قالت الخارجية الأميركية، الاثنين، إن ممثلين من مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة التقوا في الدوحة، لبحث حاجة لبنان الملحة للإسراع في انتخاب رئيس جديد للبلاد، مشيرة إلى أن أطراف الاجتماع بحثوا اتخاذ إجراءات ضد معرقلي هذا المسار.
وأفادت الخارجية الأميركية، في بيان، بأن أطراف الاجتماع أكدوا "ضرورة تنفيذ إصلاحات اقتصادية" في البلد الذي يُعاني فراغاً سياسياً منذ عدة أشهر.
وأضاف البيان المشترك أنه "من الأهمية بمكان أن يلتزم أعضاء مجلس النواب اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية والمضي قدماً في انتخاب رئيس للبلاد".
وشددت الولايات المتحدة وباقي الدول المشاركة في الاجتماع على "حاجة لبنان لإصلاحات قضائية، وحكم القانون، خاصة في ما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020".
وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن واشنطن وأطراف الاجتماع الأخرى "تشعر بقلق حيال عدم اختيار قادة لبنان السياسيين خلفاً للرئيس ميشال عون حتى الآن".
وأكدت الدول الخمس التي عقدت اجتماعها في الدوحة بحضور مانحين وحلفاء رئيسيين للبنان من عدة دول غربية وعربية، على الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله، وقالت: "لاحظنا بقلق أنه بعد ما يقرب من 9 أشهر من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، لم ينتخب القادة السياسيون اللبنانيون من يخلفه بعد، من الضروري أن يلتزم أعضاء مجلس النواب بمسؤوليتهم الدستورية وأن يشرعوا في انتخاب رئيس.. ناقشنا الخيارات الملموسة في ما يتعلق بتنفيذ التدابير والإجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون التقدم على هذه الجبهة".
واعتبر البيان أنه "من أجل تلبية تطلعات اللبنانيين واحتياجاتهم الملحة، من الضروري أن ينتخب لبنان رئيساً يُجسد النزاهة ويوحد الوطن ويضع مصلحة الوطن أولاً ويعطي الأولوية لرفاهية مواطنيه"، مشدداً على ضرورة "تشكيل ائتلاف واسع وشامل لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، لا سيما تلك التي أوصى بها صندوق النقد الدولي".
وأعربت الدول المشاركة في الاجتماع عن استعدادها للعمل مع لبنان على دعم تنفيذ الإجراءات الإصلاحية، بما "يحقق الازدهار والاستقرار والأمن في البلاد".
وأكدت على أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية قرارات مجلس الأمن الدولي، والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، والتزامها بوثيقة الوفاق الوطني التي تمكن لبنان من الحفاظ على الحقوق الوطنية والوحدة والعدالة.
فراغ رئاسي
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، في نهاية أكتوبر الماضي، فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس لخلافته، بسبب انقسام سياسي يزداد حدّة بين "حزب الله" وخصومه، فيما لا يحظى أي فريق بأكثرية تمكّنه منفرداً من إيصال مرشحه إلى المنصب.
ويدعم "حزب الله" وحليفته "حركة أمل" برئاسة نبيه بري وكتل أخرى صغيرة، وصول الوزير السابق سليمان فرنجية إلى منصب الرئيس، فيما ترفض أحزاب مسيحية بارزة أبرزها حزب "القوات اللبنانية" والذي يملك كتلة برلمانية مسيحية وازنة، و"التيار الوطني الحر" حليف حزب الله المسيحي الأبرز، وصول فرنجية.
وحضر خلال جلسة الانتخاب الأخيرة في يونيو الماضي، كافة أعضاء المجلس النيابي، لكن دورة التصويت الأولى لم تثمر عن انتخاب رئيس مع حصول فرنجية، ومنافسه الوزير السابق جهاد أزعور، المدعوم من كتل وازنة بينها "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، على عدد أصوات متقارب.
ومع بدء احتساب الأصوات، انسحب عدد من النواب على رأسهم كتلتا "حزب الله" و"حركة أمل" ليطيحا بنصاب الدورة الثانية، في سياسة اتبعوها خلال الجلسات الماضية.
ويتهم كل فريق، الآخر، بمحاولة فرض مرشحه، وبتعطيل انتخاب رئيس، فيما تغرق البلاد في أزمة اقتصادية.
وفي الشهر نفسه، التقى المبعوث الفرنسي إلى لبنان، جان إيف لودريان، سفراء الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر لبحث مسألة إنهاء شغور منصب الرئيس في البلاد المستمرة منذ أشهر.
وإلى جانب القادة السياسيين الرئيسيين وممثلي أحزاب ولا سيما "حزب الله"، التقى لودريان عدداً من النواب في محاولة "الخروج فوراً من المأزق السياسي، ثم النظر في أجندة إصلاحات من أجل أن يستعيد لبنان الحيوية والأمل"، على حد قوله.
وأجرى المبعوث الفرنسي محادثات مع مرشحين للرئاسة، كما التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي يعتبر من الأسماء المتداولة للرئاسة.
وحمّل البرلمان الأوروبي "حزب الله" و"حركة أمل" وحلفاءهما مسؤولية اللجوء إلى ما وصفها بالأساليب غير الدستورية لمنع التصويت على انتخاب رئيس جديد وتعميق المأزق السياسي.
وحذرت واشنطن أيضاً من أن الإدارة الأميركية تدرس فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين لاستمرارهم في عرقلة انتخاب رئيس جديد، مشيرة إلى أن الشلل المؤسسي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة السياسية.
اقرأ أيضاً:
