دافع مسؤولون عراقيون، الخميس، عن اتفاق تم توقيعه هذا الأسبوع مع إيران لمقايضة الغاز بالنفط، مؤكدين أنه لا يمثل انتهاكاً للعقوبات الأميركية على طهران، وأنه سيعمل على تخفيف أزمة الكهرباء المتفاقمة في العراق، وفقاً لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.
وكان العراق يشتري في السابق الغاز من إيران بالدولارات ضمن ترتيبات تم إيقافها بعدما رفضت الولايات المتحدة الموافقة على إعفاءات من العقوبات، ما دفع طهران إلى قطع إمدادات الغاز، والتسبب بنقص حاد في الكهرباء بالعراق.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخميس، عن اتفاق المقايضة مع إيران، محذراً من أنَّ واشنطن لم تمنح حتى الآن بغداد إعفاءً لدفع 11 مليار دولار تدين بها لطهران، وهو ما أدى إلى إبقاء هذه الأموال عالقة في حسابات الشركات الإيرانية بالمصرف العراقي للتجارة المملوك للدولة.
وأضاف السوداني أنه نتيجة لذلك "أوقفت إيران صادرات الغاز منذ بداية يوليو لتنحسر الإمدادات بنسبة تتجاوز الـ50%"، مشيراً إلى أنه بعد اتفاق المقايضة "تم استئناف توريد الغاز الإيراني وستتصاعد الكميات وستعود إلى ذات الكميات السابقة".
"لا ينتهك العقوبات"
ونقلت "أسوشيتد برس" عن مسؤول عراقي رفيع قوله إنه بموجب الاتفاق سيرسل العراق 250 ألف برميل من النفط الخام يومياً إلى إيران.
وأكد المسؤول الذي وصفته الوكالة بأنه مُقرَّب من حكومة السوداني، أنَّ الاتفاق لا يمثل انتهاكاً للعقوبات الأميركية على طهران لأنها تنطبق على التعاملات المالية، وليس على اتفاقيات المقايضة، وفقاً لما ذكرته الوكالة الأميركية.
وأشار المسؤول العراقي، الذي تحدث للوكالة بشرط عدم الإفصاح عن اسمه، إلى أنَّ بغداد لم تخطر واشنطن رسمياً بهذه الترتيبات الجديدة.
واشنطن تتابع
ونقلت "أسوشيتد برس" عن مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية قوله إنَّ الوزارة ليس لديها أي تعليق على اتفاق المقايضة.
وأشار المسؤول الذي تحدث للوكالة شريطة عدم الكشف عن هويته إلى أنَّ واشنطن تتابع بانتظام مع بغداد بشأن العقوبات على إيران.
ولم يصدر تعليق على الفور من إيران.
ووفقاً للوكالة، تبدي واشنطن قلقاً بشأن علاقة إيران بالعراق، خاصة مع وجود عدد كبير من الجماعات المدعومة من طهران في البلاد.
وشرع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي منذ نوفمبر الماضي، في فرض قيود أكثر صرامة على التحويلات الدولية بالدولار للبنوك العراقية التجارية في خطوة "تهدف للحد من غسل الأموال والتحويل غير القانوني للدولار إلى إيران".
اتفاق مقايضة
ووقع العراق وإيران، الثلاثاء، اتفاقاً تتم بموجبه مقايضة النفط العراقي، مقابل الغاز الإيراني المستورد والمشغّل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق، لإنهاء المشكلة المتكررة بخصوص تأخر المدفوعات لطهران، بسبب ضرورة الحصول على موافقة الولايات المتحدة.
ويستورد العراق، الكهرباء والغاز من إيران، وتشكل هذه الواردات نسبة تتراوح بين الثُلث و40% من إمدادات بغداد من الطاقة لكن طهران تقطع هذه الإمدادات مراراً من أجل الضغط على بغداد لدفع المستحقات، فيما تواجه الأخيرة صعوبات في ذلك بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
وجاء الاتفاق بعد ساعات من توقيع العراق وشركة "توتال إنرجيز" الفرنسية العملاقة للنفط، الاثنين، اتفاقاً مؤجلاً منذ فترة طويلة بقيمة 27 مليار دولار بهدف زيادة إنتاج النفط، وتعزيز قدرة البلاد على إنتاج الكهرباء من خلال تنفيذ 4 مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة.
