي يترأس المنظمة، ولم تُكشف هويته، كتب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي "تشير إلى أنهم تبرعوا بأموال للجيش الأوكراني عبر إحدى المنظمات غير الحكومية".

وأشار التقرير إلى أن روسيا "لم تنضم إلى الاتفاقية وأن استخدامها للألغام المضادة للأفراد ينتهك القانون الإنساني الدولي، لأن الأسلحة بطبيعتها عشوائية". 

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، نشرت "هيومن رايتس ووتش" 4 تقارير توثق استخدام القوات الروسية 13 نوعاً من الألغام المضادة للأفراد التي تسببت في مقتل وإصابة مدنيين.

أما أوكرانيا، فقد وقعت العام 2005 على اتفاقية دولية أُعلنت في 1997 تحظر استخدام تلك الألغام وتلزم أطرافها بتدمير مخزوناتها.

اقرأ أيضاً: