أعلنت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أن كندا والمملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا تقاضي إيران أمامها سعياً للحصول على تعويضات لعائلات ركاب الطائرة التي أسقطتها طهران في العام 2020.
وتقول هذه الدول إن إيران "انتهكت سلسلة من الالتزامات" بموجب اتفاقية الطيران المدني بإسقاطها طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم PS752 بعد إقلاعها من طهران، ما أودى بحياة كل ركابها البالغ عددهم 176 شخصاً.
بعد 3 أيام على الحادث الذي وقع في 8 يناير 2020، اعترفت إيران بأنها أسقطت الطائرة وهي من طراز بوينج 737-800 "عن طريق الخطأ".
وكانت كل من كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة التي كان عدد من رعاياها على متن الطائرة، أعلنت الشهر الماضي أنها ستقاضي إيران أمام محكمة العدل الدولية سعياً للحصول على تعويضات لعائلات الضحايا.
وفي الشكوى التي نُشر بيان عنها في صفحة المحكمة على تويتر، تقول هذه الدول إن إيران انتهكت اتفاقية مونتريال المتعددة الأطراف الموقعة عام 1971 والمتعلقة بالتهديدات للطيران المدني، وبأن محاولات التحكيم الملزمة مع إيران باءت بالفشل.
وطلبت هذه الدول من المحكمة أن "تأمر بدفع تعويضات كاملة عن كل أذى لحق بهم"، وأن تجعل إيران تدفع "تعويضات كاملة لمقدمي الطلبات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحايا وعائلاتهم".
كما يتعين على إيران إعادة ممتلكات الضحايا والاعتراف علناً "بأعمالها غير المشروعة دولياً".
وكانت إيران قرر، في يونيو، مقاضاة كندا أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة لأنها سمحت في تشريعاتها لضحايا الهجمات الإرهابية بمطالبة طهران بتعويضات أمام محاكمها.
وتقول شكوى طهران إن أوتاوا، التي أدرجت طهران على لائحة الدول الراعية للإرهاب في 2012، انتهكت حصانة الدولة التي تتمتع بها.
دفعنا تعويضات
وفي يونيو 2022، أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن استعدادها للتحاور مع أي دولة مرتبطة بالطائرة الأوكرانية، وكشفت أنها قامت بدفع تعويضات إلى عدد من عائلات الضحايا.
واتهمت الخارجية الإيرانية في بيان، عشية الذكرى الثانية لحادث تحطم الطائرة الأوكرانية، بعض الدول بـ"محاولة استغلال الحادث لأغراض سياسية"، مضيفة أن "الأجهزة المرتبطة (بالحادثة) أعلنت السبب الرئيسي وراء تحطم الطائرة الأوكرانية، وعملت بالتزاماتها وواجباتها بدقة وشفافية وسرعة".
وأوضحت أن طهران "نفّذت الإجراءات الجنائية والقضائية على أساس المبادئ القانونية، بما في ذلك مبدأ اختصاص مكان وقوع الحادث وجنسية المتهمين"، مشيرةً إلى أن "مجلس الوزراء حدد رقماً لدفع التعويضات المالية لأسر جميع الضحايا".
وأعلنت الوزارة أن "وزارة الطرق الإيرانية قامت بدفع (تعويضات) لعدد من العائلات، بما يتوافق مع القواعد النافذة".
وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت في ديسمبر 2020، تخصيص "150 ألف دولار" لكل عائلات الضحايا، فيما لقيت الخطوة انتقادات من أوكرانيا وكندا على خلفية أن قيمة التعويضات، يجب أن يتم تحديدها بموجب المفاوضات.
وكانت محكمة كندية أصدرت حكماً بدفع أكثر من 80 مليون دولار إلى عائلات 6 أشخاص لقوا مصرعهم في الحادثة.
اتهام من أسر الضحايا
وفي نوفمبر 2021، اتهمت أسر الضحايا مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى بالوقوف وراء الواقعة، وأنها ليست حادثاً تسبب فيه مشغل نظام صواريخ كما تقول طهران.
ويتحدى تقرير أعدته رابطة مؤلفة من عائلات معظمها كندية النتائج الإيرانية الرسمية التي ألقت باللوم على خطأ في توجيه رادار، وخطأ ارتكبه مشغل نظام الدفاع الجوي في إسقاط الطائرة، بعد وقت قصير من إقلاعها.
وقالت منظمة الطيران المدني الإيرانية، التي كانت مسؤولة عن التحقيق في التحطم، إن المشغل ظن خطأ أن الطائرة كانت صاروخاً.
ودان تحقيق كندي المسؤولين عن الحادث، ولكنه لم يتوصل إلى أدلة على أن المأساة كانت متعمدة.
اقرأ أيضاً:
