قال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز"، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وقع الثلاثاء، على إعفاء جديد يتعلق بالأمن القومي، يسمح للعراق بسداد تكلفة الكهرباء لإيران، ويتيح لأول مرة إيداع المدفوعات في حسابات ببنوك غير عراقية، فيما قال وزير الكهرباء العراقي أن وزارته لم تتلق أي توجيهات رسمية بهذا الشأن.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر هويته، أن الولايات المتحدة تأمل في أن يساعد الإعفاء الذي يمتد 120 يوماً، في تخفيف الضغط الإيراني على العراق من أجل الحصول على الأموال التي كان من الممكن
في السابق إيداعها في حسابات مقيّدة في العراق فقط.
وتضغط طهران على بغداد للحصول على إذن الولايات المتحدة لصرف الأموال، وذلك من خلال وقف صادرات الغاز الطبيعي الإيرانية إلى العراق، مما قلص قدرته على توليد الكهرباء، واضطره لقطع التيار
الكهربائي خلال الصيف.
وبموجب العقوبات الأميركية، لا يمكن صرف مدفوعات العراق مقابل الكهرباء الإيرانية، إلا من الحسابات المقيّدة في العراق، بإذن من الولايات المتحدة، لتشتري بها إيران احتياجاتها الإنسانية.
ويسمح الإعفاء الجديد للعراق بإيداع مدفوعات الكهرباء الإيرانية في حسابات مقيّدة ببنوك خارج العراق. لكن إيران لا تزال بحاجة لإذن الولايات المتحدة للحصول على تلك الأموال، ولا يمكنها التصرف فيها إلا للأغراض الإنسانية.
وقال المسؤول الأميركي إن واشنطن تأمل في أن يخفف الإعفاء الجديد الضغط الإيراني على العراق، وذلك من خلال نقل ذلك الضغط إلى الدول التي توجد بها البنوك الوسيطة.
وأضاف: "علينا مساعدة العراقيين في مواجهة هذا الضغط المستمر من الإيرانيين للوصول إلى الأموال"، مشيراً إلى أن واشنطن وسعت نطاق الإعفاء بناء على طلب بغداد.
لا توجيهات رسمية
بدوره، نفى وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل أن تكون وزارته قد تلقت أي توجيه رسمي حول السماح للعراق بدفع مستحقات الغاز الإيراني، بعد التقارير عن الاستثناء الأميركي.
وأكد فاضل الأربعاء في حديث لوكالة الأنباء العراقية، أن الوزارة لم يصلها أي توجيه رسمي بهذا الشأن، وقال إن "موضوع سماح الولايات المتحدة للعراق بدفع مستحقات الغاز الإيراني لمدة 120 يوماً، نُشر في الإعلام فقط، ولم يصلنا أي شيء رسمي".
وأضاف الوزير أن "هناك مبالغ محجوزة تابعة للجانب الإيراني، وتسديدها (يكون) إما بالمال أو من خلال النفط".
وتابع: "في حال منح الولايات المتحدة الموافقة على صرف المستحقات، فمن الممكن أن يُصرف جزء منها (على شكل) أموال، والجزء الآخر وقوداً".
اتفاق المقايضة
وكانت بغداد توصلت الأسبوع الماضي، لاتفاق مع طهران، يسمح بمقايضة الغاز بالنفط، والذي من شأنه أن يخفف أزمة الكهرباء المتفاقمة في البلاد، وفق مسؤولين عراقيين.
وكان العراق يشتري في السابق الغاز من إيران بالدولارات ضمن ترتيبات تم إيقافها بعدما رفضت الولايات المتحدة الموافقة على إعفاءات من العقوبات، ما دفع طهران إلى قطع إمدادات الغاز، والتسبب بنقص حاد في الكهرباء بالعراق. وتشكل الواردات الإيرانية، نسبة تتراوح بين الثُلث و40% من إمدادات بغداد من الطاقة.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن اتفاق المقايضة، محذراً من أنَّ واشنطن لم تمنح حتى الآن بغداد إعفاءً لدفع 11 مليار دولار تدين بها لطهران، وهو ما أدى إلى إبقاء هذه الأموال عالقة في حسابات الشركات الإيرانية بالمصرف العراقي للتجارة المملوك للدولة.
وأضاف السوداني أنه نتيجة لذلك "أوقفت إيران صادرات الغاز منذ بداية يوليو لتنحسر الإمدادات بنسبة تتجاوز الـ50%"، مشيراً إلى أنه بعد اتفاق المقايضة "تم استئناف توريد الغاز الإيراني وستتصاعد الكميات وستعود إلى ذات الكميات السابقة".
ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، تبدي واشنطن قلقاً بشأن علاقة إيران بالعراق، خاصة مع وجود عدد كبير من الجماعات المدعومة من طهران في البلاد.
وشرع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي منذ نوفمبر الماضي، في فرض قيود أكثر صرامة على التحويلات الدولية بالدولار للبنوك العراقية التجارية في خطوة "تهدف للحد من غسل الأموال والتحويل غير القانوني للدولار إلى إيران".
